انتهت أعمال لجان فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى رقم 218 لسنة 2012، بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، إلى انطباق القرار على 191 سجينا يستحقون الإفراج بالعفو. ومن ناحية أخرى عقد قطاع مصلحة السجون برئاسة اللواء محمد إبراهيم مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع مصلحة السجون، لجنة عليا لفحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطى وفترة الانتقال الخارجية لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمال تلك اللجان إلى الإفراج عن 128 نزيلاً إفراجاً شرطياً، وخروج 6 سجناء من بعض السجون للتمتع بفترة الانتقال الخارجية لزيارة ذويهم بمحال إقامتهم. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصةً فى مجال التواصل الاجتماعى مع ذويهم.