"مصر القوية": لن نتحالف مع "الإخوان"..ولم نتفق على التحالف مع أى حزب أخر

أعلن المهندس "محمد المهندس"، عضو المكتب السياسى لحزب مصر القوية، أن الحزب لم يتفق على أى تحالف إنتخابى حتى الآن، ولم يصل لمرحلة مفاوضات كاملة حول شكل ذلك التحالف، مؤكداً أنهم لم يطلبوا الإنضمام لجبهة الإنقاذ أو غيرها، قائلاً "أسباب رفضنا المعلنة للإنضمام إلى جبهة الإنقاذ لم تتغير، ولذا فلا جديد فى الموقف منها".

وأوضح "المهندس"، فى بيان له على صفحته عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" منذ قليل، إن الحزب تعاون من قبل مع أحزاب فى جبهة الإنقاذ فى مواقف سياسية مثل الموقف من مسودة الدستور مع شباب الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى وحزب التحالف الشعبى الإشتراكى، وتشاور فى مواقف أخرى مع أحزاب مثل حزب الدستور، وأجرى إتصالات مباشرة مع رموز مثل الدكتور "البرادعى وحمدين صباحى والدكتور محمد غنيم والدكتور أبو الغار وعبد الغفار شكر"، ولا مانع من التشاور حول التحالف الإنتخابى مع هذه الأحزاب أو غيرها.

وأوضح عضو المكتب السياسى لحزب مصر القوية ، أن الحزب يجرى إتصالات مباشرة مع حزب الوسط والتيار المصرى، ويحضر جلسات الحوار الوطنى ويلتقى فيها مع أحزاب أخرى مثل الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية وغد الثورة والإصلاح والتنمية، وليس لدينا أى حساسية فى التشاور مع أى طرف سياسى فى الساحة السياسية المصرية، قائلاً "التقينا برؤساء أحزاب وبشخصيات عامة وتناقشنا حول إمكانية التعاون فى الإنتخابات، وكنا نفضل أن تبقى كل المشاورات بعيدا عن الإعلام حتى نصل إلى إتفاق محدد وحتى لا نزايد على أحد فيما يخص شروطنا للتحالف".

وإستطرد "المهندس" قائلاً "شروطنا لأى تحالف إنتخابى ما زالت قائمة ولم تتغير، حيث لن ندخل أى قوائم إنتخابية بها شخصيات محسوبة على النظام السابق أو على المجلس العسكرى، ولن ندخل فى تحالف تحت مسمى ضد إسلامى أو ضد مدنى، وتحالفنا مع حزب "الحرية والعدالة" شديد الصعوبة إن لم يكن مستحيلا، لأن التحالف الإنتخابى مع من فى السلطة له حسابات معقدة سياسيا منها ما يتعلق بالمستقبل السياسى للحزب، ومنها ما يتعلق برؤية الحزب لوضعه الحالى فى الحياة السياسية، كما أن الرؤية الإقتصادية والسياسية لحزب مصر القوية مختلفة جذريا مع حزب الحرية والعدالة".

وأكد عضو المكتب السياسى للحزب أن تحالفهم الإنتخابى سيقوم على برنامج سياسى وإقتصادى واضح، وسيكون فى الأساس قائما على الحد الأدنى من التعديلات الدستورية المقترحة، وإحترام هوية الأمة، والعدالة الإجتماعية، والإستقلال الوطنى، مؤكداً أنه لا مانع من التنسيق الانتخابى مع أى طرف كان فى دوائر بعينها، ولصالح شخصيات نرى أن هناك مصلحة للوطن فى تواجدها فى مجلس النواب المقبل.