العرب يقتنصون الصفقات فى البورصة والأنظار على نتيجة استفتاء الدستور

دفعت الشراهة الشرائية المستثمرين العرب لتصيد الفرص السانحة فى الأسهم المصرية مع انخفاض أسعارها ووصولها لمستويات جاذبة للشراء ومع تحسن الشهية للمخاطرة، بينما تتركز الأنظار على نتائج الاستفتاء على مسودة الدستور بعد الجولة الثانية التى تجرى السبت المقبل.
وكشفت الجولة الأولى من الاستفتاء هذا الأسبوع عن انقسامات عميقة بين معسكر الإسلاميين فى مصر ومعسكر منافس يضم يساريين وليبراليين ومسيحيين وإسلاميين أكثر اعتدالا.
وكسبت القيمة السوقية للأسهم المصرية 13.9 مليار جنيه بفضل مشتريات الأجانب القوية خلال الأسبوع الجارى.
وقال كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذى لصناديق الأسهم بشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار "هناك سيولة مرتفعة فى السوق، الأسهم أصبحت جاذبة للأموال الساخنة من قبل العرب والأجانب نتيجة رخص الأسعار وخاصة الأسهم التى يجرى تداولها بأقل من القيمة الاسمية".
ويرى نادر إبراهيم من آرشر للاستشارات، أنه إذا جاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة على الدستور فقد يواصل السوق الارتفاع "لأن الجميع يحتاج للاستقرار".
وقالت وسائل إعلام رسمية، إن مشروع الدستور حصل على موافقة 57 فى المائة من الأصوات فى المرحلة الأولى ومن المتوقع الآن الموافقة عليه فى مرحلة ثانية تجرى السبت القادم، ويقول معسكر المعارضة إن فشل مشروع الدستور فى الحصول على تأييد كاسح يبين مدى إثارته للانقسام.
لكن عيسى فتحى نائب رئيس شعبة الأوراق المالية فى الاتحاد المصرى للغرف التجارية قال "البورصة تتحرك لمقاصد سياسية فى الفترة الأخيرة، إذا كانت نتيجة الاستفتاء (نعم) ستؤدى لزيادة الاضطراب السياسى لأن المعارضة ترى أن الاستفتاء به تجاوزات ومخالفات".
واتسمت الفترة التى سبقت الاستفتاء على الدستور المدعوم من الإسلاميين بوصفه قوة دافعة كبيرة للتحول الديمقراطى فى مصر بالاحتجاجات العنيفة التى قتل فيها ثمانية أشخاص على الأقل.
وهبط الجنيه المصرى الأسبوع الماضى لأدنى مستوى فى ثمانية أعوام وأجل صندوق النقد الدولى موافقته على تقديم قرض مالى لمصر لإتاحة مزيد من الوقت لاطلاع الشعب المصرى على إجراءات تقشف تتعرض لانتقادات شديدة.
ويعتبر الاتفاق مع صندوق النقد الدولى إشارة للمستثمرين والمانحين بشأن سلامة الخطط الاقتصادية للحكومة ودافعاً أساسياً لتدفق مزيد من الأموال إلى الاقتصاد لتخفيف عجز حاد فى الموازنة ومنع حدوث أزمة فى ميزان المدفوعات.
وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار، "سواء كانت نتيجة الاستفتاء نعم أو لا ستكون هناك معارضة للنتيجة وبالتالى استمرار حالة عدم الاستقرار".
ويقول الإسلاميون، إنه لا بد من الموافقة على الدستور لاستكمال الانتقال إلى الديمقراطية وإن القوانين والشرائع المصرية يجب أن تستند إلى مبادئ الإسلام لتعبر عن رغبات أمة يشكل المسلمون غالبيتها.
ويشدد المعارضون على أن الدستور الجديد سيؤدى إلى تفاقم الاضطرابات وليس إلى الاستقرار.
وقال عادل "السوق مازال يعانى من غياب الأنباء المحفزة وسيتأثر بانخفاض السيولة خلال الأسبوع المقبل، لا أتوقع الصعود بشكل كبير الأسبوع المقبل مهما كانت نتيجة الاستفتاء".
وصعد المؤشر الرئيسى لبورصة مصر 5.4 بالمئة خلال الأسبوع مواصلاً مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالى.
ويرى إيهاب سعيد رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية، أن السوق صعد كثيرا الفترة القليلة الماضية ومؤشرات الشراء وصلت لمرحلة الإشباع مما يؤكد ظهور عمليات جنى الأرباح فى أى وقت لنتجه لمستوى 5200 نقطة مجدداً.
بينما توقع مهاب الدين عجينة رئيس التحليل الفنى لدى بلتون فايننشال أن يواصل السوق التحرك صعودا حتى مستوى 5600 نقطة قبل أن يظهر المضاربين على النزول ليدفعوا السوق هبوطا نحو 5100-5200 نقطة.
وقال عجينة "صعود السوق يحتاج لوقت أكبر من الهبوط. السوق ارتد لأعلى من مستوى 4700 نقطة ولذا سيواجه قوة بيعية كبيرة عند 5500-5600 نقطة على أن يتحرك بعدها عرضيا بين 5100-5200 نقطة و5500-5600 نقطة قبل أن يستطيع تجاوز مستوى 6000 نقطة".
ويقول معارضون وحقوقيون إن مخالفات شابت المرحلة الأولى التى أجريت فى عشر محافظات كفيلة بإبطال النتيجة.
ويؤكد فتحى أن السيولة ستنخفض فى السوق بداية من الأحد بعد معرفة نتيجة الاستفتاء لعدم وجود مبرر حينها من الناحية السياسية، مما سيؤدى لتراجع السوق ودخوله فى موجات جنى أرباح.
وعوضت السوق الآن الجزء الأكبر من الخسائر التى تكبدتها جراء الاضطراب السياسى الذى بدأ فى أواخر نوفمبر تشرين الثانى بسبب الجدل بشأن تحرك الرئيس محمد مرسى لمنح نفسه صلاحيات واسعة والمضى قدما فى الدستور الجديد.
وقال إبراهيم من آرشر "يبدو أن نعم ستكون هى النتيجة النهائية للدستور، لابد من التأكيد على أن صورة مصر ستظل ضبابية للمستثمر بعد الدستور ولن تتغير".