اتهامات بالسمسرة والتربح وتجارة أراضى مديرية الإصلاح الزراعى بالدقهلية

اتهم المحامى السعيد عبدالواحد عضو الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعى بالدقهلية، هيئة الإصلاح الزراعى بالمحافظة بالفساد والتربح بالمتاجرة فى أراضى الدولة، فضلاً عن السمسرة والمحسوبية فى تعيين أبناء المسئولين.
وقال فى دعوى أمام القضاء تحمل رقم 4179 لسنة 2009 إن مديرية الإصلاح قامت بتبديد 6.5 مليون جنيه بعد قبولها لشيك بدون رصيد من شركة قطن خاصة بالإضافة إلى «السمسرة والتربح» من تجارة القطن، وقال إن مديرية الإصلاح الزراعى بمحافظة الدقهلية قامت عام 1995 بدور الوسيط لصالح شركة «إعلانكو للأقطان» لشراء محصول القطن من الجمعيات التابعة للإصلاح الزراعى واختارت الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعى بدميرة كجمعية رئيسية يتم تجميع القطن باسمها من 12 جمعية بتعليمات من المديرية، ونجحت الجمعية فى جمع حوالى 37 ألف قنطار قطن من الفلاحين بسداد %40 منها وحررت شيكاً بالقيمة المتبقية «5 ملايين و802 ألف جنيه» مقبول الدفع لصالح الجمعية التى اكتشفت أن الشيك بدون رصيد بعد أن أعلنت الشركة إفلاسها.
بعد إعلان إفلاس الشركة وتخلى الإصلاح عن مسئوليته سحبت الجمعية التعاونية أرصدتها من البنوك واقترضت مبلغاً إضافياً لسداد قيمة القطن للفلاحين وتراكمت ديونها لتصل 150 مليون جنيه وهو ما اعتبره عبدالواحد إهدارا للمال العام.
مخالفات مديرية الإصلاح الزراعى تواصلت حيث استغل بعض العاملين الكبار فى المديرية سلطاتهم فى تعيين أبنائهم وهو ما فعله أحمد عبدالحميد بعد أن قام بتعيين نجله وبعض أبناء المسئولين بالهيئة وهم وليد مصطفى كامل وهو نجل أحد المهندسين العاملين بالهيئة، وأيضاً حاتم عبدالمنعم محمد ابن مراجع حسابات بالهيئة دون سند قانونى، المفاجأة أنه بعد تعيينهم سافروا للعمل بوظائف أخرى خارج مصر، ومع ذلك وطبقاً لكشوف المرتبات فإنهم يتقاضون أجورهم كاملة نهاية كل شهر بعد تزوير توقيعاتهم.
وتؤكد أوراق القضية أن مديرية الإصلاح الزراعى بالدقهلية باعت 8 آلاف متر من أراضى مقابر دميرة المملوكة لهيئة الإصلاح الزراعى سراً من 1996، وبعد أن اكتشف الأهالى الواقعة أقاموا دعوى قضائية ضد هيئة الإصلاح بدميرة، أمام محكمة طلخا وهيئة مفوضى الدولة لإثبات مخالفات مدير مديرية الإصلاح، وتكشف الأوراق أن مديرية الإصلاح باعت الأرض سراً لشخص تقدم بطلب شراء عام 1990 وتم توقيع العقود رسمياً عام 1996 بأقساط سنوية دون علم من أهالى القرية واستمر الوضع على ما هو عليه حتى عام 2007 وهو ما اعتبره الأهالى متاجرة بحق الأموات.
لمعلوماتك...
◄1952 إنشاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بقرار من الرئيس عبد الناصر