وزير الزراعة: مجلس الوزراء طالبنا بدراسة فرض رسم صادر على شركات السماد غير الملتزمة بالتوريد

أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة، أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل طالب من وزارة الزراعة والصناعة والمالية، دراسة فرض رسم صادر على الشركات السماد الخاصة غير الملتزمة بالتوريد، وأن يتم دعم الشركات الموردة بهذه المبالغ على أن تكون بينها المصانع الحكومية، وذلك لمواجهة مطالب العاملين بها، مشدداً على أن شركات المناطق الحرة أعلنت عن التزامها بتعهداتها بتوريد الكميات السمادية اللازمة.
وقال عبد المؤمن فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، على الشركات المنتجة للأسمدة الالتزام بتوريد السماد لتلبية احتياجات الفلاحين، وخصوصا المحاصيل الإستراتيجية، موضحا أن الوزارة قد قامت بدور قوى فى تأخير تطبيق رسم الصادر مؤقتا، طالما أن الشركات تلتزم بالواجب عليها فى توريد الحصص السمادية ومن لم يلتزم ستفرض عليه رسوم الصادر فورا، وذلك لصالح دعم صندوق عجز الأسمدة.
ولفت وزير الزراعة، إلى أن منظومة الأسمدة فى مصر لاتغطى الاحتياجات الفعلية، وذلك بسبب وجود مساحات كبيرة من الأراضى غير المقننة والتى تصل إلى مليون فدان خارج الحسابات الرسمية لتوزيع الأسمدة، مشيراً إلى أنه فى حالة تقنين الوضع على تلك المساحات قد يؤدى إلى مواجهة العجز فى الأسمدة فلا يتم توزيعها إلا للحائز الفعلى، مطالبا شركات إنتاج الأسمدة الأحادية "اليوريا، والنترات" بضرورة توريد الحصص الإضافية من الأسمدة والالتزام بمواعيد التوريد.