أكد الدكتور مجدي قرقر، الأمين العام لحزب العمل الجديد، أن كافة الأطراف السياسية مخطئة وعليها أن تصحح أخطائها سريعا، فالتيار العلماني يريد إعادة مصر للوراء لأكثر من عام ونصف مضى، حيث انه يسعى جاهدا لهدم الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، والتي هي قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء من عملها، وذلك بعد أن هدموا البرلمان، كما أن التيار الإسلامي أخطأ حينما شكل الجمعية التأسيسية السابقة والحالية بنظام «المحاصصة» السياسية بعيدا عن التوافق الحقيقي والكفاءة لأعضاء الجمعية، لافتا إلى أن لجنة الحوار في الجمعية التأسيسية ليست لجنة حوار بل هي مجرد لجنة استماع. وشدّد في تصريح لشبكة الأعلام العربية «محيط»- على تأييده لموقف الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، من الجمعية التأسيسية والذي أكد أنه لن يطرح مسودة الدستور للاستفتاء إلا بعد أن يكون هناك توافق عليها، لأننا لا نملك ترف المغامرة أو المجازفة، خاصة أن الأوضاع ستتأزم بشدة وتتدهور إذا ما صوت الشعب ب"لا" علي مسودة الدستور، ولذلك فيجب أن يكون هناك توافق حقيقي بشأن الدستور ومواده المقترحة.
وحول مطالبة الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الرئيس بإجراء استفتاء شعبي علي عودة البرلمان لممارسة أعماله مرة أخري، ذكر قرقر أنه للأسف لم يقم "العريان" أو حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين بالتحاور معنا في القضايا العامة - رغم أننا حلفاء له- علي مدار عام ونصف، وبالتالي فما بالنا بمن هم ليسوا حلفاء أو شركاء معه، ومع ذلك فهم في "العمل الجديد" يرون أن حل البرلمان جريمة لا تغتفر ارتكبها المجلس العسكري والعلمانيين، وكان قرار الرئيس بعودته حكيما وصحيحا 100% لولا أنه جاء مفاجئا للجميع.
وتابع:" ونحن نؤيد بشدة الدعوة لاستفتاء شعبي علي عودة البرلمان بشرط أن تكون هناك مادة انتقالية في الدستور تسمح له باستكمال مدته، وما لم يحدث هذا فلا معني أو فائدة من حدوث هذه الخطوة". مواد متعلقة: 1. الحرية لمجدي قرقر وسجناء 6 أبريل وعزاء الإخوان / منتصر الزيات 2. قرقر: سنشارك فى مليونية الشريعة الثانية لعدم وجود روحها بالدستور