التوك شو: هشام رؤوف: لم نتدخل فى الاستفتاء.. مشادة بين "سلطان وحمزاوى" حول تحالف الإنقاذ مع مسلحين.. "الحرية والعدالة": دعوة التأسيسية للحوار نقلة حضارية.. الغزالى حرب: الإخوان تصرفوا بعدم ديمقراطية

آخر النهار
"آخر النهار": الحرية والعدالة: دعوة "التأسيسية" للحوار نقلة حضارية.. نادى القضاة: مستمرون فى مقاطعة الإشراف على الاستفتاء فى المرحلة الثانية لأن مطالبنا لم تتحقق
متابعة ماجدة سالم
أكد الدكتور مراد على المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، أن بيان الجمعية التأسيسية اليوم دعا البرادعى وصباحى والبدوى وموسى إلى حوار وطنى علنى محترم حرصا منهم على طرح وجهات النظر الأخرى أمام الشعب لتوضيح، أوجه اعتراضهم على مواد الدستور والحكم فى النهاية للشعب الذى إذا اقتنع بوجهة نظرهم سيسقط الدستور.
وأضاف د.مراد على خلال مداخلة هاتفية، أن هذا الحوار كان من الأفضل إجرائه قبل المرحلة الأولى من الاستفتاء، ولكن الفكرة فى حد ذاتها جيدة وتمثل نقلة حضارية لمصر، مشيرا إلى أن البرادعى رجل محترم ووطنى يعمل من أجل مصر وعندما يعرض وجهة نظره فى الدستور فى وجود خبراء الشعب، حينها سيستوضح الحقيقة ويحدد موقفه من الدستور.
من جانبه أكد الدكتور وحيد عبد المجيد عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، أن الجبهة تقدمت ببلاغين اليوم أحدهما للجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بشأن الانتهاكات التى شهدتها المرحلة الأولى من الاستفتاء، وأهمها عدم وجود قضاة فى بعض مراكز الاقتراع مع غلق بعض اللجان أبوابها قبل الموعد المحدد، وفرز الأصوات بسرعة فى الظلام بعيدا عن الأنظار وغيرها من التجاوزات الموثقة بالمحاضر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية، أن عدد القضاة الين أبدوا استعدادهم للإشراف على الاستفتاء غير كاف وترتب على ذلك إجراءه على مرحلتين، ودمج بعض اللجان مما أدى إلى تكدس الناخبين وصعوبة العملية وتعذر إدلاء الكثيرين بأصواتهم.
ويرى عبد المجيد، أن الجمعية التأسيسية قانونا لا وجود لها حيث انتهت مع صدور مشروع الدستور وبالتالى ليس من حقها الدعوة لحوار وطنى، قائلا "من يتحدث باسمهم الآن هم الذين هيمنوا على الجمعية فى الشهرين الآخرين، وينتمون لفصيل واحد ولا ينبغى انتحالهم صفة غير موجودة".
أكد خالد تليمة، عضو المكتب التنفيذى للتيار الشعبى، أن المشاركة اليوم ضعيفة فى مليونية "لا للتزوير" لأن الدعوة أطلقت أمس، ولم تأخذ حقها فى التداول الإعلامى والشعبى فضلا عن انشغال القوى الثورية والسياسية فى معركة "لا للدستور" بالتوعية فى المحافظات، مضيفا خلال مداخلة هاتفية أن تأمين المليونية جيد عند قصر الاتحادية ومازالت المسيرات فى طريقها.
من ناحية أخرى أكد المستشار أحمد جمال وكيل النيابة، أن النائب العام فى استقالته طلب عرضها على مجلس القضاء الأحد القادم، وبالتالى حتى هذا التاريخ هو مستمر فى عمله وليس من حق أحد منعه من الدخول إلى مكتبه، مشيرا إلى أنهم يهدفون إلى تحقيق العدل وليس لهم مطالب شخصية كما أن قرار عودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود فى يد المجلس الأعلى للقضاء.
الفقرة الرئيسية
المرأة فى الدستور
الضيوف
الدكتورة نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة
مارجريت عازر عضوة الهيئة العليا لحزب الوفد
الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر
أكدت الدكتورة أمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن المرأة مازالت تحمل أوزارا تاريخية أثقلت بها منذ الجاهلية الأولى ولا نجد آن الخطاب الدينى منصف للمرأة، وكلها تضعها تحت الوصاية، مشيرة إلى أن المرأة خرجت من مشروع الدستور صفر اليدين، وتم التعامل معها كالنوافل.
وأضافت نصير، أن كل مواد الدستور الخاصة بالمرأة تم إغلاقها فى نهاتها بقفل "بما لا يخالف الشريعة" مؤكدة أن المواد أغلبها كتبت بلغة غير محايدة.
ومن جانبها أكدت مارجريت عازر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على انسحابها من التأسيسية منذ بدايتها بسبب التمثيل الهش للمرأة، حيث ضمت 7 سيدات فقط لا علاقة لهن بالعمل العام، ومعظمهن بعيدات عن مشاكل المرأة قائلة "عندما اعترضنا على جملة بما لا يخالف الشريعة فى مادة المساواة بين الرجل والمرأة فحذفوا المادة كلها".
فيما أكدت الدكتورة نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة، أن المرأة المصرية تشكل كتلة تصويتية كبيرة تخطت 23 مليون ممن يحق لهن التصويت، مشيرة إلى أن ظهورها بهذا الشكل الكبير فى الاستفتاء ليس إلا تصويت انتقامى بسبب تجاهلهم وضياع حقوقهم فى الدستور.
وأضافت أبو القمصان، أن المادة 219 فتحت الباب أمام 14 قرنا من الاجتهادات، قائلة "الإخوان عملوا دستور تفصيل لمجاملة كل من جاملهم فهذا الدستور كارثى يسحق المصريين، ويحولهم إلى عبيد ويقوى الرأسمالية والمواد متناقضة ولا يوجد دستور فى العالم مواده تفسر بعضها فهذا غير دستورى".
وترى أبو القمصان، أن المادة 10 تفتح الباب أمام جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بتأديب المرأة، كما يشاءون فى الشوارع دون رادع لهم، مؤكدة أن الدستور يحد من دور المرأة فى المجتمع وداخل الأسرة نفسها.
أكد المستشار محمد عبده صالح وكيل مجلس إدارة نادى القضاة، أنهم مستمرون فى قرار مقاطعتهم للإشراف على الاستفتاء لأن مطالبهم لم تتحقق حتى الآن، والأوضاع متوقفة على ما كانت عليه.
وأضاف صالح، خلال مداخلة هاتفية أن نادى القضاة وأعضاء النيابة العامة مستمرون فى المقاطعة، قائلا "نسبة الرافضين للإشراف زادت بنسبة 95%، وأنا كنت من المعتذرين عن الإشراف فى المرحلة الأولى، وفوجئت باسمى مدرج بالكشوف.
جملة مفيدة
"جملة مفيدة": مشادة بين "سلطان" و"حمزاوى" حول تحالف جبهة الإنقاذ مع مسلحين.. مساعد وزير العدل: لم نتدخل فى عمل اللجنة المشرفة على الاستفتاء
متابعة محمد عبد العظيم
اعترض الدكتور عمرو حمزاوى نائب مجلس الشعب السابق، على اتهامات المحامى عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، لجبهة الإنقاذ بأنها تتعامل مع جماعات مسلحة قائلا، "يا عصام إذا كان عندك دليل قدمه للنائب العام وكفاية أن نكيل اتهامات دون دليل، جبهة الإنقاذ تمثل فصيلا سياسيا يقف ضد أن يختطف الدولة فصيل واحد".
وقال حمزاوى، فى مناظرته مع عصام سلطان هناك تناقض صارخ يقع فيه أبناء التيار الإسلامى، ففى نفس الوقت الذى يكيلون فيه الاتهامات للجبهة تدعو الجمعية التأسيسية رموز الجبهة للحوار، فمن أين يتهم "عصام" قيادات الجبهة ثم يدعوهم للحوار، ويجب توجيه المسئولية الجنائية إلى من أرسل الإخوان إلى الاتحادية وليس جبهة الإنقاذ.
من جانبه رد عصام سلطان قائلا،"أنت يا عمرو تنفى حقيقة مثل سطوع الشمس فى النهار، وهناك 3 عروض للحوار، لكن الرفض كان موقف الجبهة، ما جعل حمزاوى يرد هل بعد كل هذه الاتهامات يتحاورون".
وأشار حمزاوى، إلى وجود حالة استعلاء تنتاب التيار الإسلامى، إلى أن أخذ ضربة بعد الاستفتاء، وتيقن أن هناك انقساما حقيقيا بين تيارين ورأيين حول الدستور بين نعم ولا، إلا أن سلطان قال هذا غير حقيقى، قائلا أذكر لك الأرقام.
الفقرة الرئيسية
"حوار مع المستشار هشام رؤوف مساعد وزير العدل"
أكد المستشار هشام رؤوف مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، أن الوزارة لم تتدخل فى عمل اللجنة العامة للاستفتاء، وأن انتدابها قضاة للتحقيق فى البلاغات التى قدمت من مواطنين عاديين أو حقوقيين أو سياسيين ضد الاستفتاء هو عمل دعت إليه اللجنة نفسها.
وقال رؤوف، إن هذه البلاغات تلقتها الوزارة إما تليفونيا أو عن طريق الفاكس، وكلفوا بالمساهمة فى حلها من اللجنة العليا للاستفتاء، مؤكدا أن الوزارة لم تقحم نفسها فى عمل ليس من اختصاصها.
وتابع رؤوف، مساعدتنا للجنة مساعدة فنية فقط، ولا نتدخل فى أى عمل فنى من أعمالها، وما حدث أن بعض المواطنين اتصلوا بى شخصيا لإبلاغى بشكاوى، وكل الخطوات التى تمت كانت بتفويض من اللجنة العليا.
ونفى المستشار هشام، ما تردد من أن اللجنة العليا للاستفتاء غير قادرة وحدها على إدارة وتذليل العقبات للاستفتاء، وقال: "لم ندع فى أى لحظة أننا ندير العملية الانتخابية، أو نبدى الرأى فيها أو نشارك فيها حتى".
الحدث المصرى
"الحدث المصرى": الغزالى حرب: الإخوان تصرفوا بعدم ديمقراطية والرئيس مسئول عن الانقسام.. مجدى قرقر: إلغاء الإعلان الدستورى كان سيكسر هيبة الدولة والرئيس مرسى
متابعة أحمد زيادة
الفقرة الرئيسية
الضيوف:
الدكتور أسامة الغزالى حرب، عضو جبهة الإنقاذ الوطنى
الأمين العام لحزب العمل الجديد الدكتور مجدى قرقر
قال عضو جبهة الإنقاذ الوطنى الدكتور أسامة الغزالى حرب، إن هناك رفضاً من القوى الثورية للحوار الذى تمت الدعوة إليه، مؤكداً أن هناك إصراراً من جماعة الإخوان المسلمين والرئيس مرسى على السير فى اتجاه ما يسموه بناء مؤسسات الدولة، فيما تصر القوى الثورية على الاستمرار فى الطريق الثورى حتى تحقيق أهداف الثورة دون التقاء بين الجانبين.
وأضاف الغزالى حرب، أن من يتحمل مسئولية الانقسام هو من بيده مقاليد الأمور، وهى سلطة الرئيس وحزبه "الحرية والعدالة" لأنهم فى يدهم السلطة.
وأشار إلى أنه لا شك أن الإخوان المسلمين تصرفوا منذ وصولهم إلى الحكم بعدم ديمقراطية، لدرجة أحبطت كل من يراقب الموقف السياسى، مؤكداً أنه فور تولى الدكتور مرسى رحب بنتيجة الانتخابات، ولكن التصرفات كلها من حزب الحرية والعدالة جاءت شمولية كما لو كان يحل محل الحزب الوطنى.
وأكد أن التحركات كانت واضحة لحزب الحرية والعدالة بتغيير المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى والصحافة، ومحاولة الإجهاز على كل مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن العقلية المصرية تغيرت بعد ثورة 25 يناير، وخاصة أن تصرفات الإخوان جاءت ديكتاتورية بقوة، ولم يتمكنوا من تقديم أنفسهم بالصورة المقبولة.
وقال، إن الإخوان لم يقدموا ما يقنع القوى الأخرى بالحوار، خاصة وأن الشعب بعد الثورة كان يأمل فى ممارسة الديمقراطية، ومتعطش إليها وليس لسلطة الحزب الواحد.
وأضاف أن هناك سوءا فى إدارة الموقف من جانب الحرية والعدالة، واستعجالا غير مبرر منهم، ومسألة الدستور أصدق دليل على هذه العجلة غير المبررة، والذى لم يكن هناك ما يضير إذا ما تم تأجيل الاستفتاء لأسبوعين.
من جانبه، قال الأمين العام لحزب العمل الجديد الدكتور مجدى قرقر، إن الشعب المصرى عرف طريقه لتداول السلطة، ولكن القوى السياسية المعارضة تتعجل تداول السلطة بعيداً عن الاعتراف بصناديق الانتخابات، حتى إن هناك من يتعجل بتغيير الرئيس مرسى دون استكمال مدته.
وأضاف أن هذا التربص بالتيار الإسلامى يعود بمصر إلى الخلف، ويتولد عنه حالة عناد لدى التيار الإسلامى، مشيراً إلى أن هناك مسارين متوازيين ومتضادين وهو ما سيجمد الأوضاع فى مصر دون تحرك.
وأشار إلى أن الرئيس مرسى دعا إلى حوار، ولو كان هناك من القوى المعارضة للتيار الإسلامى تمثيل أفضل كانت النتائج ستكون أفضل كثيراً، مؤكداً أنه طالب بأن يتم تأجيل الاستفتاء على الدستور، ولكن تم الرفض للطعن على شرعيته.
وأكد أن إلغاء الإعلان الدستورى كان سيكسر هيبة الدولة والرئيس مرسى.