غداً.. الجنايات تصدر حكمها فى اتهام "فاروق حسنى" بالكسب غير المشروع

تصدر غدًا، محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، حكمها على فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، لاتهامه بالكسب غير المشروع وتحقيق ثروات طائلة عن طريق استغلال نفوذه ومنصبه كوزير فى عصر النظام السابق، قدرها 9 ملايين جنيه، ومطالبته برد مبلغ 18 مليون جنيه قيمة الثروة ومبلغ غرامة مماثل.
كشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، أن فاروق حسنى قام خلال الفترة من 13 أكتوبر عام 1987 حتى 31 يناير 2011 بصفته من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والقائمين بأعباء السلطة العامة كوزير للثقافة بالحصول لنفسه على كسب غير مشروع بلغ قدره 9 ملايين و813 ألفاً و929 جنيهاً مصرياً، وذلك عن طريق استغلال منصبه ونفوذه، وأن المتهم يكون بذلك ارتكب الجناية المنصوص عليها فى مواد القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
وتبين من تحريات هيئة الرقابة الإدارية أنه أساء استعمال سلطات وظيفته كوزير للثقافة، واستغل منصبه فى الحصول على منافع شخصية وأعمال يتربح منها بالمخالفة للقانون، وتم تقديم تقارير التحريات إلى إدارة الكسب غير المشروع لمواجهة المتهم بها والتحقيق فيها.
بناء على السابق تم إصدار قرار من جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فى ثروته العقارية والأسهم والسندات المملوكة له وأرصدة البنوك، وأيدت محكمة جنايات القاهرة القرار ومن ثم أحالته إلى المحكمة بتهمة استغلال النفوذ وتضخم الثروات.