"6 إبريل": استطلاعاتنا أكدت تصويت الأغلبية ب"لا" فى محافظات المرحلة الثانية.. والإسلاميون مرعوبون من حملات "لا للدستور" ويعتدون على الرافضين لفضحهم خداع "الإخوان".. ووزعنا نصف مليون منشور للتوعية

أكدت حركة "6 إبريل" أن استطلاعات الرأى التى أجرتها تؤكد اتجاه الأغلبية إلى التصويت ب"لا" فى الاستفتاء على الدستور بمحافظات المرحلة الثانية.
وبدأت الحركة حملة موسعة فى ال 17 محافظة المقرر إجراء الاستفتاء بها فى المرحلة الثانية، ووزعت الحركة أكثر من نصف مليون منشور لرفض الدستور والتصويت ب"لا"، إلى جانب حملة لتوعية المواطنين بمساوئ الدستور والمواد المقيدة للحقوق والحريات.
وقال محمود عفيفى المتحدث باسم الحركة، إن الحركة مستمرة فى حشد أصوات المصريين للتصويت برفض مسودة الدستور عن طريق فعاليات كثيرة كالمسيرات وتوزيع المنشور ورش الجرافيتى المناهض للدستور.
وأكد عفيفى فى تصريحات صحفية، أن الراجح حتى الآن وفقا لاستطلاعات الرأى التى أجرتها الحركة فى محافظات المرحلة الثانية أن "لا" سوف تستحوذ على الأغلبية فى المرحلة الثانية.
وأضاف عفيفى أن الحركة مازالت منتظرة نتائج التحقيق فى الانتهاكات التى تم رصدها فى المرحلة الأولى من الاستفتاء، مع التأكيد على عدم تكرارها فى المرحلة الثانية.
ومن جانبه أكد محمد عادل أحد مؤسسى "6 إبريل" أن الرعب يدب فى صفوف التيار الإسلامى من تزايد نسبة الرافضين للدستور فى المرحلة الثانية من الاستفتاء، وهو الرفض الذى وصل إلى قمته فى محافظات المرحلة الثانية، وخاصة مع تزايد كثافة وقوة حملات الرفض للدستور فى الشارع المصرى والتى توقع عادل أن تهزم جبهة المناصرين للدستور فى المرحلة الثانية من الاستفتاء.
وقال عادل، إن نشطاء الحركة يتعرضون لاعتداءات يومية بمحافظات المنيا ومرسى ومطروح وبنى سويف من جانب أنصار الدعوة السلفية وجماعة الإخوان بسبب فضح النشطاء محاولات "الإخوان" خداع الشعب المصرى، مما أسفر عن إصابة أحد نشطاء الحركة بجرح قطعى فى الوجه بعد الاعتداء عليه بمطواة من أحد شباب السلفيين فى بنى سويف، إضافة إلى هجوم سلفى مساء الأربعاء على خيمة 6 إبريل فى مطروح، مشيرا إلى أن نشطاء الحركة يتخذون من الاعتداء عليهم دافعا قويا لتكثيف حملاتهم لرفض الدستور.
وأضاف عادل: "الإخوان يحاولون تضليل وخداع الشعب المصرى على طريقة "ولا تقربوا الصلاة"، وخاصة أن مشروع الدستور الجديد، ولا يضمن علاجا مجانيا لكل المواطنين فى كل الحالات"، مؤكدا أن مشروع الدستور الجديد ما هو إلا محاولة من الدولة للهروب من توفير العلاج المجانى على أعلى مستوى لكل المواطنين.