استمرار "نجوى خليل" فى "التأمينات" يثير الاندهاش داخل الوزارة: تجاهلت استرداد 600 مليار جنيه من وزارة المالية وإعادتها لأصحاب المعاشات.. وتترك اثنين من مستشاريها يتحكمان فى ملفات وزارتها

جاء قرار الإبقاء على الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، فى حمل حقيبة الوزارة فى حكومة الدكتور هشام قنديل بعد إجراء التعديلات الوزارية على بعض الوزارات، ليعيد الاندهاش داخل قطاعات الوزارة، خاصة بعد تباطؤ الوزيرة فى فتح العديد من الملفات خلال الفترة الماضية، ومنها استرداد أموال التأمينات من وزارة المالية واستثمارها لصالح أصحاب المعاشات، إضافة إلى عدم توافق الجمعيات الأهلية على مشروع قانون الجمعيات الذى أعدته الوزارة، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء خلال الأيام الماضية، وهو ما جعل الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء يطالب الوزيرة بضرورة عقد أكثر من لقاء مع العاملين فى المجتمع الأهلى للوصول إلى اتفاق بشأن مشروع القانون وهو ما لم يحدث حتى الآن.
تولت "خليل" حقيبة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية فى حكومتى الدكتور الجنزورى والدكتور هشام قنديل، وفى ظل انتشار الجمعيات الأهلية حتى وصلت إلى أكثر من 33 ألف جمعية فى عهد النظام السابق وتراجع أنشطتها، وأصبحت غالبية الجمعيات للوجاهة الاجتماعية فقط، دون قيامها بأى نشاط لخدمة المجتمع وتورط البعض فى الحصول على المنح الخارجية دون تصريح من الجهة الحكومية، والممثلة فى وزارة الشئون الاجتماعية، ما جعل الدكتورة نجوى تعيد مناقشة مشروع تعديل قانون الجمعيات الأهلية بمشاركة ممثلى الجمعيات خلال الأشهر الماضية، لتفعيل الرقابة بما لا يعوق عملها، وهو الأمر الذى لم يجد قبولا لدى العاملين فى المجتمع الأهلى، ومنهم الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والذى أكد أن الوزيرة تسعى لسيطرة الحكومة على الجمعيات الأهلية بمشروع القانون الجديد.
كان من أبرز الملفات الشائكة التى ما زالت تواجه الوزارة ضياع أموال التأمينات خلال العهد السابق، ودخولها فى أعمال بالمخالفة للقانون، حيث أكدت "خليل" أكثر من مرة، أن وزير المالية أبلغها بأن أموال التأمينات آمنة دون أن تفصح عن إجمالى قيمتها، وأنها تحاول استثمار هذه الأموال فى الشركات المملوكة للدولة لصالح أصحاب المعاشات وزيادة دخولهم، فى الوقت الذى أكد فيه الاتحاد العام لأصحاب المعاشات أن أموال التأمينات تبلغ أكثر من 600 مليار جنيه، ولا يعرف مصيرها أحد حتى الآن، وأنها لدى وزارة المالية، الأمر الذى جعل "خليل" تقوم بتشكيل لجنة لاسترداد أموال التأمينات من وزارة المالية ورغم ذلك لم يتم استرداد سوى 10% من قيمه هذه الأموال.
وقامت "خليل" برفع قيمة معاش الضمان إلى 200 جنيه فقط بدعوى أن ميزانية الدولة لا تسمح بزيادة أكثر من ذلك، حتى قام الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بزيادة معاش الضمان بقرار جمهورى حتى 300 جنيه، وذلك للأسر المستفيدة من معاش الضمان وتتكون من أربعة أفراد فأكثر.
اعتماد الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، على مديرة مكتبها فاطمة الشريف بشكل أساسى فى تنظيم مواعيدها جعلها تحرص على حضورها جميع اجتماعات الوزيرة لمساعدتها فى معرفة الأرقام والإحصائيات الخاصة بملفات الوزارة، إضافة إلى جعلها السيدة الأولى فى الوزارة حتى إن بعض العاملين فى ديوان عام الوزارة يرددون أن مديرة مكتب الوزيرة ومستشارها القانونى محمد الدمرداش يديران حقيبة الوزارة من وراء الستار، وأنهما يتدخلان فى اختيار بعض القيادات وبعض مديرى العموم فى الوزارة، إضافة إلى عدم تمكن العديد من العاملين فى ديوان عام الوزارة من مقابلة الوزيرة لعرض مشاكلهم.
فيما أكد البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن ما تردده الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات، حول حصول الوزارة على أموال أصحاب المعاشات من وزارة المالية غير صحيح، خاصة أن اللجان التى تم تشكيلها لاسترداد هذه الأموال لم تسفر عن جديد، وأن ما فعلته القيادات التى شاركت فى اللجان، هو أنهم تقاضوا بدلات ومكافآت لحضورهم اجتماعات هذا اللجان.
وأضاف البدرى ل"اليوم السابع" أن قيمة أموال التأمينات وفقا لتصريحات وزير المالية 485 مليار جنيها بدون الفوائد، حيث تصل إلى أكثر من 600 مليار جنيه، بعد إضافة إجمالى فوائد هذه الأموال، لافتا إلى ضرورة عدم استحواذ بعض القيادات بالوزارة على الوزيرة مثلما يحدث الآن، قائلا: "الذى يدير الوزارة المستشارون وبعض القيادات فى التأمينات دون علم الوزيرة، وإذا لم يتم تطهير الوزارة فستدخل النفق المظلم".