انتقد سياسيون وخبراء تأخر تشكيل الحكومة وما وصفوه ب«التعتيم» الذى تجرى مشاورات تشكيلها فى ظله، وأشاروا إلى أن الاعتذارات عن عدم المشاركة فيها وغياب فلسلفة واضحة لتشكيلها فى ظل ضغوط وتوازنات كثيرة، هى السبب وراء هذا التأخير. ورجح الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن يكون «رفض شخصيات محترمة كثيرة للمشاركة فى الحكومة هو أحد الأسباب الرئيسية وراء تأخر إعلان تشكيلها»، وأشار إلى رفض الدكتور زياد أحمد بهاء الدين، عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس هيئته البرلمانية السابق، أمس الأول، قبول منصب فى التشكيل القادم. وكشف بهاء الدين، فى تدوينة له على موقع «فيس بوك»، عن أنه التقى بالفعل الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء المكلف، مساء الجمعة الماضى، ودار حديث بينهما حول أولويات الاستثمار والنشاط الاقتصادى، وفى نهاية اللقاء سأله عن استعداده للمشاركة فى الحكومة، إلا أنه اعتذر؛ نظراً لأن عمله العام مقتصر فى الوقت الحالى على الكتابة والنشاط الحزبى، وأوضح أنه لا يرى موقعه فى الحكومة الحالية؛ لأنها تعبر عن موقف وسياسات حزب الأغلبية، إلا أنه أشار فى الوقت نفسه إلى أن الجميع يجب أن يشارك فى بناء الوطن، وقال: «بعضنا من موقع الحكم، وبعضنا من موقع المعارضة». وقال حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء السابق، ل«الوطن»: إن المسئول عن تأخير إعلان الحكومة هو الرئيس محمد مرسى، وهو يُسأل فى ذلك، وعليه أن يبدى الأسباب. وأضاف أن التأخير يصيب بالإحباط دون شك المواطن الذى كان ينتظر الكثير عقب انتخاب رئيس. واعتبر عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى، أن مشاورات تشكيل الحكومة تجرى فى ظل تعتيم كامل وغياب للمعلومات لا يليقان بمصر. وأوضح أنه فى ضوء ذلك فإن التخمين يصبح هو سيد الموقف والأسلوب الوحيد لمحاولة معرفة سر تأخرها، وقال: «ربما يكون السبب فى ذلك وجود خلاف بين المجلس العسكرى والرئيس حول الوزارات السيادية، وربما اعتذار معظم الأحزاب عن عدم المشاركة، وشخصيات مثل منير فخرى عبدالنور». ولم يبد شكر اعتراضه على احتمالات هيمنة جماعة الإخوان المسلمين وتيارات الإسلام السياسى على الحكومة الجديدة، وقال: ليس هناك ما يمنع ذلك، لكن لا بد أن يعرضوا خبراتهم وبرامجهم على الناس ليحكموا عليهم فى النهاية، كما هو الحال فى أى نظام ديمقراطى. واعتبر محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، أن غياب «فلسلفة واضحة» لدى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بقراراته واختياراته أو تشكيله للحكومة يأتى فى مقدمة الأسباب وراء تأخر الإعلان عن التشكيل الوزارى، وأشار إلى أن المسألة تخضع فيما يبدو لضغوط وتوازنات، وهو أمر «مربك»، ولفت أيضاً إلى أن الاعتذارات عن عدم الاستمرار فى الحكومة، من جانب منير فخرى عبدالنور وربما غيره، من بين أسباب التأخير. ويرى مصطفى بكرى، النائب السابق، أن اختيار الحكومة الجديدة تحكمه الانتماءات الحزبية ومدى موافقة المرشحين للمناصب الوزارية وتقاربهم من برنامج الإخوان ورضا مكتب الإرشاد عنهم، واعتبر أن مكتب الإرشاد يلعب دوراً كبيراً فى اختيار الحكومة الجديدة وهناك أزمة كانت مكتومة حول اختيار عدد من الوزارات السيادية منها الداخلية والإعلام والعدل، ورفضت أغلبية الأحزاب المشاركة فى هذه الحكومة لأسباب منها تخلى الرئيس عن وعوده فى اختيار شخصية وطنية من خارج الجماعة لتولى رئاسة الوزراء تكون قاسماً مشتركاً بين الجميع؛ حيث إن كل المعلومات تشير إلى أن رئيس الوزراء ينتمى للإخوان وجاء لينفذ التعليمات دون نقاش. وأضاف: «هناك حالة ارتباك شديد؛ فبعد شهر من مجىء الرئيس مرسى لم يجرِ اختيار حكومة جديدة حتى الآن، وهو ما جعل الشارع غاضبا ولم يعد يتوقع حلولا لمشاكله، وينتظر التجريب فيه من خلال شخصيات ليس لديها خبرة». وأشار إلى أنه ليس من حق الرئيس أو غيره أن يعين وزير دفاع وفقاً للإعلان الدستورى المكمل، وقال: إن المجلس العسكرى لا يعطل إعلان الحكومة الجديدة وليس له دخل فى ذلك.
