مشروع قانون حكومي يعيد حقوق المعاقين.. و1.5 مليون «كارت ذكي» لتسيير خدمتهم

قرر ممتاز السعيد، وزير المالية، إلزام كافة الجهات الحكومية، بوضع خطة زمنية؛ للانتهاء من تطبيق نسبة ال5% التي حددها القانون لتعيين المعاقين بالجهاز الإداري للدولة.
وأعلنت نجوى خليل، خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس القومي لشؤون الإعاقة ووزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، إعداد قانون يتضمن الحقوق الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون بين الوزارة والمجلس القومي لشؤون الإعاقة.


فيما طالبت الأمين العام للمجلس هالة عبد الخالق، وزير النقل بالموافقة على زيادة الخصم الذي يحصل عليه ذوو الاحتياجات الخاصة في تذاكر السكك الحديد، ومترو الأنفاق إلى 75%، وتخصيص مقاعد لهم في القطارات، إضافة إلى توزيع 5% من الوحدات السكنية للمعاقين بعقود ملكية وليس حق انتفاع.

وأعلنت الأمين العام للمجلس عن مشروع الحكومة المعروف ب«الكروت الإلكترونية الخدمية للإعاقة»، ويستهدف إصدار مليون ونصف المليون من الكروت الإلكترونية لذوي الإعاقة، خلال العام الأول؛ لتيسير حصولهم على الخدمات في صورة مميكنة بجميع الجهات، على أن تغطي تلك المراكز جميع المحافظات نهاية 2013، وتصدر أول بطاقة في إبريل المقبل.
وكشفت عن تخصيص الحكومة حسابًا بالبنك المركزي برقم 900/900؛ لتلقي التبرعات من المواطنين والشركات، وتخصص حصيلته للإنفاق على المشروعات التي يتبناها المجلس.

و قالت جيهان عبد الرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: "إن الجهاز أرسل لوزارة المالية موافقته على 22 ألف وظيفة، وافقت المالية على11 ألفًا منها فقط، وأنه جارٍ اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس القومي لشؤون الإعاقة.