ذكر بيان صادر عن مركز هشام مبارك، بأن المركز تلقى منذ ما يقرب من شهر، بلاغا من بعض أهالى سيناء (مصريين وفلسطينيين) يشرح وقائع القبض على خمسة من أبنائهم منذ ديسمبر 2008، وبسؤالهم عن أبنائهم فى مقر أمن الدولة بالعريش لا يجدون أى إجابة، وفوجئ المركز بعدها بإعلان الصحف عن تنظيم حزب الله، وبالبحث فى هذه الأسماء تم اكتشاف أن منهم هؤلاء الخمسة كمتهمين. ويقول البيان إنه فى صباح يوم 14 إبريل 2009، تم التقدم بطلب للمحامى العام لنيابة أمن الدولة لحضور محامى المتهمين التابعين للمركز مع المتهمين، فوافقت النيابة على الحضور وأرفقت الطلب بأوراق القضية، فتوجه المحامون إلى مقر النيابة فى القاهرةالجديدة، لكن لم يسمح لهم بالصعود لغرف التحقيقات إلا الساعة الثامنة مساء، وعندما ذهب كل محام إلى الدور والغرفة التى بها المتهم الخاص به، وجد المتهم يجلس مع قوة مكافحة الإرهاب المرافقة له، ومكبل اليدين من الخلف بالكلابش، ومغمض العينين طوال تواجده بسراى النيابة، فلا يسمح للمتهم بفتح عينه إلا فى غرفة التحقيقات فقط. طالع نص هشام مبارك حول تنظيم حزب الله 15 إبريل 2009 منذ ما يقرب من شهر جاء بعض أهالى سيناء (مصريين وفلسطينيين) لإبلاغ مركز هشام مبارك للقانون على وقائع القبض على خمسة من أبنائهم منذ ديسمبر 2008 وبسؤالهم دائما فى أمن الدولة بالعريش عن أبنائهم لا يجدون أى إجابة، وعندما أعلناهم قبولنا الملفات وطلبنا منهم تحرير التوكيل للمحامين فوجئنا بعدها بإعلان الصحف عن تنظيم حزب الله وبالبحث فى هذه الأسماء اكتشفنا أن منهم هؤلاء الخمسة كمتهمين. فى صباح يوم 14 إبريل 2009 قدمنا طلبا للمحامى العام لنيابة أمن الدولة للحضور مع المتهمين والتصريح لنا بالاطلاع، فوافق على الحضور وأرفق الطلب بأوراق القضية وأبلغنا بعرض ثلاثة منهم فى السادسة مساء أمس. فتوجهنا إلى مقر النيابة فى القاهرةالجديدة ودخلنا فى تمام الساعة السادسة، ولم يسمح لنا بالصعود لغرف التحقيقات إلا الساعة الثامنة، وعندما ذهب كل محام إلى الدور والغرفة التى بها المتهم الخاص به: منا من وجد المتهم يجلس مع قوة مكافحة الإرهاب المرافقة له ووجد المتهم مكبل اليدين من الخلف بالكلابش، ومغمض العينين طوال تواجده بسراى النيابة فلا يسمح للمتهم بفتح عينه إلا فى غرفة التحقيقات فقط. ومنا من وجد المتهمم الخاص به يجلس مع رئيس النيابة منفردا ويحدثه عن القضية، وعند حضورنا مع هانى مطلق وناصر خليل فوجئنا بانفراد النيابة بهما، وعندما طلبنا تمكيننا من الحديث مع المتهم داخل غرفة التحقيقات رفض رئيس النيابة ذلك متعللا بأنه سيبدأ التحقيق حالا وعن السؤال عن المدة التى قضاها رئيس النيابة مع المتهم ذكر رئيس النيابة أن المتهم دخل منذ خمس دقائق فقط ولكن مجريات التحقيق تكشف أن كل الأسئلة التى وجهت للمتهم واستغرقت التحقيق من الثامنة مساء حتى الثانية فجرا، كانت تستند للحديث الذى دار بين رئيس النيابة والمتهم على انفراد، مما يقطع باستحالة أن يكون اللقاء استغرق هذه المدة فقط، أو أن دخول المتهم إلى غرفة التحقيق فى غيبة محاميه كان صدفة. وعند طلبنا الاطلاع على محاضر التحريات وجمع الاستدلالات ومذكرة وقرار الاعتقال رفض رئيس النيابة تمكيننا من ذلك أو إثبات كل هذه الطلبات وقراره بشأنها فى التحقيقات، فاحتفظنا بحقنا فى إبداء كافة الدفوع الإجرائية بعد انتهاء التحقيقات والاطلاع عليها وإثبات عزمنا على تقديم شكوى للمحامى العام وللنائب العام بشأن وقائع جلسة التحقيق هذه. وبعد خروجنا من التحقيقات التقينا بالزميل الذى حضر مع نمر فهمى الطويل وفوجئنا بأنه يبلغنا انسحابه من التحقيقات احتجاجا على سلوك رئيس النيابة الذى كان يباشر التحقيق حيث وجه السباب أكثر من مرة للمتهم، كما اعتدى على المتهم بالضرب على ظهره، فانسحب المحامى احتجاجا وقدم شكوى للمحامى العام بذلك والذى كان - على حد وصف الزميل المحامى – فى حالة ذهول مما يسمع، وأشر على الطلب بالإرفاق والتحقيق، إلا أنه بعد خروجه من عند المحامى العام جلس معه أحد رؤساء النيابة وتحدث معه بشكل ودى لسحب الشكوى مع وعد بالتنبيه على رئيس النيابة المشكو فى حقه بعدم تكرار هذا السلوك، وفعلا سحب المحامى الشكوى. وأمام كل هذه الإجراءات فى شأن تحقيقات القضية 284 لسنة 2009 أمن دولة عليا طوارئ، وما يمثله ذلك من مخالفة للمواد 77 ، 78 ،84 ، 124 ، 125 إجراءات جنائية، تقدم المركز ببلاغ للنائب العام وللمحامى العام لنيابات أمن الدولة. ويناشد المركز كل محامىّ الحريات والمنظمات الحقوقية حضور هذه التحقيقات من أجل الوصول لمحاكمة عادلة ومنصفة لهؤلاء المتهمين تضمن لهم حقوقهم.