اعتبر محافظ بنك الكويت المركزى الدكتور محمد الهاشل أن تقرير وكالة موديز الأخير بشأن التصنيف الائتمانى السيادى لدولة الكويت ضمن المرتبة "أيه.أيه 2"، مع استقرار آفاق ذلك التصنيف، يعكس القوة الاقتصادية والمالية العالية جدا والمؤسساتية المعتدلة للحكومة، إضافة إلى الحساسية المعتدلة تجاه مخاطر الأحداث. وأضاف الهاشل تعقيبا على تقرير وكالة موديز لخدمات المستثمرين الصادر فى 13 ديسمبر الجارى أن التقرير أوضح المنهجية التى تستند إليها الوكالة لتصنيف دولة الكويت ضمن المرتبة (أيه.أيه 2)، مبينا أن هذا التصنيف يعد مماثلا للتصنيف الذى أصدرته الوكالة لكل من (برمودا) ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة. وأوضح محافظ المركزى الكويتى، حسبما أوردت "كونا" أن "موديز" أكدت فى تقريرها أن القوة الاقتصادية للكويت ذات مستوى "مرتفع جدا" يستند إلى الاحتياطيات النفطية الكبيرة التى تدفع لارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، وتعزز متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى لمستويات مقاربة للدول المتقدمة. وأشار إلى أن التقرير يرى أن اعتدال القوة المؤسساتية لدولة الكويت يرتبط ببعض أوجه القصور النسبية فى الفاعلية المؤسساتية، والتى ظهرت فى مؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولى ومعايير الشفافية. وكانت وكالة موديز قد أصدرت تقريرا فى 13 ديسمبر الجارى بشأن التصنيف الائتمانى السيادى للكويت اعتبر أن القوة المالية الحكومية للكويت مرتفعة وناجمة عن كل من الموارد النفطية والفوائض المالية الكبيرة المستمرة فى كل من الموازنة العامة وميزان المدفوعات، وامتلاك الحكومة مصدات مالية كبيرة من الموجودات المالية الخارجية. ورأت (موديز) فى تقريرها أن حساسية الكويت للمخاطر معتدلة، وترتبط أساسا بالمخاطر الجيوسياسية الإقليمية، فى حين أن المخاطر السياسية الداخلية منخفضة، إلا أنها ليست منخفضة جدا. وذكرت أن تصنيف الكويت المقارب لأعلى درجات مجموعة أيه.أيه (أيه.أيه 1) يعكس القوة المالية الاستثنائية للحكومة الكويتية، مشيرة إلى أن هناك العديد من العوامل التى دفعت إلى هذه القوة المالية، أولها القوة الاقتصادية "المرتفعة جدا". وبينت أن هذا التقييم مبنى على الاحتياطيات النفطية الكبيرة التى تسهم فى الاتجاه القوى نسبيا لنمو الناتج المحلى الإجمالى، وعزز ذلك المستوى المرتفع لنصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى.
