هالة عبدالخالق أمين عام "القومى للإعاقة" : لا توجد لدى الحكومة بيانات رسمية بأعداد ذوى الاحتياجات الخاصة.. وحبس أصحاب المنشآت الممتنعة عن تفعيل نسبة ال%5.. وبطاقة ذكية لخدمة المعاقين منتصف يناير

كشفت الدكتورة هالة عبدالخالق، الأمين العام للمجلس القومى للإعاقة، أن عدم وجود كيان للمجلس ومقرات فى مختلف المحافظات يعوق تقديم الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة، خاصة أنه لا توجد إحصائيات رسمية لدى الدولة تبين أعداد ذوى الاحتياجات الخاصة سوى ما أعلنته منظمة الصحة العالمية عن وجود 15 مليون شخص معاق بمصر، معتبرة أن هذا يتطلب دعم المجلس بالاعتمادات المالية اللازمة ليتمكن من القيام بدوره لخدمة جميع ذوى الاحتياجات الخاصة. وقالت «هالة» ل«اليوم السابع» إنه بالرغم من مطالبتها بتخصيص ميزانية للمجلس بمقدار 44 مليون جنيه سنويا لإنشاء العديد من المقار بمختلف المحافظات للكشف المبكر عن نوعية الإعاقة وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة، فإنه تم تخصيص 15 مليون جنيه، لافتة إلى أن المجلس طالب بمعاقبة أصحاب المنشآت والشركات وتغريمهم مبالغ مالية، على أن تشمل العقوبة الحبس لمدة عام فى حالة امتناعهم عن تنفيذ القانون، وعدم تعيين ال%5 من ذوى الاحتياجات الخاصة بالشركات والمؤسسات.
وأكدت «هالة» أنه سيتم حصر جميع الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة بمختلف المحافظات للتعرف على احتياجاتهم، وكذلك الوظائف التى تناسب كل شخص وفقا لإمكانياته، وذلك عبر توزيع استمارات بمكاتب البريد خلال الأيام المقبلة ليقوم المعاقون بسحبها وكتابة جميع بياناتهم وإرسالها إلى مقر المجلس القومى للإعاقة، وذلك لمعرفة الأعداد الحقيقية لذوى الاحتياجات الخاصة، ومخاطبة الجهات المعنية لتلبية احتياجاتهم.
وذكرت د. هالة عبدالخالق أن المجلس القومى للإعاقة يستمد قوته حاليا من الرئاسة، ومن مجلس الوزراء لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وعد بتدبير مقر رئيسى لائق للمجلس القومى للإعاقة بالقاهرة، مع التنسيق مع المحافظين لتوفير 27 مقرا فى عواصم المحافظات، كما أن الرئيس قرر إضافة مليون جنيه إلى ميزانية المجلس، وذلك من ميزانية الرئاسة، وكذلك إضافة أربعة منتسبين للمجلس من ذوى الإعاقة خلال الفترة الماضية لتشكيل مجلس الإدارة الحالى من ذوى الإعاقة.
وكشفت رئيس المجلس القومى للإعاقة عن أن القانون الجديد سينص على معاقبة الهيئات والمنشآت الممتنعة عن تنفيذ القانون بالغرامة المالية، إضافة إلى عقوبة تصل إلى الحبس عامين، مشيرة إلى أن المجلس سيقوم بالتأكد من أن الهيئات والمؤسسات تقوم بتفعيل نسبة التوظيف، وأن إدارة الحماية القانونية ستقوم باتخاذ إجراءاتها للتأكد من ذلك، لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة من أى انتهاكات يتعرضون لها.
وأكدت «هالة» أنه يجرى التنسيق مع وزارة التأمينات للخروج بقانون موحد لذوى الإعاقة يهدف إلى خدمة ذوى الاحتياجات الخاصة، وتلبية احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة، وجار تحويل القانون إلى لغة إشارة لمساعدة المعاقين من ذوى الصم والبكم فى فهم مواد القانون خلال جلسات عمل سيتم تحديدها قريبا. وكشفت د. هالة عن أنه سيتم إصدار بطاقات ذكية لذوى الإعاقة، وميكنة الخدمات عليها فى منتصف شهر يناير المقبل، مع وضع استراتيجيات للنهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة، من خلال تطوير جميع البرامج لتأهيلهم فى المجتمع، الأمر الذى يتطلب تكاتف جميع الأجهزة المعنية لإعداد البرامج اللازمة لتأهيلهم، والاستفادة من طاقاتهم الإنتاجية. وتابعت د. هالة أنه سيتم إنشاء 10 مراكز طبية لإعادة التقييم الطبى والاجتماعى والتعليمى والوظيفى لجميع الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال «كوميسيونات» طبية فى كل مركز تتبع أسلوب تقييم ICF الدولى والذى ستصدر على أساسه البطاقة الذكية الخدمية للإعاقة، ويحصل على خدماته فى صورة مميكنة، على أن تغطى تلك المراكز جميع المحافظات نهاية 2013.
وذكرت د. هالة عبدالخالق أن المجلس القومى للإعاقة اتفق مع وزارة النقل على أن تكون الدفعة القادمة من سيارات النقل العام بها نسبة %5 مجهزة برافعات إلكترونية، لتمكين ذوى الإعاقة من استقلال وسائل النقل العام. وأكدت أمين عام المجلس القومى للإعاقة أنه سيتم إطلاق حساب بنكى جديد تحت رقم 900/900 بالبنك المركزى المصرى لتلقى التبرعات من المواطنين والشركات، تخصص حصيلته للإنفاق على المشروعات التى يتبناها المجلس القومى لشؤون الإعاقة، موضحة أن وزير المالية أكد أن هذا الحساب لن يخضع لنسبة ال%20 التى تلزم بتوريدها الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة، إضافة إلى تشكيل لجنة ثلاثية من خبراء وزارتى المالية والصحة لإعداد الضوابط والشروط لإعفاء السيارات من جميع الرسوم الجمركية، وضرائب المبيعات بالنسبة للمعاقين ممن لا تسمح حالاتهم الصحية بقيادة السيارات، وذلك بالاستعانة بمرافق لقيادتها شرط أن تستخدم هذه السيارات لخدمة ذوى الإعاقة فقط.