أعضاء "الدستور" يعتصمون ضد "البرادعى" وصفحة الحزب على ال"فيس بوك" تحذف الخبر.. رئيس الحزب أعاد تشكيل لجنة "التسيير" دون مشورتهم بجميلة إسماعيل وإسحاق والأسوانى وضم الجندى وباسل ل"الإعداد للبرلمان"

أصدر الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، مساء أمس الأحد، عددًا من القرارات الجديدة تتعلق بإعادة تشكيل لجنة التسيير، وتشكيل لجنة الإعداد للانتخابات البرلمانية، وتعيين باسند فهمى، نائبة لرئيس الحزب، على أن تتولى الإشراف على لجان الشئون المالية والتمويل والتسويق.
وجاء فى تشكيل لجنة التسيير الجديدة كل من الدكتور إبراهيم نوار والدكتور أيمن إسماعيل، وباسل عادل، وجميلة إسماعيل وجورج إسحاق والدكتور حسام عيسى والدكتور علاء الأسوانى والدكتورة هالة شكر الله ويسرى نصر الله.
كما تم تشكيل لجنة الإعداد للانتخابات البرلمانية، تحت إشراف رئيس الحزب، وتتمثل فى تعيين الدكتور حسام عيسى مقررا للجنة، بعضوية كل من الدكتور إبراهيم نوار والسفير السيد قاسم المصرى وعمرو صلاح ومحمود سالم، واستشارية كل من مصطفى الجندى وجميلة إسماعيل وباسل عادل.
وشددت القرارات على أنه لا يحق لعضو اللجنة الترشح للانتخابات القادمة، وللجنة أن تستعين فى عملها بمن ترى، وأن تتولى اختيار مرشحى الحزب فى الانتخابات القادمة، بالتشاور مع لجان الحزب فى مختلف المحافظات، وفقا لمعايير موضوعية، وفى إطار التنسيق مع الأحزاب التى ستتحالف معها فى العملية الانتخابية.
وفى الوقت نفسه، رفض عدد من أعضاء الحزب القرارات التى اتخذها الدكتور محمد البرادعى والمتعلقة بتشكيل لجنة الإعداد للانتخابات البرلمانية، مشيرين إلى أن ذلك يتناقض جوهريا مع ما يطلبه الأعضاء من التصرف بصورة مؤسسية، واتخاذ القرارات بعد التشاور، وخصوصا مع المعترضين على خطايا اعترف بها رئيس الحزب نفسه، وعدم الاكتفاء باستبدال أشخاص محل آخرين.
وأكد الأعضاء، فى بيان لهم صدر فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين ونشر على الصفحة الرسمية للحزب على ال"فيس بوك"، على الدخول فى اعتصام مفتوح بمقر الحزب احتجاجا على هذه القرارات، ولتحقيق مطالبهم التى تتلخص فى اختيار أمين عام جديد للحزب، وأمين جديد للتنظيم، إلى جانب حل "لجنة تسيير الأعمال"، التى كان يتحتم أن تنتهى بإشهار الحزب، واختيار رئيسه ونائب رئيسه وأمينه العام وأمين تنظيمه، وأخيرا إعادة هيكلة الحزب من جديد بصورة منهجية، تتضمن تشكيل "مكتب سياسى" يضع رؤى الحزب ومواقفه السياسية الهامة، وليس الاستمرار بنفس النهج السابق.
وأضاف البيان أن اعتصامهم بمقر الحزب يضرب المثل الأعلى فى الديمقراطية التى يحلمون بها لمصر، والتى تمكنهم من الاحتجاج والاختلاف مع الأمانة العامة، بل ورئيس الحزب، مضيفين أن ذلك من أهم المبادئ، التى ينادى بها الدكتور البرادعى، والذى يؤكد دائما على حق الشباب فى تولى دوره الذى يستحقه، وعلى استقلاليتهم وعدم تبعيتهم لزعيم أو قائد، وكلهم ثقة فى ترسيخ وبناء حزب بل ووطن.
وأشار البيان إلى أن غالبية الأعضاء الناشطين كانوا قد قدموا طرحا هيكليا مؤسسيا شاملا لحل أزمة تعثر أعمال الحزب، إضافة إلى خطة اقتصادية وخطة للعمل الجماهيرى وأرسلوها للدكتور البرادعى.
وأوضح البيان أن المادتين الثانية والثالثة فى بيان رئيس الحزب تناقضتا مع الاعتراف بفشل الأمانة العامة، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تسند مهمة هيكلة الحزب إلى من فشلوا فى ذلك خلال شهور، ولاسيما أن مصر تمر بمرحلة دقيقة فى تاريخها، وأن ذلك يتطلب التحرك جذريا وفورا بقيادة فعالة فى الطريق الصحيح لمواجهة أعباء المرحلة القادمة.
وذكر البيان أن الكثير من الأعضاء المؤسسين الشباب فى حزب الدستور يقدرون الدكتور محمد البرادعى، رئيس الحزب، لإعلانه فى بيانه الذى أصدره، السبت الماضى، عن تأييده لبعض مطالبهم التى يطالبون بها منذ شهور، مضيفا أن الدكتور البرادعى اعترف باستيائهم من الفشل الذريع للأمانة العامة فى الحزب خلال الشهور الستة الماضية، وأنه كان استياء مشروعا، وكذلك حتمية معالجة الأخطاء المستمرة التى تثبت ذلك.
يذكر أنه تمت إزالة البيان الخاص بالأعضاء، الذين رفضوا قرارات الدكتور البرادعى، وأعلنوا الدخول فى اعتصام مفتوح، من على الصفحة الرسمية الخاصة بالحزب بعد نصف ساعة من نشره، وهو ما أثار غضب عدد كبير من الأعضاء، وتداول العديد منهم التعليقات، منها "للأسف الحزب يسير من سيئ إلى أسوأ"، و"يعنى لجنة تسيير الأعمال وحدها هى اللى كانت موقعة الحزب عشان أغير فيها، طب هى إيه لزمتها أصلا بعد إشهار الحزب"، و"مع كامل احترامى للأسماء، ولكن ما أدوارهم"، مضيفين أن حزب النور الإسلامى يضع آليات وامتحانات لمن يريد أن يترشح للمكتب السياسى للحزب، وحزب الدستور الليبرالى يتم تشكيل لجانه بقرار منفرد من رئيس الحزب دون امتحانات أو انتخابات أو آليات.