مصر القوية:لم نقم بتحالف انتخابى وتحالفنا بالحرية والعدالة مستحيل

قال المهندس محمد المهندس، عضو المكتب السياسى لحزب مصر القوية، إن الحزب لم يتفق على أى تحالف انتخابى حتى الآن، ولم يصل لمرحلة مفاوضات كاملة حول شكل ذلك التحالف، مؤكداً أنهم لم يطلبوا الانضمام لجبهة الإنقاذ أو غيرها، قائلاً "أسباب رفضنا المعلنة للانضمام إلى جبهة الإنقاذ لم تتغير، ولذا فلا جديد فى الموقف منها".
وأشار عضو المكتب السياسى لحزب مصر القوية، فى بيان له على صفحته عبر موقع "فيس بوك" منذ قليل، إن الحزب تعاون من قبل مع أحزاب فى جبهة الإنقاذ فى مواقف سياسية مثل الموقف من مسودة الدستور مع شباب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وتشاور فى مواقف أخرى مع أحزاب مثل حزب الدستور، وأجرى اتصالات مباشرة مع رموز مثل الدكتور البرادعى وحمدين صباحى والدكتور محمد غنيم والدكتور أبو الغار وعبد الغفار شكر، ولا مانع من التشاور حول التحالف الانتخابى مع هذه الأحزاب أو غيرها.
وأوضح المهندس، أن الحزب يجرى اتصالات مباشرة مع حزب الوسط والتيار المصرى، ويحضر جلسات الحوار الوطنى ويلتقى فيها مع أحزاب أخرى مثل الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية وغد الثورة والإصلاح والتنمية، وليس لدينا أى حساسية فى التشاور مع أى طرف سياسى فى الساحة السياسية المصرية، قائلاً "التقينا برؤساء أحزاب وبشخصيات عامة وتناقشنا حول إمكانية التعاون فى الانتخابات، وكنا نفضل أن تبقى كل المشاورات بعيدا عن الإعلام حتى نصل إلى اتفاق محدد وحتى لا نزايد على أحد فيما يخص شروطنا للتحالف".
واستطرد المهندس قائلاً "شروطنا لأى تحالف انتخابى ما زالت قائمة ولم تتغير، حيث لن ندخل أى قوائم انتخابية بها شخصيات محسوبة على النظام السابق أو على المجلس العسكرى، ولن ندخل فى تحالف تحت مسمى ضد إسلامى أو ضد مدنى، وتحالفنا مع حزب "الحرية والعدالة" شديد الصعوبة إن لم يكن مستحيلا، لأن التحالف الانتخابى مع من فى السلطة له حسابات معقدة سياسيا منها ما يتعلق بالمستقبل السياسى للحزب، ومنها ما يتعلق برؤية الحزب لوضعه الحالى فى الحياة السياسية، كما أن الرؤية الاقتصادية والسياسية لحزب مصر القوية مختلفة جذريا مع حزب الحرية والعدالة".
وأكد عضو المكتب السياسى للحزب أن تحالفهم الانتخابى سيقوم على برنامج سياسى واقتصادى واضح، وسيكون فى الأساس قائما على الحد الأدنى من التعديلات الدستورية المقترحة، واحترام هوية الأمة، والعدالة الاجتماعية، والاستقلال الوطنى، مؤكداً أنه لا مانع من التنسيق الانتخابى مع أى طرف كان فى دوائر بعينها، ولصالح شخصيات نرى أن هناك مصلحة للوطن فى تواجدها فى مجلس النواب المقبل.