مجلس الوزراء يكلف الزراعة والصناعة والمالية بدراسة فرض رسم على شركات الأسمدة غير الملتزمة بالتوريد

كلف مجلس الوزراء وزارات الزراعة والصناعة والمالية اليوم بدراسة فرض رسم صادرعلى شركات السماد الخاصة غير الملتزمة بالتوريد، ودعم الشركات الموردة بمبالغ الرسم على أن تكون بينها المصانع الحكومية، لمواجهة مطالب العاملين بها.
وأكد وزير الزراعة، صلاح عبد المؤمن، فى تصريحات صحفية اليوم، ضرورة التزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد الأسمدة لتلبية احتياجات الزراعة، وخاصة الاستراتيجي منها، موضحا أن الوزارة قامت بدور فعال فى تأخير تطبيق رسم الصادرمؤقتا، طالما أن الشركات تلتزم بالواجب عليها فى توريد الحصص السمادية ومن لم يلتزم ستفرض عليه رسوم الصادر فورا، وذلك لصالح دعم صندوق عجز الأسمدة.
ولفت وزير الزراعة إلى أن منظومة الأسمدة فى مصر لا تغطى الاحتياجات الفعلية، وذلك بسبب وجود مساحات كبيرة من الأراضى غير المقننة، والتى تصل إلى مليون فدان خارج الحسابات الرسمية لتوزيع الأسمدة، مشيراً أنه فى حالة تقنين الوضع على تلك المساحات قد يؤدى إلى مواجهة العجز فى الأسمدة فلا يتم توزيعها إلا للحائز الفعلى، مطالبا شركات إنتاج الأسمدة الأحادية "اليوريا، والنترات" بضرورة توريد الحصص الإضافية من الأسمدة والالتزام بمواعيد التوريد.
أخبار مصر
Comment *