بدء جلسة تجديد حبس صفوت الشريف بنيابة الأموال العامة

بدأت نيابة الأموال العامة منذ قليل جلسة استكمال التحقيق وتجديد حبس صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق وأمين عام الحزب الوطنى المنحل، فى واقعة اتهامه بإهدار المال العام وتربيح الغير، عن طريق إسناد مشروعات لنجله بالأمر المباشر أثناء توليه وزارة الإعلام بالمخالفة للقانون.
وكان الشريف فى الجلسة الماضية قد أنكر واقعة اتهامه بإسناد مشاريع بالأمر المباشر لنجله "أشرف"، مشيراً إلى أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون جهة مستقلة وبها تخصصات مختلفة وقطاع اقتصادى خاص بها، وأن وزير الإعلام ليس له سلطة التدخل فى أعمال اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
يذكر أن نيابة الأموال العامة، وضعت صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وهانى كامل، مدير الإعلانات السابق بالمؤسسة، على قوائم الممنوعين من السفر للمرة الثانية، على ذمة التحقيق معهم فى إهدار المال العام والاستيلاء عليه. تحسبا لحصولهم على أحكام بالبراءة فى القضايا المحبوسين على ذمتها، وأمرت باستدعاء بعض مسئولى المؤسسة لسماع أقوالهم كشهود استدلال، حيث تلقى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، بلاغاً يتهم الشريف، وفضلى، وكامل، بإهدار المال العام فى مؤسسة أخبار اليوم، فأحاله إلى نيابة الأموال العامة، التى بدأت التحقيق فيه، وطلبت تحريات الجهات الرقابية تمهيدا لاستدعاء المتهمين.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "محمد خلف الله ويسرى محمد فكرى وأحمد إبراهيم محمد"، قررت إخلاء سبيله وكفالة 50 ألف جنيه وقبول التظلم المقدم منه على قرار حبسه على ذمة قضية الكسب غير المشروع وتمت إحالة التظلم للمحكمة التى تنظر القضية، فيما طعن النائب العام على القرار بناء على مذكرة من جهاز الكسب غير المشروع.