بيان ل"مصر القوية": لم نطلب الانضمام ل"الإنقاذ الوطنى" ونرفض الدخول على أى قوائم بها شخصيات محسوبة على النظام السابق.. ونجرى اتصالات مع البرادعى وصباحى وغنيم.. ولا نزايد على أحد فى المواقف السياسية

علق حزب مصر القوية على كل ما يثار حول تحالفاته فى انتخابات مجلس النواب القادمة، وأنه لم يتفق على أى تحالف انتخابى حتى الآن، ولم تصل لمرحلة مفاوضات كاملة حول شكل ذلك التحالف، كما أنها لم تطلب الانضمام لجبهة الإنقاذ أو غيرها، مؤكدا على أن أسباب رفضهم المعلنة للانضمام إلى جبهة الإنقاذ لم تتغير، ولذا فلا جديد فى الموقف منها.
وأشار الحزب فى بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن تعاونهم من قبل مع أحزاب فى جبهة الإنقاذ فى مواقف سياسية مثل الموقف من مسودة الدستور مع شباب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وتشاورنا فى مواقف أخرى مع أحزاب مثل حزب الدستور، ولنا اتصالات مباشرة مع رموز مثل الدكتور محمد البرادعى وحمدين صباحى، والدكتور محمد غنيم، والدكتور أبو الغار، والأستاذ عبد الغفار شكر، ولا مانع من التشاور حول التحالف الانتخابى مع هذه الأحزاب أو غيرها.
وأضاف أن لهم اتصالات مباشرة أيضا مع حزب الوسط والتيار المصرى والتحضير جلسات الحوار الوطنى، ونلتقى فيها مع أحزاب أخرى مثل الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية وغد الثورة والإصلاح والتنمية، وليس لدينا أى حساسية فى التشاور مع أى طرف سياسى فى الساحة السياسية المصرية.
وأوضح الحزب أنه التقى برؤساء أحزاب وبشخصيات عامة وتناقشنا حول إمكانية التعاون فى الانتخابات، وكنا نفضل أن تبقى كل المشاورات بعيدا عن الإعلام حتى نصل إلى اتفاق محدد، وحتى لا نزايد على أحد فيما يخص شروطنا للتحالف.
ولفت أن شروطهم لأى تحالف انتخابى ما زالت قائمة ولم تتغير، حيث لن تدخل أى قوائم انتخابية بها شخصيات محسوبة على النظام السابق، أو على المجلس العسكرى، ولن ندخل فى تحالف تحت مسمى ضد إسلامى أو ضد مدنى.
وأكد على أن تحالفهم مع حزب "الحرية والعدالة" غير وارد، لأن التحالف الانتخابى مع من فى السلطة له حسابات معقدة سياسيا منها ما يتعلق بالمستقبل السياسى للحزب، ومنها ما يتعلق برؤية الحزب لوضعه الحالى فى الحياة السياسية، كما أن الرؤية الاقتصادية والسياسية لحزب مصر القوية مختلفة جذريا مع حزب الحرية والعدالة.
وشدد على أن تحالفهم الانتخابى سيقوم على برنامج سياسى واقتصادى واضح، وسيكون فى الأساس قائما على الحد الأدنى من التعديلات الدستورية المقترحة، واحترام هوية الأمة والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطنى، ولا مانع من التنسيق الانتخابى مع أى طرف كان فى دوائر بعينها، ولصالح شخصيات نرى أن هناك مصلحة للوطن فى تواجدها فى مجلس النواب المقبل.
وتابع الحزب قائلا، "لا نزايد على أحد فى مواقفنا السياسية ومن ضمنها شكل التحالف الانتخابى، حيث لنا رؤيتنا الخاصة المبنية على ما نراه مصلحة للوطن دون تشكيك فى رؤية الآخر المختلفة عنا، واخترنا منذ بداية إنشاء الحزب الطريق الأصعب وهو البعد عن التخوين والتشكيك فى مواقف الآخرين، فلا نعارض السلطة لأنها تنتمى إلى مربع فكرى أو أيديولوجى معين، ولكننا نعارضها فيما نراه مضرا بمصالح الأمة، وقد لا نشارك فى ائتلاف أو تحالف معارض لأننا نرى لغة خطابه مضرة بتلك المصلحة الوطنية.
ولا نحسب تحالفاتنا الانتخابية فقط بعدد المقاعد التى قد نحصل عليها نتيجة لهذا التحالف، ولكننا نحاول أن نحسبها أيضاً وفقاً لرؤيتنا الحزبية وانحيازاتنا السياسية والاقتصادية وفلسفتنا الفكرية، رغم ما فى ذلك من صعوبة بالغة عيننا فى الحزب للمستقبل ولا ننظر تحت أقدامنا بالبحث عن بعض المكاسب السياسية السريعة.