"الشريف" أمام "الأموال العامة": لم أُسْنِد أى مشروعات لإبنى..ولم أُهْدِر المال العام

قامت نيابة الأموال العامة بالإستماع لأقوال "صفوت الشريف"، أمين عام الحزب الوطني المنحل، فى واقعة إتهامه بإهدار المال العام وتربيح الغير، عن طريق إسناد مشروعات لنجله بالأمر المباشر أثناء تولى وزارة الإعلام بالمخالفة للقانون، والذى أنكر واقعة إتهامه بإسناد مشاريع بالأمر المباشر لنجله "أشرف"، مشيراً إلى أن إتحاد الإذاعة والتليفزيون جهة مستقلة وبها تخصصات مختلفة وقطاع إقتصادى خاص بها، وأن وزير الإعلام ليس له سلطة التدخل فى أعمال إتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وعقب الإنتهاء من التحقيق أمرت النيابة بإعادة المتهم إلى محبسه وإستدعاء المسئولين بإتحاد الإذاعة لسماع أقوالهم، وقررت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار "مصطفى الحسينى", المحامى العام الأول للنيابة إستدعاء المسئولين بإتحاد الإذاعة والتليفزيون لسماع أقوالهم فى القضية.

يذكر أن نيابة الأموال العامة، وضعت "صفوت الشريف"، رئيس مجلس الشورى السابق، و"محمد عهدى فضلى"، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وهانى كامل، مدير الإعلانات السابق بالمؤسسة، على قوائم الممنوعين من السفر للمرة الثانية، على ذمة التحقيق معهم فى إهدار المال العام والإستيلاء عليه, تحسبا لحصولهم على أحكام بالبراءة فى القضايا المحبوسين على ذمتها، وأمرت باستدعاء بعض مسئولى المؤسسة لسماع أقوالهم كشهود إستدلال، حيث تلقى المستشار "عبد المجيد محمود"، النائب العام السابق، بلاغاً يتهم "الشريف، وفضلى، وكامل"، بإهدار المال العام فى مؤسسة أخبار اليوم، فأحاله إلى نيابة الأموال العامة، التى بدأت التحقيق فيه، وطلبت تحريات الجهات الرقابية تمهيدا لإستدعاء المتهمين.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "محمد خلف الله ويسرى محمد فكرى وأحمد إبراهيم محمد"، قررت إخلاء سبيله وكفالة 50 ألف جنيه وقبول التظلم المقدم منه على قرار حبسه على ذمة قضية الكسب غير المشروع وتمت إحالة التظلم للمحكمة التى تنظر القضية، فيما طعن النائب العام على القرار بناء على مذكرة من جهاز الكسب غير المشروع.