مؤتمر صحفى للإعلان عن مقترح بتعديلات تشريعية لمنع التعذيب

تعقد المنظمة العربية للإصلاح الجنائى مؤتمراً صحفياً مساء الخميس المقبل 10 يناير الجارى، وذلك لمناقشة إعلان مقترح بتعديلات للمواد الخاصة بجريمة التعذيب فى القوانين المصرية.
هذا وقد قامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى الفترة السابقة بعقد خمس ورش عمل، لتعديل مواد التعذيب فى القوانين المصرية، حيث هدفت هذه الورش إلى وضع مواد بديلة للقوانين المصرية للمواد المتعلقة بجريمة التعذيب والتى تشمل قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون السجون، وقانون الأحكام العسكرية، وقانون الشرطة والطب الشرعى.
وتعتبر جريمة التعذيب فى مصر، سياسة منهجية يمارس على نطاق واسع من قبل رجال الأمن – السلطة العامة - عند استجواب المتهمين والمشتبه فيهم، على حد تعبير تقرير لجنة مناهضة التعذيب، عن مصر عام 1996و2002 ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى تقريره الصادر عام 2010 أثناء الاستعراض الدورى الشامل لحالة حقوق الإنسان فى مصر وهذه السياسة المنهجية تشير إلى أن المناخ العام فى مصر ملائم للتعذيب، بالإضافة إلى أوجه القصور القانونى التى تساعد على انتشار التعذيب.
وترى المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن إصلاح البنية التشريعية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب، هو بداية للقضاء على جريمة التعذيب وانتشارها داخل المجتمع المصرى، بالإضافة إلى أن تعديلات النصوص القانونية هو واجب على الدولة والتزام قانونى وأخلاقى وتنفيذا لالتزامات مصر الدولية بحكم توقيعها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى تشترط عند التصديق عليها التزام الحكومة المصرية بتعديل قوانينها وتشريعاتها بما تتوافق مع هذه الاتفاقيات والمعاهدات.
وقد شارك فى هذه الورش عدد من الباحثين القانونيين والطب الشرعى ونشطاء المجتمع المدنى لوضع تعديلات المواد المقترحة، ومن المنتظر أن تقوم المنظمة العربية للإصلاح الجنائى بتقديم هذه المقترحات إلى مجلس الشورى، وسوف يتم إرسال نسخة من هذه المقترحات إلى السيد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.