"قومى المرأة" يتابع التحقيق فى انتهاكات المرحلة الأولى من الاستفتاء

أعلن المجلس القومى للمرأة اليوم الأربعاء عن كامل استعداده لمتابعة سير التحقيق فى المحاضر التى حررتها السيدات اللاتى تعرضن لانتهاكات فى المحافظات التى شهدت المرحلة الأولى من الاستفتاء والتى رصدتها العديد من الجهات الحقوقية، بالإضافة إلى 320 شكوى تلقاها الخط الساخن للمجلس خلال المرحلة الأولى التى أجريت فى 10 محافظات يوم السبت الماضى.
ودعا المجلس كل سيدة قامت بتحرير محضر حول تجاوز أو مخالفة أو انتهاك تعرضت له بالتواصل مع مكتب شكاوى المرأة بالمجلس من خلال خطه الساخن المجانى وموقعه الالكترونى والفاكس الخاص به..مؤكدا أن تلك الخدمة تقدم بالمجان للسيدات فى إطار دور المجلس لخدمة مصالح المرأة ومساندتها والدفاع عن حقوقها القانونية.
ومن جهة أخرى..يواصل المجلس جهوده لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية عبر الاستمرار فى تلقى شكاوى السيدات المشاركات فى الاستفتاء اللاتى قد يتعرضن لأية عقبات أو مشكلات خلال الإدلاء بأصواتهن ، والإبلاغ عن أى انتهاكات تقع ضد المرأة خلال المرحلة الثانية من الاستفتاء المقرر لها يوم السبت القادم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها عبر إحالتها للجنة العليا للانتخابات ، وذلك من خلال الخط الساخن الخاص بمكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس رقم (08008883888) والموقع الالكترونى ، وفاكس رقم (33870595) ، وموبايل رقم 01125370996-01003303990
من ناحية أخرى عقدت لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس القومى للمرأة اجتماعها الدورى لمناقشة ما نشر بوسائل الإعلام نقلا عن وزير التربية والتعليم ابراهيم غنيم بأن " باب الوزارة مفتوح لأى حزب يطلب أن يطرح أرائه فى التعليم أو تقديم مقترحات"، لأن التعليم يمس حياة كل المصريين، وأن الوزارة تحتاج من الأحزاب ومن المجتمع المدنى كله إلى تشخيص وحلول لمشكلات التعليم .
وأعربت اللجنة عن قلقها من هذه التصريحات، انطلاقا من ضرورة أن يكون التعاون بين الأحزاب ووزارة التعليم بضوابط محددة لا تغير من سياسة الدولة تجاه العملية التعليمية من ناحية، وأن يتم تقديم الدعم المادى للمدارس من خلال الوزارة.
وأكدت اللجنة أنها على يقين بأن الأحزاب السياسية تتحلى بالمسئولية الإجتماعية، وأوجه تعاونها مع المدارس يجب أن يظل بعيدا عن أى احتقان سياسى يمكن أن ينعكس سلبا على العملية التعليمية ككل .