خبراء يدعون لتأسيس جبهة وطنية للدفاع عن قناة السويس

دعت ندوة "الوفاق الوطنى وآفاق المستقبل" التى نظمها الصالون الثقافى للدكتور علاء رزق فى مكتبة مصر بدمياط إلى تكوين جبهة وطنية للدفاع عن قناة السويس وحمايتها ضد أية مخاطر.
وأكد الدكتور علاء رزق وكيل مؤسسى حزب الاستقرار والتنمية، أن الوقت قد حان لنصل لمرحلة الوفاق ولنصل لقواسم مشتركة نستطيع أن نبنى عليها القواعد الحقيقية التى يمكن أن ننطلق منها للمستقبل المبنية على افتراض حسن النية بين كافة الأطراف فكلنا وطنيين، ونحب بلدنا ولا نريد إفشال الثورة، بل نريد إنجاحها وأهمية الأمل فى بناء الأمة المصرية، لأنه بدون الأمل لن يكون هناك رؤية مستقبلية حقيقية نستطيع من خلالها تفعيل دور العلم والعمل لبناء دولة العدل، وطالب بألا نرسخ الأرض لاستبداد جديد من خلال الاعتداء على القانون ومؤسسات الدولة.
وقال البدرى فرغلى عضو مجلس الشعب السابق، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن الاقتصاد الموجود الآن هو الاستغلال، حسب وصفه، مضيفًا عندنا ديون تصل إلى ما يزيد على تريليون، وليس عندنا موازنة مثل دول العالم.
واستطرد فرغلى، أنه لن تتحقق العدالة فى مصر، ولن أنتظر حتى يأتى شهر رمضان لكى يقيمون مائدة رحمن، أو يعطون الفقراء زجاجة زيت، مشيرًا إلى أنه فى البرازيل طبق الرئيس سيلفا ما يقوله الإسلام، فهل انتقل الإسلام إلى البرازيل؟ فنحن الآن فى كارثة، على حد وصفه.
من ناحيته، أكد كمال محجوب رئيس مجلس إدارة دار المعارف، على أهمية العمل فى هذه المرحلة ويجب الاهتمام بإعلاء قيمة العمل، وأن الإنتاج هو السبيل الوحيد للخروج من الكارثة الاقتصادية التى نمر بها.
وقال الخبير الاستراتيجى اللواء فؤاد فيود، إننا نمر بمرحلة فارقة، حيث إن الدستور به مواد خلافية فى الدستور، وكان يجب البت فيها قبل الاستفتاء عليه، وهناك حالة من لاستئثار بالسلطة، والتأثير على الشعب فى محاولة للحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب.
وقال الدكتور علاء رزق، إن الندوة أوصت بأنه مطلوب وفاق واتفاق ويجب أن يراعى العقلاء فى الأمة التفرقة بين الاختلاف المشروع فى ميدان المنافسة ضمن إطار النظام الديمقراطى وإيقاظ الفتنة فى مرحلة الخطر والذهاب لحافة الهاوية، حيث احتمال الوقوع فى انفراط عقد الأمن واشتعال حرب وعدم القدرة على التوقف.
كذلك بناء مصر لن يكون بالتشفى وانتظار المزيد من فتح ملفات الفساد، ولكن بالعمل والاتجاه نحو الإنتاج وإلا يقل معدل النمو عن 5% والاستثمارات عن 30 مليار دولار ومعدل الاستثمار 30% من الناتج المحلى مع ضرورة تفعيل دور الدولة فى حماية المنتج المحلى وفتح الأسواق الخارجية خاصة الأفريقية أمام المنتج الوطنى مع إصدار قرار من الحكومة بعودة يوم السبت كيوم للعمل.
والاتجاه نحو اقتصاد السوق الاجتماعى الذى يجمع بين حرية السوق والتنمية الاجتماعية المتكافئة القائمة على تفعيل مبدأ المواطنة وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والارتقاء بمستوى التعليم وتطبيق نظام حقيقى للتأمين الصحى، وتوفير المسكن الملائم (20 مليون فى 1200 منطقة عشوائية + 2 مليون فى المقابر). والحد من البطالة والاستغناء عن المستشارين أو ترشيد استخدام 94 ألف مستشار، وتحديث العنصر البشرى وتفعيل قانون الضرائب وإخضاع أموال الصناديق الخاصة للرقابة (20 مليار شهر جنيه شهريا) بحيث تصرف على الهدف منها سواء على تطوير الأداء أو زيادة معدلات الإنتاج أو تحسين الخدمة، وضرورة وجود حكومة قوية لا تكون سماتها البطء فى اتخاذ القرار وإتباع سياسة الأيدى المرتعشة مع ضرورة ووضوح دور على الحكومة دون الدخول فى ملفات تستغرق وقتا أطول من الذى تمكثه فى الحكم مثل الدخول فى مشروعات كبرى.