انطلاق أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية لبحث أوضاع الأسرى الفلسطينيين

بدأت اليوم، الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السفير خالد زيادة مندوب لبنان الدائم لدى الجامعة، وبمشاركة عيسى قراقع، وزير الأسرى والمحررين الفلسطينيين، لمناقشة أوضاع الأسرى فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، وخاصة المضربين عن الطعام.
وأكد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلى، فى كلمته الافتتاحية، أهمية هذا الاجتماع الذى يأتى فى إطار جهود الجامعة ودولها لدعم كل ما يتعلق بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينين الذين يعانون فى السجون الإسرائيلية، خاصة أولئك الذين ينفذون إضرابا عن الطعام ويمرون بأوضاع صحية فى غاية الخطورة.
وقال بن حلى، إن استمرار الأسرى المناضلين فى الإضراب عن الطعام لهذه الفترة الطويلة التى لم تحدث من قبل فى تاريخ حركات التحرر، أصبح يمثل خطورة شديدة على حياتهم مما يستدعى التدخل لإطلاق سراحهم فورا دون شروط.
وأشار إلى أن الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربى التقى خلال زيارته لرام الله فى 29 ديسمبر الماضى مع عائلات الأسرى، خاصة المضربين عن الطعام، وتسلم رسالة منهم كانت موجهة لهذا المجلس وطلب عقد اجتماع لمجلس الجامعة لما يمكن القيام به عربيا، خاصة أن إسرائيل لا تعبأ بالتزامات ولا قانون دولى إنسانى ولا أى شىء خاص بالممارسات الهمجية إزاء الشعب وأسراه.
ونوه بن حلى فى هذا الشأن بإعلان بغداد بشأن المؤتمر الدولى للتضامن مع الأسرى الذى تضمن إطلاق حملة دولية وإنسانية وإعلامية للمطالبة بالإفراج عنهم، ودعوة الأمم المتحدة لإرسال لجنة تحقيق دولية للتحقق من الممارسات الإسرائيلية اللإنسانية بحق الأسرى، وما يتعرضون له من انتهاكات تخالف القانون الدولى الإنسانى.
كما أشار إلى إنشاء صندوق عربى لدعم الأسرى وعائلاتهم والذين يقدر عددهم ب20 ألف أسير محرر، مشيدا بخطوة العراق بالتبرع بمبلغ مليونى دولار فى موازنة الصندوق والذى سيتم إقرار نظامه الأساسى فى قمة الدوحة المقررة يومى 26 و27 مارس المقبل.
ومن جانبه، حدد عيسى قراقع، وزير الأسرى والمحررين الفلسطينيين، عددا من الخطوات المطلوب اتخاذها لنصرة هؤلاء الأسرى، ومنها عقد جلسة استثنائية لجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة هذه القضية، وخاصة المضربين منهم عن الطعام والتوجه إلى مجلس الأمن ومطالبته بالتدخل لإنقاذ حياة الأسرى.
وقال قراقع، "إنه لا يجوز لدولة عضو فى الأمم المتحدة أن تقتل الأسرى علنا، وبالتالى يجب أن تمنع هذه الجريمة، وتكليف المجموعة العربية بجنيف بعقد اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة قضية الأسرى، وإلزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بالاستجابة لمطالبهم وإطلاق سراحهم وتطبيق اتفاقيات جنيف الرابعة، وإرسال لجان دولية لتقصى الحقائق حول الأسرى".
وطالب وزير الأسرى مجلس الجامعة العربية بالإعلان عن يوم عربى خاص لإعلان التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام، وأيضا صيام يوم تضامنا معهم، وتكثيف الحملة الدولية الإعلامية، ودعوة البرلمانات العربية لعقد جلسة خاصة للتضامن معهم.
ودعا إلى ضرورة تسمية تلك الدورات بأسماء الأسرى المضربين عن الطعام تضامنا معهم معنويا وإنسانيا ووطنيا، ووضع برنامج للتعريف بقضية الأسرى يجوب كل دول العالم بمشاركة أهاليهم والأسرى المحررين أيضا، بالإضافة إلى دعوة مجلس السفراء العرب فى مختلف العواصم الأجنبية لشرح أوضاعهم المأساوية من خلال التحرك السياسى والإعلامى فى الدول المعتمدين لديها.
كما طالب بضرورة تحمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى جنيف مسئولياتها القانونية والسياسية تجاه الأسرى، وتكثيف اتصالاتهم مع دولة الاحتلال، وممارسة الضغط السياسى على إسرائيل من خلال التهديد بوقف الاتفاقيات الثنائية والعلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والسياحية والثقافية إن وجدت، ومطالبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتكثيف اتصالاتها مع دولة الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى خاصة المضربين واحترام قواعد القانون الإنسانى.
ودعا إلى تشكيل فريق قانونى من الجامعة العربية لتنفيذ قرارات مجلس الجامعة على مستوى المندوبين التى اتخذت فى السنوات الأخيرة وتوصيات المؤتمر الدولى حول الأسرى الذى استضافته بغداد فى 11 ديسمبر الماضى، ووضع مشروع إنشاء صندوق عربى لدعم الأسرى وعائلاتهم وتأهيل المحررين التى اتخذت فى مؤتمر بغداد تمهيدا لعرضها على القمة العربية القادمة فى الدوحة يومى 26 و27 مارس القادم، ودعوة مجلس الجامعة لتعيين مبعوث أممى لمتابعة قضايا الأسرى فى المحافل الدولية وبمرجعية الجامعة.