لجنة الدفاع عن حرية التعبير تضع أبو إسماعيل على رأس قائمة أعدائها.. وتمنع نشر حوارات له.. وتطالب الصحفيين برفض المثول أمام النائب العام.. وفهمى: الدستور أسوأ وثيقة لتقييد الحريات

عقدت لجنة الدفاع عن حرية التعبير اجتماعها مساء أمس السبت، بمقر جريدة الفجر بحضور عدد من رؤساء تحرير الصحف المستقلة، والنشطاء السياسيين والحقوقيين لمناقشة الخطوات التى سيتخذونها للوقوف أمام الاعتداء على حرية الرأى ووسائل الإعلام والصحف المستقلة.
وقرر الحضور خلال الاجتماع، وضع قائمة لأعداء حرية الرأى والإعلام على رأسها حازم صلاح أبو إسماعيل مع عدم نشر أى حوارات صحفية أو تليفزيونية له وعدم وضع صوره فى الأخبار التى تخصه والإشارة إليه على أنه عدو للإعلام.
وطالب أعضاء اللجنة الصحفيين بعدم المثول للتحقيق أمام النيابة العامة طالما يترأسها المستشار طلعت عبد الله، النائب العام منتقدين فى الوقت ذاته وضع المادة الخاصة بمنع إهانة الرئيس، ومعلنين عن الملاحقة القانونية لأعداء الإعلام إضافة إلى إصدار اللجنة لتقرير يرصد الانتهاكات التى وصلت إلى حد التصفية الجسدية التى يتعرض لها الصحفيون والإعلاميين على أيدى مليشيات الجماعة الحاكمة.
وقال الأديب بهاء طاهر فى تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع، إن لقاءهم فى قاعة الشهيد الحسينى أبو ضيف لها أهمية كبرى لأنه كان أول شهيد من ضحايا الاعتداء على حرية الرأى والتعبير.
وأعلن جمال فهمى، عضو مجلس نقابة الصحفيين القرارات التى اتخذتها اللجنة قائلا، إن رؤساء التحرير اتفقوا بالإجماع على عدم نشر أى حوارات صحفية لأبو إسماعيل، وأن الدستور الحالى هو أسوأ وثيقة تفتح الباب لتقييد الحرية بوضع نص تجريم إهانة الرئيس بما لا يفرق بين النقد الواجب والضرورى له وغيره من الأشياء.
وطالب فهمى جميع الصحفيين بعدم المثول أمام النائب العام طبقا لقرار اللجنة، قائلا، لن نتعامل مع النائب العام الذى تم وضعه بخرق النصوص وانتهاك استقلال القضاء بحيث يصبح نائباً عاماً للرئيس وليلاحقونا ويصدروا قرارات القبض علينا التى ستكون قرارات غير شرعية لأن من يصدرها فى وضع غير شرعى.
وأعلن فهمى أن هناك عددا من العاملين بالإذاعة والتليفزيون ماسبيرو طلبوا الانضمام إلى اللجنة وسيشاركون معهم فى الاجتماع القادم للوقوف أمام محاولات اختطاف هذه المؤسسة وأخونتها.
وأشار فهمى إلى أن اللجنة ستصدر بشكل دورى تقرير عن رصدها لحالات انتهاك حرية الرأى والتعبير وبدايتها بالتقرير الذى أعدته اللجنة والذى يحتوى على 61 حالة انتهاك أبرزها التصفية الجسدية للشهيد الحسينى أبو ضيف شهيد الصحافة المصرية إضافة إلى فقد أحد المصورين نظره على أيدى مليشيات الجماعة الحاكمة.
وأكد فهمى أنه تم الاتفاق على أن تلاحق اللجنة القانونية قائمة أعداء حرية الصحافة والإعلام قضائيا وبكافة السبل القانونية، موضحا فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" على هامش المؤتمر أن اللجنة القانونية ستبحث حل للتعامل مع بند منع إهانة الرئيس قائلا،" إن الرئيس الذى يستخدم هذا البند يهين نفسه".
وكان قد حضر الاجتماع كل من جمال الشناوى ووائل لطفى، الكاتب الصحفى سعد هجرس، والناشط الحقوقى أحمد سيف الإسلام وحازم شريف والدكتور محمود بسيونى وسعيد الشحات مدير تحرير اليوم السابع والكاتب الصحفى يحيى قلاش ومصطفى بكرى رئيس تحرير الأسبوع وفريدة النقاش رئيسة تحرير جريدة الأهالى وسيد فتحى وجمال فهمى عضو مجلس النقابة والأديب الكبير بهاء طاهر ومنال لاشين رئيس تحرير الفجر وأحمد طه النقر منسق الجمعية الوطنية للتغيير وياسر رزق رئيس تحرير المصرى اليوم ومجدى الجلاد رئيس تحرير الوطن.