النائب العام يطعن على براءة عسل والاستئناف تحدد الثلاثاء لنظر الجلسة

طعن النائب العام المستشار طلعت عبد الله، على قرار محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بضمان محل إقامته، بعد إلغاء محكمة النقض للحكم الصادر ضده بالسجن 10 سنوات، وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى غير التى أصدرت ضده الحكم.
وحددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، جلسة الثلاثاء المقبل لنظر الطعن.
كان دفاع عسل طلب إخلاء سبيله استنادا إلى نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على عدم جواز حبس المتهم احتياطيا على ذمة قضية جنائية لأكثر من 18 شهرا، فى حين أن عسل قضى قرابة 22 شهرا ونصف الشهر محبوسا على ذمة قضية رخص الحديد، وهو الدفع الذى قبلته المحكمة، وأخلت سبيل عمرو عسل بناء عليه تنفيذه للقانون.
كانت محكمة النقض قد قضت فى وقت سابق بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات إثر إدانتهما ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، فى القضية المعروفة إعلاميا ب "تراخيص الحديد"، وأمرت النقض بإعادة محاكمة عز وعسل من جديد أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة، وذلك فى ضوء الطعن المقدم منهما على حكم إدانتهما.
وتتمثل وقائع قضية رخص الحديد فى اتهام عز ورشيد وعسل، بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التى تقضى أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وتضمن حكم الجنايات الملغى تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتى الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليارا و414 مليون جنيه وإلزامه برد رخصتى الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.
كانت النيابة العامة قد أشارت فى لائحة الاتهامات المسندة إلى المتهمين الثلاثة إلى أن كلا من رشيد محمد رشيد، وعمرو محمد عسل، وأحمد عبد العزيز عز، قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، مشيرة إلى أنها (النيابة العامة) تلقت بتاريخ 7 فبراير من العام الماضى عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير السابق رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجى والبيليت (المستخدم فى صناعة الصلب) ب"المجان" للشركات المملوكة ل"أحمد عز"، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التى تقضى بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام وإضرارا متعمدا به.
ونسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التى تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، ما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة فى هذا المجال.