موديز توضح أسباب وضع تصنيف مصر الائتماني عند B2

أوضحت وكالة موديز للتصنيف الإئتمانى أن العوامل التى اعتمدت عليها فى تصنيفها السيادى لمصر عند "B2"، تشمل تقييم القوة الاقتصادية للدولة بأنها "معتدلة"، وتقييم القوة المؤسسية والقوة المالية للحكومة عند "منخفضة" وكذلك تقييم مخاطر الحدث عند "مرتفع جداً"، وذلك وفقاً لمنهجيتها للسندات السيادية. ويتراوح مدى التصنيف الإرشادي ما بين Ba3-B2. وأضافت أن نطاق الاقتصاد المصري يعتبر كبير ومتنوع نسبياً، في ظل أن هامش صافي أنشطة التصدير للنفط والغاز يقدم درجة من الاستيعاب للصدمة الاقتصادية.
وأشارت، فى تقرير حديث لها، إلى أن نظرتها المستقبلية للتصنيف والتى حددتها عند سلبية فى 12 سبتمبر الماضى، تعكس وضع مصر السياسي الحساس تحت إدارة الحكومة الجديدة، غير المجربة كحكومة ديمقراطية، وكذلك الضغوط الهائلة على وضع المدفوعات الخارجية والوضع المالي للحكومة. ويشير ذلك إلى أن التحديات الصعبة تقع فى المقدمة لإعادة كسب ثقة المستثمر. وحتى حدوث ذلك، سيكون دعم الجهات المانحة الخارجية بحاجة للعب دوراً أكبر في استقرار الوضع المالي للحكومة ووضع المدفوعات الخارجية.
وقالت موديز إن تخفيض التصنيف السيادي لمصر في أعقاب ثورة يناير 2011 كان نتيجة للتدهور في الأداء الاقتصادي وفي ماليات الحكومة. كما أن خسارة ثقة المستثمر بشكل هائل أدى إلى انخفاض مستوى القوة السابقة في وضع المدفوعات الخارجية. وقد جاءت تلك التطورات في ظل الانتقال للحكم المدني. وهو ما دفعنا لخفض درجات المنهجية من "معتدلة" إلى "منخفضة" للقوة المؤسسية والقوة المالية الحكومية. فيما يعكس تقييم مخاطرة الحدث عند "مرتفع جداً"، آثار عدم الاستقرار السياسي على الاقتصاد وعلى وضع المدفوعات الخارجية.
ومنذ مارس 2012، شهد وضع المدفوعات الخارجية استقراراً، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الدعم المالي الخارجي. كما أن تدفقات تحويلات العاملين بالخارج ظلت قوية.