حكمت المحكمة الابتدائية بمدينة تيزنيتجنوب غرب المغرب على اربعة نشطاء من حركة 20 فبراير الاحتجاجية بالسجن سنة مع النفاذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم (45 يورو)، بتهمة اهانة موظفين عموميين. واصدرت المحكمة مساء الخميس الحكم نفسه في حق ثلاثة منتمين للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اكبر منظمة حقوقية مغربية، و"الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين في المغرب"، اكبر جمعية تمثل العاطلين عن العمل في المغرب. وتتعلق التهم الموجهة للمعتقلين ب"الحاق اضرار مادية ببناية عمومية واهانة موظفين عموميين"، فيما براتهم المحكمة من "التجمهر المسلح والتحريض عليه". وقال عبد الله برزاحة، من فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان في تيزنيت لفرانس برس ان "شروط المحاكمة لم تكن عادلة، والاتهامات غير مبررة، حيث لم يكن هناك اي ضرر للاملاك العمومية بل ارادت السلطات اخلاء الشارع فقط". واعتبر برزاحة ان "رد السلطات الوحيد على مطالب الناس هو تلفيق التهم بدل الحوار المسؤول والاستجابة الحقيقية للمطالب المشروعة وعلى رأسها الحق في الشغل والتنظيم النقابي". وجاءت التهم على خلفية اضرابات واحتجاجات للمطالبة بالتشغيل، شهدتها مدينة سيدي ايفني الساحلية، على بعد 74 كلم جنوب مدينة تيزنيت. ونظمت حركة 20 فبراير الى جانب فعاليات حقوقية وسياسية وقفة احتجاجية امام مقر مفوضية الشرطة ب"سيدي افني" تزامنا مع النطق بالحكم في حق المتابعين. وقال مصدر من المكتب المركزي للجمعية في الرباط لفرانس برس، ان هناك تقريرا آخر سيتم تقديمه الأسبوع القادم حول "الاعتقال والمتابعات السياسية" للمحتجين من مختلف الانتماءات. ويقول التقرير انه خلال سنة 2012 حكم ما لا يقل عن 70 شخصا بالسجن النافذ وهم قابعون في السجون، فيما حكم العشرات بالسجن الموقوف التنفيذ، اضافة الى متابعة 30 في حالة سراح منهم العاطلون عن العمل والداعون لمقاطعة انتخابات العام الماضي. كما يتحدث التقرير عن عشرات الحالات المتابعة في حالة اعتقال ولم تصدر في حقها احكام نهائية، وتم اعتقال اغلبهم على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفها المغرب مؤخرا اساسا في تازة (شرق)، وبني بوعياش (شمال)، وآسفي (غرب). ويتوزع المعتقلون بين الطلبة والعاطلين عن العمل ومقاطعي الانتخابات والسلفية الجهادية واغلبهم حسبما اضاف عضو الجمعية، ينتمون ويتعاطفون مع حركة 20 فبراير.
