هيومان رايتس ووتش تعتبر قرار إنهاء التمييز ضد البهائيين خطوة إيجابية نحو الديانات "غير المعترف بها"

أعلنت كل من منظمة هيومان رايتس ووتش، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم، الأربعاء، فى بيان مشترك لهما، أن القرار الجديد الصادر عن وزارة الداخلية المصرية بالاعتراف بحق أتباع الديانات "غير المعترف بها" فى الحصول على الوثائق الثبوتية الضرورية، والخدمات الأساسية، هو خطوة إيجابية تأخرت كثيراً، حيث يضع القرار نهاية للسياسة الرسمية التى قامت على إجبار المصريين البهائيين بادعاء اعتناق الإسلام أو المسيحية.
وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، "بصدور هذا القرار تكون وزارة الداخلية قد أقدمت على حل مشكلة خطيرة كانت هى السبب فى نشأتها من الأصل.. سنراقب على مدى الأسابيع القادمة كيف سيقوم المسئولون بتنفيذ التعليمات الجديدة لنتأكد من تطبيقها بسرعة ودون تعقيدات".
وحثت منظمة هيومان رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الحكومة على ضمان ألا تؤدى القواعد الإجرائية التى سيطبقها موظفو مصلحة الأحوال المدنية إلى تأخير غير مبرر أو إلى وضع عقبات تعيق قدرة المصريين البهائيين فى الحصول على هذه الوثائق الضرورية.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط فى هيومان رايتس "إن القرار الجديد يقضى بإسقاط سياسة من الانتهاك قامت على التمييز ضد مواطنين، على أساس معتقداتهم الدينية دون أى أساس فى القوانين المصرية. نتمنى أن يعنى هذا القرار وجود نية لدى الحكومة لإنهاء كافة السياسات المؤدية إلى التمييز الدينى، ولتعزيز حق جميع المصريين فى حرية المعتقد".
طالع نص البيان
(القاهرة، 15 إبريل/نيسان 2009) – قالت كل من منظمة هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم، إن القرار الجديد الصادر عن وزارة الداخلية المصرية بالاعتراف بحق أتباع الديانات "غير المعترف بها" فى الحصول على الوثائق الثبوتية الضرورية والخدمات الأساسية هو خطوة إيجابية تأخرت كثيراً. ويضع القرار نهاية للسياسة الرسمية التى قامت على إجبار المصريين البهائيين على ادعاء اعتناق الإسلام أو المسيحية.
وقد نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر فى 14 إبريل/نيسان نص القرار، الذى وقعه وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى فى 19 مارس/آذار الماضى، ودخل القرار حيز النفاذ صباح اليوم. وقد أصدر الوزير القرار بعد ثلاثة أيام من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حق أعضاء الأقلية البهائية فى مصر فى استخراج الوثائق الرسمية، كبطاقات الهوية وشهادات الميلاد، دون الكشف عن معتقداتهم الدينية أو الاضطرار إلى ادعاء أنهم مسلمون أو مسيحيون.
وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "بصدور هذا القرار تكون وزارة الداخلية قد أقدمت على حل مشكلة خطيرة كانت هى السبب فى نشأتها من الأصل. وسنراقب على مدى الأسابيع القادمة كيف سيقوم المسئولون بتنفيذ التعليمات الجديدة لنتأكد من تطبيقها بسرعة ودون تعقيدات."
وكان الحكم النهائى الذى أصدرته المحكمة فى دعوى أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد قضى بإنهاء سياسة تعسفية طبقتها مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية على مدى الأعوام التسعة الماضية، وحرمت بموجبها جميع المصريين البهائيين من الحصول على أى من الوثائق الثبوتية الضرورية ما لم يصرحوا باعتناقهم لواحدة من الديانات الثلاث المعترف بها، وهى الإسلام أو المسيحية أو اليهودية.
يذكر أن الوثائق الثبوتية وخاصة شهادات الميلاد وبطاقات الهوية إلزامية لجميع المصريين، ولا يمكن بدونها الحصول على التعليم أو التوظيف أو الزواج أو تسجيل الأطفال وتطعيمهم ضد الأمراض، أو ممارسة أى من المعاملات اليومية الأساسية كإنشاء حساب مصرفى، أو الحصول على رخصة قيادة، أو تلقى المعاش أو الميراث، أو الدخول فى أى تعاملات تجارية.
وينص القرار الوزارى (رقم 520 لسنة 2009) على إدخال فقرة جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادر عام 1994. وسيكون على مسئولى مصلحة الأحوال المدنية بموجب التعديل وضع علامة شرطة () أمام الخانة المخصصة للديانة فى الوثائق الثبوتية الرسمية لجميع المصريين الذين يملكون مستندات تثبت انتماءهم أو انتماء آبائهم إلى معتقدات دينية بخلاف الديانات المعترف بها من الدولة. ويعنى التعديل فى الواقع أن البهائيين وغيرهم من أتباع الديانات "غير المعترف بها" لن يكون عليهم تسجيل معتقداتهم فى الأوراق الثبوتية.
وحثت منظمة هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الحكومة على ضمان ألا تؤدى القواعد الإجرائية التى سيطبقها موظفو مصلحة الأحوال المدنية إلى تأخيرات غير مبررة أو إلى وضع عقبات تعيق قدرة المصريين البهائيين على الحصول على هذه الوثائق الضرورية.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط فى هيومان رايتس ووتش: "إن القرار الجديد يقضى بإسقاط سياسة من الانتهاك قامت على التمييز ضد مواطنين على أساس معتقداتهم الدينية دون أى أساس فى القوانين المصرية. ونتمنى أن يعنى هذا القرار وجود نية لدى الحكومة لإنهاء كافة السياسات المؤدية إلى التمييز الدينى ولتعزيز حق جميع المصريين فى حرية المعتقد".
وكان تقرير مشترك أصدرته هيومان رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية عام 2007 قد قام بتوثيق سياسة وزارة الداخلية القائمة على الامتناع عن إصدار الوثائق الثبوتية الإلزامية التى يشترط فيها إثبات الديانة للمصريين البهائيين أو المواطنين الذين يتحولون من الإسلام إلى المسيحية. كما قام التقرير الذى حمل عنوان "هويات ممنوعة: انتهاك الدولة لحرية المعتقد" بإظهار أن هذه السياسة لا تستند إلا إلى تفسير الحكومة الانتقائى والضيق للشريعة الإسلامية، وأنها تخالف التزام الدولة بموجب الدستور المصرى واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التى صدقت عليها بحماية الحق فى حرية الدين والمعتقد، والخصوصية، ومنع التمييز.