قال الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فى بيان للوزارة اليوم الأثنين ، ان اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء الزراعة , والصناعة , والمالية تبحث فرض رسوم على صادرات الأسمدة الاحادية " اليوريا ، والنترات " بهدف توفير العجز من الاسمدة للمحاصيل الشتوية والصيفية . وأكد "عبد المؤمن" ان المحاصيل الزراعية تواجه عجز 2,6 مليون طن سنويا , يقوم القطاع الخاص بتغطيته بناء على اتفاقيات تتم بين الحكومة وشركات المناطق الحرة ، وان القطاع الزراعي المصري يواجه معوقات عديدة فى وصول السماد لمستحقيه من الفلاحين خصوصاً صغار المزارعين مشيراً الى ان وزارة الزراعة تتبع كل السبل لمساعدة الفلاح من الحصول على السماد بالسعر الرسمي . وأوضح "عبد المؤمن" ان الحكومة تقوم بدراسة توفير الاسمدة بالأسواق بشكل دائم بفرض رسوم الصادر على مصانع المناطق الحرة حتى يتسنى ضخ كميات كبيرة من الاسمدة المنتجة محليا للسوق المصري اذا تساوت الصادرات مع التوزيع المحلى بسبب فرض الرسوم الجديدة , بعد تحرير سعر الطاقة ، للمساهمة فى توفير كافة الاحتياجات السمادية للمحاصيل المنزرعة بمصر اضافة الى المنتج محليا من ابوقير وطلخا والبالغ 6,5 مليون طن سنويا . وأضاف الوزير ان اللجنة تبحث تطبيق المنظومة الجديدة برفع سعر السماد " اليوريا والنترات " 10 جنيه على الشيكارة حتى يتناسب السعر مع شركات القطاع الخاص والتي تقوم بدورها بضخ كميات كبيرة من الاسمدة بالسوق المصري تحقق توازن لسوق الاسمدة خاصة الاحتياجات مقارنة بالإنتاج ، موضحا ان المنظومة الجديدة قد توفر فائضا من الاسمدة داخل السوق المصري اذا تم تطبيقها على النحو الذى يتم دراسته .