المتحدث العسكرى: قرار وزير الدفاع بتحديد قواعد التملك فى سيناء لم يتعارض مع القوانين أو التشريعات.. والقوات المسلحة لن تسمح بوجود أى خطر يهدد أمن سيناء

قال العقيد أركان حرب أحمد محمد على، المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة، إن قرار وزير الدفاع الخاص رقم 203 لسنة 2012 بشأن تحديد قواعد وضوابط التملك يأتى فى إطار الدور الوطنى للقوات المسلحة فى حماية الأمن القومى المصرى، ودفاعاً عن سيادة مصر على أراضيها الحدودية بأحد أهم الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، ووفقاً لدور ومسئولية القوات المسلحة المباشرة فى حماية الأراضى المصرية.
وأوضح المتحدث العسكرى، أن إصدار القائد العام للقوات المسلحة لهذا القرار جاء استناداً إلى المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 - المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنفس المرسوم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء حيث ألزمتا وزير الدفاع بتحديد القواعد المنظمة للمساحات والحدود الجغرافية والسياسية لمنطقة شبه جزيرة سيناء والجزر الداخلة فى مناطق المياه الإقليمية ومنطقة الامتداد القارى والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية للجمهورية.
ولفت المتحدث فى تصريحات له اليوم، إلى أن القرار جاء فى إطار التزام القوات المسلحة بوضع الضوابط اللازمة لتملك الأراضى فى المناطق الاستراتيجية المختلفة، ولم يتعارض مع القوانين أو التشريعات الصادرة فى ذات الشأن مناشدا أبناء الوطن بالاطلاع الجيد والدقيق لمضمون القرار والذى أتاح للمواطنين المصريين للمرة الأولى حق التملك فى كافة أرجاء سيناء عدا المناطق الصحراوية بالمنطقة "ج" والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية بمسافة 5 كم غرباً والصادر بها قرار جمهورى سابق [رقم 204 لسنة 2010 بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها] ارتباطاً بكونها مناطق استراتيجية تخدم مهام العمليات وشئون الدفاع عن الدولة.
واختتم المتحدث العسكرى تصريحاته، قائلا: "تؤكد القوات المسلحة أنها لن تسمح بوجود أى خطر يهدد سيناء، وأن أبناءها مستعدين للتضحية بأرواحهم ودمائهم من أجل أن تظل سيناء جزءاً غالياً من مصر لا تنفصل عنها أبداً، سائرين على درب أبناء جيل أكتوبر العظيم الذى قاتل واستشهد فى سبيل عودة سيناء إلى حضن الوطن.