فى قضية التحريض على قتل الرئيس.. توفيق عكاشة للمحكمة: لو الرئاسة تضررت لرفعت قضايا ضدى مثل باسم يوسف.. وأنا اعتمدت على النقد المباح لوقائع ثابتة

استأنفت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء محاكمة توفيق عكاشة فى القضية المتهم فيها بالتحريض على إهدار دم الرئيس . نعقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدى عبد الخالق وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد عبد الرحيم بسكرتارية محمد عبد العزيز ومحمد عوض.
وتجمع عدد من أنصار عكاشة منذ الساعة العاشرة صباحا داخل المحكمة، ورددوا هتافات "يسقط يسقط حكم المرشد.. يا قضاة يا قضاة أنتوا أملنا بعد الله.. الشعب يريد عكاشة من جديد"، منددين فيه بمحاكمة الإعلامى توفيق عكاشة رافعين اللافتات التى تحمل صوره، وبعض اللافتات المؤيدة له خارج المحكمة.
ومن جانبه، قام العميد محمد غانم رئيس حرس المحكمة بفرض وكردون أمنى حول قاعة المحكمة، وتم فرض الحواجز الأمنية وإدخال الحاضرين بعد التأكد من هوياتهم الشخصية، وذلك لعدم إثارة الشغب والفوضى داخل قاعة المحكمة.
وداخل القاعة حضر كل من والدة توفيق عكاشة والإعلامية حياة الدرديرى وبعض من أقاربه، وبدأت الجلسة فى العاشرة والنصف بعد أن أثبتت المحكمة حضور المتهم توفيق عكاشة إلى قاعة المحكمة، ثم سألت المحكمة عن الضابط محرر المحضر الرائد أحمد عبد الرحمن بقطاع الأمن الوطنى والذى تبين عدم حضوره فاستغنى دفاع عكاشة عن شهادته، ليقوم أمين السر بعدها بتلاوة أمر الإحالة وطالب ممثل النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
واستمعت المحكمة بعدها إلى مرافعة المحامى خالد سليمان دفاع عكاشة والذى دفع بعدم قبول أى من الشكاوى المقدمة من المبلغين السبعة، وذلك لتقديمها من غير ذى صفة، كما دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم تقديم شكوى من المجنى عليه أو المضرور من الجريمة، وفيما يتعلق بالتحريض، فدفع بانتفاء القصد الجنائى لجريمة التهديد لانتفاء الأثر فى نفس المجنى عليه وعدم تحقق القصد الجنائى منها.
كما دفع بعدم انطباق نص المادة 172 من قانون العقوبات على الواقعة محل الاتهام، أما فيما يتعلق بجريمة إهانة الرئيس دفع بعدم توافر القصد الجنائى فى جريمة الإهانة وانتفاء سوء القصد لدى المتهم، وطالب بالبراءة للمتهم بناء على توافر حق النقد المباح لشروطه.
ودفع أيضا بعدم دستورية نص المادة 179 من قانون العقوبات وقدم مذكرة تشرح نص المادة التى تجعل من رئيس الجمهورية إلها لا يجوز مسائلته ونقده أو التعرض له بأى شكل كان لما بها من عوار شديد فى أصلها .
وتساءل الدفاع عن مقدمى الشكوى وصفاتهم لتقديم مثل تلك الشكوى لأن عكاشة كان يقدم رسالة من خلال برنامجه فى قناة الفراعين التى تعتبر قناة جديدة لم تستمر أكثر من 3 سنوات، ولكنها حققت أكثر نسبة مشاهدة، حيث شاركت فى انتخابات الرئاسة، وجميع الأحداث المعاصرة.
وقال عكاشة للمحكمة إن الرئاسة لو أرادت تقديم بلاغ ضدى كانت قد فعلت مثلما فعلت ضد الدكتور باسم يوسف، مما يؤكد أن من رفع قضيتى ليس ذى صفة لأن لو الرئاسة تضررت لكانت تقدمت بتلك البلاغات.
وأكد الدفاع أن قانون الإجراءات يحدد إن من يقوم بتقديم الشكوى فى حالة السب والقذف هو المضرور نفسه، وليس غيره فمن هم هؤلاء ال7 الذين قدموا الشكوى للمحكمة، ولو الدكتور مرسى شعر بأى ضرر لكان تقدم ببلاغ أو أى من الجهات التى تمثله.
وأشار الدفاع إلى أن الأوراق خلت من ثمة أى إخطار واحد للحضور للتحقيق وإن البلاغات أحيلت فى 3 أيام لنيابة أمن الدولة العليا، ثم أحيلت بعدها للمحكمة مباشرة، ودفع بانتفاء جريمة الإهانة والتحريض وعدم انطباق شروطها على الإطلاق فى القضية الماثلة.
وأضاف الدفاع أن الخصومة بين عكاشة ومرسى هى خصومة شخصية قبل دخوله الرئاسة، حيث قدم مرسى قبلها عدد من الدعاوى يطالب بغلق قناة الفراعين.
إما فيما يتعلق بالتحريض، أكد الدفاع أن ما قاله عكاشة لا يعتبر تحريضا على القتل وأن متحدث الرئاسة نفى فى بيان رسمى أن سبب عدم نزول الرئيس يوم 8 أغسطس فى جنازة شهداء رفح حتى لا يتأثر الحضور الجماهيرى بتأمين الرئيس، نافيا بذلك أن يكون الدكتور توفيق عكاشة وحشده للجماهير هو السبب فى عدم حضوره، وقدم للمحكمة خبر منشور بجريدة الإخبار فى اليوم التالى مما ينفى التهديد، كما إن المتهم لم يدرك أنه تهديد مما يثبت عدم وجود القصد الجنائى.
وقال الدفاع إن السياق العام لحوار توفيق عكاشة الذى قدم للمحكمة اختصرت النيابة منه بعض المقاطع ولم يكن كاملا وقدم إسطوانتين للحلقتين بتاريخ 29 يوليو و5 أغسطس 2012، مشيرا إلى أن تفريغ النيابة العامة للحلقات كانت مقتصرة وصغيرة جدا من الحلقة، والنيابة استندت إلى قول عكاشة بأن لديه جيشا شعبيا فى حلقاته، موضحا أن الجيش الشعبى فى تلك الحالة هو أنصاره ومحبيه الذين يهتفون خارج القاعة والتى كانت أولى مهامهم حماية القضاة والمؤسسة القضائية كاملة.
وأشار الدفاع إلى أن عكاشة تلقى العديد من خطابات التهديد وتم تقديمها للنيابة العامة فى أكثر من 70 بلاغا بالتهديد من جماعة الإخوان المسلمين والسب والقذف المباشر، وتم التحقيق فى تلك البلاغات واستدعاء رئيس هيئة البريد للدلالة على أن تلك البلاغات تصل له ولوالدته فى قريتها متهمين فى بلاغاتهم مرسى والمرشد العام للإخوان المسلمين بإهدار دم عكاشة وأفراد عائلته ودفاعه.
وأشار الدفاع إلى أن عكاشة لا يملك إلا لسانه فلا يملك أى أسلحة أو بلطجى، فكل ما يفعله هو حق النقد المباح، كما عرف فى كثير من الإحكام القضائية بأنه "واقعه ثابتة ورأى ملائم للواقعة وحسن النية التى تتمثل فى النفع العام واعتقاده فيما يقوله"، مدللا أن ما قاله عكاشة يكون فى إطار النقد المباح.
وقال الدفاع إنه قد فوجئ بمرسى كمرشح للرئاسة ورئيس حزب الحرية والعدالة أقام دعوى أمام مجلس الدولة فى شهر مايو لغلق قناة الفراعين ومن هنا بدأت الخصومة ولسنا نحن من بدء، حيث اختصم مرسى عكاشة وآخرين بأن قناة الفراعين تقوم بالسباب وتوجيه الإهانات مثل تمويل حزب الحرية والعدالة من الخارج بمبلغ 50 مليون جنيه والتطبيع والعمالة، فنبهت المحكمة على الدفاع ألا يسترسل فيما خارج الموضوع .
وأكمل الدفاع أن قول عكاشة إن جماعة الإخوان المسلمين صهاينة ويطبعون، لا يعتبر إهانة لأنه مدلول بخطاب مرسى لنظيره الإسرائيلى شيمون بيريز، فذلك واقعة ثابتة وليست إهانة، كل الفيديوهات التى قدمت بالحلقات كانت موثقة وليست كما قالوا نجهله.
وعكاشة لم يقل عن مرسى إنه مصاب بالصرع أو شاذ جنسيا كما اتهمه مرسى، بل عكاشة عرض الفيديو الخاص بعمر عفيفى الذى يقول ذلك ولم يقل عكاشة ذلك.
وأشار الدفاع إلى أنه فى أحد الأيام قامت إحدى الجهات السيادية بطلب للصلح بين مرسى وعكاشة، ووعدوا بالتنازل عن البلاغات المقدمة ضده، إلا أن المفاوضات فشلت بالرغم من أن عكاشة جنح للسلم كما أرادوا إلا أنهم لم يتنازلوا .
كما دفع بعدم دستورية نص المادة 179 عقوبات التى يعاقب بها المتهم والتى لا تجعل البشر سواء بل تأله رئيس الجمهورية وتحرم نقده، كما أن الشعب المصرى كله يخاطب مرسى أن يجعله يشعر بأنه رئيس للوطن كله وليس عشيرة أو جماعة، وعلى مرسى أن يعلم ذلك، حيث ندم الشعب المصرى كله على انتخاب مرسى وليس شفيق وقدم الدفاع عدة حوافظ مستندات بالوقائع المذكورة.
وأشار الدفاع إلى أن عكاشة ليس مجنونا أو أى شىء، كما يقول معارضوه فكل الشعب يتمنى أن يظهر معه ويتحدث عن مكنونات صدره بل ثابت على مبدأ وواقع حالى.
ولتلك الأسباب السابقة أكد الدفاع على انتفاء كافة الجرائم المثبتة بالقضية، متمسكا بكل دفعوه، وطالب ببراءة عكاشة تأسيسا على النقد المباح.