القوى المدنية: تأخر إعلان التعديلات الوزارية سيناريو متكرر بسبب تخوف المستقلين.. إسكندر: أؤيد تشكيل حكومة إخوانية تتحمل مسئوليتها أمام الشعب.. عمار: التعديلات "لا تسمن ولا تغنى من جوع"

أعاد ممثلو القوى المدنية، أسباب تأخر إعلان التعديلات الوزارية فى الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور هشام قنديل، إلى عدة سيناريوهات، جاء أبرزها اعتذار وتخوف الشخصيات السياسية المستقلة، الذى وصفوه بالسيناريو المتكرر، وحالة التخبط والعشوائية التى تدار بها البلاد، بالإضافة إلى تعدد مراكز القرار فى مصر، وآخر يعيد السبب إلى رغبة الإخوان فى الهيمنة على الحكومة بأكملها، وهو الرأى الذى رجح أن تأتى الحكومة الجديدة بأكملها من صفوف الإخوان حتى تتحمل المسئولية التاريخية كاملة أمام الشعب.
ومن جانبه، قال البرلمانى السابق أمين إسكندر، القيادى بحزب الكرامة، إنه يرجح تأخر إعلان التشكيل الوزارى الجديد، لوجود صراع بين حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، والرئاسة ومجلس الوزراء، على شكل الحكومة الجديد، مضيفاً أن السبب فى ذلك هو وجود أكثر من عقل مدبر لإدارة البلاد.
وأكد إسكندر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، على تأييده أن يكون التشكيل الوزارى الجديد، أغلبيته من الإخوان، مضيفاً أنه لا يعترض أيضاً إذا جاء التشكيل الوزارى بالكامل من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة، موضحاً أنه يرجح ذلك حتى يتحمل الإخوان المسئولية كاملة أمام الشعب، وما سيترتب من أعمال الحكومة، ولا يلقون بالمسئولية على أحد، أو يدعون أن أى فصيل مشارك فى الحكومة يعمل على تعطيل برنامجهم.
فيما فسر المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب المنحل عن الدورة الأخيرة تأخر إعلان التعديل الوزارى الجديد، بأن هناك خطة من جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة على الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى عدم وجود كفاءات من الأساس داخل الجماعة المحظورة لتولى حقائب الوزارات.
وتوقع الفخرانى وجود المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط ونائبه عصام سلطان، بالتشكيل الوزارى الجديد، بعد الدور الذى لعبه الحزب مع جماعة الإخوان فى تمرير الدستور الذى دمر البلاد على حد تعبيره.
وأشار الفخرانى، إلى أن جماعة الإخوان تسخر حزب الوسط لأهداف سياسية مقابل صفقات تعقدها مع الحزب، مضيفا أن عصام سلطان هو من اقترح قانون العزل السياسى بمجلس الشعب المنحل، لصالح جماعة الإخوان، مضيفا أن عصام سلطان يعمل لصالح الإخوان.
وأكد القيادى اليسارى كمال أبو عيطة، عضو رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ل"اليوم السابع"، على أن التعديل الوزارى القادم لن يكون فاصلاً فى مسيرة الإخوان، موضحا أنه إذا جاءت التعديلات من داخل الجماعة أو من خارجها سنحاسبهم على تحقيق أهداف الثورة التى لم تتحقق بعد.
وأضاف أبو عيطة قائلا،" من سطا على موقع اتخاذ القرار السياسى يحاسب على تحقيق أهداف الثورة، وليس أهداف الجماعة المحظورة"، وأنها "شيلة وشايلها الإخوان" على حد تعبيره.
وفى السياق ذاته، اعتبر ضياء رشوان، الباحث السياسى البطء فى إعلان التعديلات الوزارية الجديدة سيناريو متكرر للتأخير فى تشكيل الحكومة الجديدة التى يرأسها هشام قنديل حالياً، مؤكداً أن هذا يعكس مخاوف كبيرة من المستقلين والشارع المصرى مرة أخرى لسيطرة الإسلاميين على بعض الوزارات الشاغرة.
وأكد رشوان فى تصريحات ل"اليوم السابع"،" على أن الوضع السياسى فى مصر لا يتطلب هذا التأخير والتلاعب السياسى فى إشهار التعديلات الوزارية، وأن جماعة الإخوان المسلمين ليس لديها كدر وزارى يستطيع تمثيل ربع حكومة".
كما انتقد عمار على حسن، الباحث السياسى، هذا التأخير الغير مبرر فى الإعلان عن التعديلات الوزارية قائلاً،" هذه التعديلات لا تسمن ولا تغنى من جوع لأن المشكلة ليست فى الأشخاص الذين يتولون مناصب الوزارات لكن فى السياسات العليا من الرئيس، وهذا يوضح أن هؤلاء الوزراء مجرد سكرتارية لرئيس الجمهورية.
وقال عمار، إنه بهذا النهج التى تسير عليه الحكومة لا يمكن لأى شىء أن يتغير وسنبقى عند نقطة معينة ولن نتقدم تماماً لأن "الرأس التى تفكر هى نفسها التى تدير".
يأتى هذا فيما انتقد الدكتور عزازى على عزازى، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، تأخر إعلان التشكيل الوزارى الجديد، قائلاً: إن الجهاز التنفيذى فى مصر بالكامل يعمل لحساب جماعة الإخوان المسلمين، سواء كانوا أعضاء فى تنظيم الجماعة، أو موالين لها ويبتغون التقرب إليها.
وأضاف عزازى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن جماعة الإخوان تريد الإطاحة بالدكتور هشام قنديل، منذ تشكيل الحكومة الأولى برئاسته، لافتاً إلى أن قنديل يعمل بلا صلاحية ولا تصور أو مشروع حقيقى يمكن تنفيذه، وهو ما يجعل المحصل فى النهاية صفر، بالإضافة إلى أن ذلك الوضع يجعل قنديل ذاته مظلوماً وظالماً، لصمته عن أداء دور رئيس الحكومة دون صلاحيات حقيقة.
وعن سؤال "اليوم السابع"، لماذا لا يستقيل قنديل فى حال غياب صلاحياته، قال عزازى، إن استمراره فى منصبه دون صلاحيات، يمكن تحليله من زاويتين مختلفتين، الأولى من منطلق حسن النية، وهو أنه يرى أن الانسحاب مدعاة لعدم الاستقرار وهروب من مواجهة الأزمات، وأنه يفضل الاستمرار ومواجهة الأزمات حتى نهاية المعركة، أما النظرة الأخرى، فتتمثل فى أنه يحاول الاستمتاع بمزايا المنصب بغض النظر عن المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد، والمسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقه، وهو الأمر الذى نستبعده.
وأكد عزازى، أنه لو اختار الإخوان، أعظم النخب والخبراء فى جميع التخصصات، داخل الحكومة الجديدة، لن ينجحوا فى تخطى الأزمات الحالية التى تمر بها البلاد، أو التقدم والرقى بها، وذلك لأنهم يعملون بعشوائية وتخبط شديد فى إدارة البلاد، بالإضافة إلى تعدد مراكز اتخاذ القرار فى مصر، مشدداً أنه على الإخوان تحمل مسئوليتهم كاملة بعد التشكيل الوزارى الجديد.