«الصحة»: الحكومة تتجه لمظلة تأمين صحى «شامل»

«المالية»: مشروع لإعفاء سيارات المعاقين من الضريبة والجمارك.. و«كروت مميكنة» لذوى الاحتياجات أبريل المقبل

كشف وزير الصحة والسكان د. محمد مصطفى حامد عن اتجاه لدى الحكومة حاليا لضم كل المصريين تحت مظلة تأمين صحى شامل، بديلا للتأمين الحالى الذى يغطى نفقات العلاج بنسبة 60% فقط، مشيرا فى تصريحات ل«الشروق» أنهم بصدد صياغة مشروع قانون متكامل للرعاية الصحية يستفيد منه ذوى الإعاقة والأطفال حتى سن السادسة.

وأعلن وزير المالية ممتاز السعيد خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس القومى لشئون الإعاقة، بحضور وزراء الصحة والتأمينات والقوى العاملة، وجهاز التنظيم والإدارة، إلى جانب ممثلى 11 وزارة وهيئة حكومية، عن تشكيل لجنة ثلاثية من الخبراء لإعداد الضوابط والشروط لإعفاء سيارات المعاقين من الرسوم الجمركية كافة وضرائب المبيعات، شريطة أن تستخدم السيارات لخدمة ذوى الإعاقة فقط.

وألزم وزير المالية الجهات الحكومية كافة بوضع خطة زمنية للانتهاء من تطبيق نسبة ال5% التى حددها القانون لتعيين المعاقين بالجهاز الإدارى للدولة.

وأشارت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية نجوى خليل إلى وجود تعاون بين الوزارة والمجلس القومى لشئون الإعاقة لإعداد قانون يتضمن الحقوق الكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، فيما طالبت الأمين العام للمجلس هالة عبدالخالق، وزير النقل بالموافقة على زيادة الخصم الذى يحصل عليه ذوى الاحتياجات الخاصة فى تذاكر السكك الحديدية، ومترو الأنفاق إلى 75%، وتخصيص مقاعد لهم فى القطارات، إضافة إلى توزيع 5% من الوحدات السكنية للمعاقين بعقود ملكية وليس حق انتفاع.

وأعلنت الأمين العام للمجلس عن مشروع الحكومة المعروف ب«الكروت الالكترونية الخدمية للإعاقة»، ويستهدف إصدار مليون ونصف المليون كارت إلكترونى لذوى الإعاقة خلال العام الأول، لتيسير حصولهم على الخدمات فى صورة مميكنة بجميع الجهات، وعلى ان تغطى تلك المراكز جميع المحافظات نهاية 2013، وتصدر أول بطاقة فى أبريل المقبل.

وكشفت عن تخصيص الحكومة حسابا بالبنك المركزى برقم 900/900 لتلقى التبرعات من المواطنين والشركات، وتخصص حصيلته للإنفاق على المشروعات التى يتبناها المجلس. وقالت جيهان عبدالرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز أرسل لوزارة المالية موافقته على 22 ألف وظيفة وافقت المالية على 11 ألفا منها فقط، وأنه جارٍ اعتماد الهيكل التنظيمى للمجلس القومى لشئون الإعاقة.