حماية صناعتنا الوطنية واجب قومى!

على الرغم من كل الظروف الصعبة التى نعيش فيها خاصة الظروف السياسية والتى تنعكس بشكل كبير على الظروف الاقتصادية، لأن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة وحتى لا ننغمس فى السياسة ونترك الجوانب الاقتصادية دون رقابة وعناية وإدارة جيدة لإننا إذا أرادنا أن تتحسن ظروفنا الاقتصادية فإننا يجب أن ننحى كل خلافاتنا جانبا ونسعى كلنا للم الشمل لأننا نمر بمرحلة خطيرة تهدد أمن الوطن الاقتصادى والسياسى والاجتماعى فمنذ أكثر من سنتين خاصة بعد ثورة 25 يناير المجيدة ومع كثرة الإضرابات والتظاهرات الفئوية التى تهدد بتوقف الإنتاج مرة تلو المرة حتى أصبح الإنتاج يكاد يكون منعدما، هذا بخلاف ما تتعرض له سلعنا المحلية من هجمات مئات السلع المستوردة لتنافس المحلية بأسعار غير عادية، وأولى ضحايا هذا الإغراق العمال حيث إن المنتج الوطنى أصبح يخزّن فى مخازن الشركات ولا يباع ولا يحقق أرباحا لهذه الشركات نتيجة لتراكم المنتج مع انخفاض القيمة الشرائية للمنتج الوطنى بسبب الإغراق للسلع المستوردة، فليست فقط الظروف السياسية التى تتسبب فى الفوضى المباشر لهذه الصناعات، بل يجب أن ننظر إلى المعادلة بشكل صحيح، فمن الممكن أن يحدث ترد فى الإنتاج وتعطل عن العمل لكن الظروف تكون مؤقتة ويعود العمل مرة أخرى، هذا بالإضافة إلى معدلات النمو ترتفع وتنخفض، وتعود الاستثمارات وتتعافى بعد إزالة الأسباب التى تعوق حركة الاستثمارات لكن الأخطر هو أن تطرح سلعاً وخدمات مستوردة بأسعار تضرب الأسعار فى المحلية والصناعة الوطنية والأبدى العاملة وتضرب العمال والأسعار فى مقتل فى بلد يصارع الآن ليقف على قدميه ويظل يحافظ على خطواته دون أن ينزلق إلى الإفلاس، فالإغراق لا يؤثر على أصحاب الأعمال والاستثمارات فقط بل يمتد آثاره المد مرة إلى القاعدة الكبيرة فى مجالات مختلفة سواء بيعاً أو تضييعاً ورغم ذلك يظل الصناع وأصحاب الأعمال هم من يطالبون دوما بانقاذ الصناعة من الإغراق بدءاً من الورق والأدوات المكتبية والحديد ومواد البناء والغزل وخامات البلاستيك والسبائك والجلود والسكر وغيره إذن فلا سبيل للحفاظ على صناعتنا الوطنية والسوق المصرية من الإغراق إلا بتفعيل الرقابة على الواردات وتعديل بعض التشريعات التى تغض الطرف عن واقع السوق المصرية وما يحدث بها، ويجب على الأجهزة الرقابية وكافة الجهات المسئولة ضرورة حماية صناعتنا الوطنية الاستراتجية لأن الحفاظ على صناعتنا الوطنية واجب قومى مع ضرورة وجود آلية اقتصادية تواكب الظروف الحالية الذى نعيش فيها.
حفظ الله مصر.........