تأييد إخلاء سبيل عمرو عسل بضمان محل إقامته

أيدت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بضمان محل إقامته، بعد إلغاء محكمة النقض للحكم الصادر ضده بالسجن 10 سنوات، وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى غير التى أصدرت ضده الحكم. كما رفضت المحكمة طعن النائب العام المستشار طلعت عبد الله، على قرار إخلاء سبيله.
كانت المحكمة قررت إخلاء سبيل عسل، وطعن النائب العام على القرار، وكانت محكمة النقض قضت فى وقت سابق بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات إثر إدانتهما، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، فى القضية المعروفة إعلاميا ب"تراخيص الحديد"، وأمرت النقض بإعادة محاكمة عز وعسل من جديد أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة، وذلك فى ضوء الطعن المقدم منهما على حكم إدانتهما.
وتتمثل وقائع القضية المعروفة إعلاميا ب"رخص الحديد" فى اتهام عز ورشيد وعسل، بجرائم التربح دون وجه حق والإضرار بالمال العام للدولة بقيمة نحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التى تقضى أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وكانت النيابة العامة أشارت فى لائحة الاتهامات الموجهة للمتهمين، إلى أن كل من رشيد، وعسل، وعز، قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، مشيرة إلى أنها تلقت عدة بلاغات بهذا الشأن فى فبراير الماضى. وكشفت التحقيقات قيام الوزير السابق رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بالاتفاق مع أحمد عز بإصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجى والبيليت (المستخدم فى صناعة الصلب) ب"المجان" للشركات المملوكة ل"أحمد عز"، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التى تقضى بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام وإضرارا متعمدا به.