الزراعة تدرس تحرير أسعار الأسمدة لمواجهة الممارسات الاحتكارية

أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى أن وزارته تدرس فى الوقت الراهن تحرير سوق الأسمدة لمواجهة الممارسات الاحتكارية التى تقوم بها بعض الشركات العاملة فى هذا المجال، مشيراً إلى أن تحرير السوق لن يحدث إلا بعد التأكد من توفير الحصص السمادية للمزارعين بأسعار مناسبة لكل من الفلاح والشركات المنتجة.
وأوضح أن الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة تدرس فرض رسم صادر على الشركات غير الملتزمة بالتوريد وأن يتم دعم الشركات الموردة بهذه المبالغ على أن تكون بينها المصانع الحكومية، وذلك لمواجهة مطالب العاملين بها، مشدداً على أن شركات المناطق الحرة أعلنت عن التزامها بتعهداتها بتوريد الكميات السمادية اللازمة، وعلى الشركات المنتجة للأسمدة الالتزام بتوريد السماد لتلبية احتياجات الفلاحين, وخصوصًا المحاصيل الإستراتيجية، موضحًا أن الوزارة قد قامت بدور قوي في تأخير تطبيق رسم الصادر مؤقتًا طالما الشركات تلتزم بالواجب عليها فى توريد الحصص السمادية ومن لن يلتزم ستفرض عليه رسم الصادر فورًا، وذلك لصالح دعم صندوق عجز الأسمدة.
ولفت إلى أن منظومة الأسمدة فى مصر لا تغطى الاحتياجات الفعلية، وذلك بسبب وجود مساحات كبيرة من الأراضى غير المقننة والتى تصل إلى مليون فدان خارج الحسابات الرسمية لتوزيع الأسمدة، مشيراً إلى أنه فى حالة تقنين الوضع على تلك المساحات قد يؤدى إلى مواجهة العجز فى الأسمدة فلا يتم توزيعها إلا للحائز الفعلى.
وطالبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى شركات إنتاج الأسمدة الأحادية "اليوريا, والنترات"، بضرورة توريد الحصص الإضافية من الأسمدة والالتزام بمواعيد التوريد أو فرض رسم الصادر على الشركات غير الملتزمة بالتوريد, بينما تعقد الوزارة اجتماعًا لشركات إنتاج الأسمدة الأحادية لاستكمال توقيع العقود الإلزامية الخاصة بتوريد الحصص الإضافية التى وافقت عليها الشركات فى اجتماع اللجنة التنسيقية.