"اللجنة الوزارية لحل أزمة الكهرباء" تعقد اجتماعا لبحث نقص الغاز

تعقد اللجنة الوزارية المشكلة لبحث أزمة الكهرباء، اجتماعا طارئا الأسبوع المقبل، لبحث أزمة نقص الغاز الطبيعى الذى يعانى منه عدد من المحطات مؤخرا، ومنها محطة كهرباء أكتوبر ومحطة كهرباء الشباب ومحطات شركتى جنوب القاهرة وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، والذى أدى إلى خروج ما يزيد عن 2000 ميجا وات من الشبكة القومية للكهرباء نتيجة نقص الغاز الطبيعى المضخ لهما.
كما ستناقش اللجنة رفع أسعار الوقود المضخ للمحطات وتأثيره على الأزمة التى تعانى منها الكهرباء فى ظل المديونيات التى تحاصر وزارة الكهرباء والطاقة وتتولى وزارة المالية سداد جزء كبير منها خاصة لوزارة البترول لضمان ضخ الغاز والمازوت للمحطات.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة ل"اليوم السابع" أن الاجتماع سيتناول التأثير السلبى لنقص الغاز المضخ للمحطات والذى أدى مؤخرا لخروج العديد من الميجا وات من الشبكة القومية وصلت ما يقرب من 2000 ميجا وات ،موضحا ان مديونيات وزارة الكهرباء للبترول والمالية بلغت 15 مليار جنية وأن زيادة السعار المقرر تطبيقها نهاية الشهر الجارى تدريجيا ستساعد فى نقص هذه المديونيات وسداد جزء منها.
وأضاف المصدر، أنه تم رفع الوقود على محطات الكهرباء مما يعنى زيادة المديونيات التى تتولى وزارة المالية سداد جزء كبير منها وفقا للاتفاقية التى تم على أساسها تشكيل اللجنة الثلاثية التى تضم كل من وزارة الكهرباء والطاقة ووزاراتى البترول والمالية، لبحث المعوقات التى تواجه الكهرباء، مشيرا إلى أن استهلاك الكهرباء للوقود خلال الأشهر الماضية قدر بما يقرب من 7 مليارات جنيه وأنه من المتوقع زيادة الاستهلاك إلى 20 مليار جنية نظرا للزيادة الاستهلاك والطلب.