الأموال العامة تشكل لجنة من "الكسب" لفحص رشاوى المؤسسات الصحفية

قررت نيابة الأموال العامة العليا اليوم الاثنين، برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، تشكيل لجنة من خبراء جهاز الكسب غير المشروع لفحص ملف رشاوى المؤسسات الصحفية، وهى القضية التى أصدر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله قرارا السبت الماضى بمنع 26 من كبار رموز النظام السابق، من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بصورة مؤقتة، وكذلك منعهم من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر.
ومن المقرر أن تعمل اللجنة على فحص قيم الهدايا التى صرفت من ميزانية مؤسسة الأهرام الصحفية، خلال الفترة من عام 1984 وحتى 2011، بعد أن تبين لها أن ميزانيات المؤسسة خلال هذه السنوات تجاوزت ما يقارب المائة مليون جنيه.
كان المستشار مصطفى حسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قد أكد أن النائب العام أمر بإدراج أسماء 26 من كبار رموز النظام السابق من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة، بصورة مؤقتة، وكذلك منعهم من مغادرة البلاد، ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بعد أن كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية السابق إبراهيم عبد الفتاح نافع، قد ابتدع نظاما لصرف هدايا من أموال مؤسسة الأهرام، فى بداية العام الميلادى 1984، وحتى 2011، لكبار المسئولين من النظام السابق، بدءا من رئيس الجمهورية المخلوع وزوجته وأنجاله وزوجتيهما، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء وأعوانهم.
وأوضح المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، فى بيان رسمى، أن تلك الهدايا تمثلت فى "ساعات قيمة وأقلام ذهبية وجنيهات ذهب وكرفتات وأطقم ألماظ ومجوهرات وحقائب جلدية للرجال والسيدات وأحزمة جلدية، وأن رئيس الجمهورية المخلوع تحصل على هدايا بقيمة سبعة ملايين جنيه، فى الفترة من عام 2006 وحتى 2011، وأن رؤساء مجالس الإدارة التاليين لإبراهيم نافع ساروا على ذات النهج، بالرغم من أن مؤسسة الأهرام كانت فى ذلك الوقت تعانى من ضائقة مالية، وعليها مديونيات لصالح الضرائب بلغت 1,6 مليار جنيه.
وأضاف البيان، أن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، كان قد خاطب النائب العام ببيان بأسماء كبار المسئولين الذين أسفر فحص الجهاز عن حصولهم على هدايا، وبأن هذه الهدايا صرفت من بند الدعاية والإعلان بالمؤسسة بقيمة تقارب 50 مليون جنيه، خلال الفترة من عام 2006 وحتى 2011، بقصد تنشيط أعمال المؤسسة.
وأثبتت تحقيقات النيابة العامة، عدم وجود صلات وظيفية بين كبار المسئولين، وأنشطة المؤسسة الصحفية فى الطباعة والنشر والدعاية، بما يغدو ما صدر من مسئولى المؤسسة تسهيلاً للاستيلاء على المال العام، وتربيح الغير بدون حق، وإضرارا عمديا بأموالها.
وتضمنت قائمة الأسماء الصادر فى شأنها القرارات كلا من: إبراهيم نافع ومرسى عطا الله، والدكتور عبد المنعم سعيد وصلاح الغمرى، رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين، والرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، وسوزان صالح مصطفى ثابت قرينة الرئيس السابق، وهايدى مجدى راسخ زوجة علاء مبارك، وخديجة محمود الجمال زوجة جمال مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، والدكتور زكريا عزمى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق "هارب"، والدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وسامى مهران أمين عام مجلس الشعب السابق، وعبد الله كمال رئيس تحرير جريدة روزاليوسف الأسبق، ومحمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وسامى سعد زغلول عبد الشافى، ويسرى محمد زكى الشيخ مدير مكتب رئيس مجلس الشعب السابق، وأبو الوفا حسين رشوان، وأبو طالب محمود أبو طالب، وعلى هاشم.