"القومى للإعاقة": الحكومة وافقت على تعيين 22 ألف من ذوى الاحتياجات الخاصة

أعلنت الدكتورة هالة عبد الخالق أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة، أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أبدى موافقته لوزارة المالية على تعيين 22 ألف من ذوى الاحتياجات الخاصة، لافتة إلى أن محافظة الشرقية تحتاج 4600 فرصة عمل لذوى الاحتياجات الخاصة إلى جانب وجود بعض المشاكل فى التوظيف بمحافظات المنوفية، وأسوان وسوهاج، وأنه جار اعتماد الهيكل التنظيمى للمجلس القومى لشئون الإعاقة خلال الفترة المقلبة.
وطالبت عبد الخالق وزير النقل ضرورة زيادة الخصم فى تذاكر السكك الحديدية والمترو للأشخاص ذوى الإعاقة والمرافق إلى 75% مع تخصيص نسبة لذوى الإعاقة من المقاعد فى القطارات، إلى جانب توزيع نسبة 5% من الإسكان للمعاقين، وأن تكون عقود ملكية ليست حق انتفاع.
وأوضحت فى بيان اليوم أن الاجتماع الأخير لمجلس إدارة المجلس القومى لشئون الإعاقة والذى ترأسه وزير المالية نيابة عن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء تم من خلاله مناقشة الآلية التى سيتم بها إنشاء 10 مراكز طبية لإعادة التقييم الطبى والاجتماعى والتعليمى والوظيفى لجميع الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال كوميسيونات طبية فى كل مركز تتبع أسلوب تقييم ICFالدولى والذى سيصدر على أساسه البطاقة الذكية الخدمية للإعاقة، ويحصل على خدماته فى صورة مميكنة، وعلى أن تغطى تلك المراكز جميع المحافظات نهاية 2013، لافتة إلى أن المجلس سيقوم بالتأكد من أن الهيئات والمؤسسات تقوم بتفعيل نسبة التشغيل 5%، حيث ستقوم إدارة الحماية القانونية فى اتخاذ إجراءاتها للتأكد من ذلك، وحماية الأشخاص ذوى الإعاقة من أى انتهاكات يتعرضوا لها.
وقالت عبد الخالق، أنه سوف سيتم إطلاق حساب بنكى جديد تحت رقم 900/900 بالبنك المركزى المصرى لتلقى التبرعات من المواطنين والشركات، تخصص حصيلته للإنفاق على المشروعات التى يتبناها المجلس القومى لشئون الإعاقة، موضحة أن وزير المالية، وأكد أن هذا الحساب لن يخضع لنسبة ال 20% التى تلزم بتوريدها الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة.
وأضافت أن وزير المالية سيقوم بتشكيل لجنة ثلاثية من خبراء وزارات المالية والصحة لإعداد الضوابط والشروط لإعفاء السيارات من كافة الرسوم الجمركية، وضرائب المبيعات بالنسبة للمعاقين مما لا تسمح حالاتهم الصحية بقيادة السيارات، وذلك بالاستعانة بمرافق لقيادتها شرط أن تستخدم هذه السيارات لخدمة ذوى الإعاقة فقط.
وأشارت عبد الخالق إلى أنه عن تقديم مشروع الكارت الإليكترونى إلى مساعد رئيس الجمهورية، والذى يستهدف تحويل ذوى الإعاقة إلى قوة إنتاجية جديدة لمصر، وذلك من خلال إعادة تأهيلهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل لافتة أن هذا المشروع يستهدف إصدار مليون ونصف كارت إلكترونى لذوى الإعاقة خلال العام الأول، موضحة أن الشركة التابعة لوزارة المالية، المشرفة على تنفيذ وإدارة منظومة المدفوعات المالية الحكومية الإلكترونية، تبرعت بتكلفة إصدار بعض البطاقات الإلكترونية بجانب ميكنة أساليب الحصول على خدمتين من الخدمات المقدمة من الدولة لرعاية ذوى الإعاقة.
من جانبه قال علاء سبيع رئيس اللجنة الاستشارية بالمجلس القومى لشئون الإعاقة أن المجلس سوف يقوم المجلس بتوقيع بروتوكول مع الصندوق الاجتماعى للتنمية على تدريب وتوظيف أكثر من 2000 أخصائى تأهيل منهم نسبة كبيرة من فتيات ذوى الإعاقة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث يقوم الأخصائيون باكتشاف والعلاج المبكر لحالات الإعاقة فى منازلهم الذين يصعب عليهم التوجه إلى مراكز العاصمة.