"الأموال العامة" تجدد حبس صفوت الشريف 15 يومًا بتهمة تربيح الغير

قرر المستشار مصطفى الحسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، تجديد حبس صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وأمين عام الحزب الوطنى المنحل، فى واقعة اتهامه بإهدار المال العام وتربيح الغير، عن طريق إسناد مشروعات لنجله بالأمر المباشر أثناء توليه وزارة الإعلام بالمخالفة للقانون 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها معه النيابة.
واستمعت النيابة إلى أقوال الشريف الذي أنكر واقعة اتهامه بإسناد مشاريع بالأمر المباشر لنجله "أشرف"، مشيرًا إلى أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون جهة مستقلة، وبها تخصصات مختلفة وقطاع اقتصادى خاص بها، وأن وزير الإعلام ليس له سلطة التدخل فى أعمال اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وحضر الشريف إلى مقر نيابة الأموال العامة بالتجمع الخامس وسط حراسة أمنية, واستمعت النيابة إلى أقواله وتم ترحيلة مرة أخرى إلى السجن.
يذكر أن نيابة الأموال العامة، وضعت صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وهانى كامل، مدير الإعلانات السابق بالمؤسسة، على قوائم الممنوعين من السفر، على ذمة التحقيق معهم فى إهدار المال العام والاستيلاء عليه، تحسبًا لحصولهم على أحكام بالبراءة فى القضايا المحبوسين على ذمتها، وأمرت باستدعاء بعض مسئولى المؤسسة لسماع أقوالهم كشهود استدلال، كما طلبت تحريات الجهات الرقابية تمهيدًا لاستدعاء المتهمين.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله ويسرى محمد فكرى وأحمد إبراهيم محمد، قررت إخلاء سبيله وكفالة 50 ألف جنيه وقبول التظلم المقدم منه على قرار حبسه على ذمة قضية الكسب غير المشروع وتمت إحالة التظلم للمحكمة التى تنظر القضية، فيما طعن النائب العام على القرار بناء على مذكرة من جهاز الكسب غير المشروع.