موديز تخفض تصنيفها الإئتماني للسندات المصرية درجة واحدة

خفضت وكالة موديز للتضنيف الائتماني ، تصنيفها للسندات الحكومية السيادية المصرية بدرجة واحدة إلى B1 من Ba3، مشيرة إلى إنها لا تزال تحتفظ بنظرة مستقبلية سلبية للبلاد التي شهدت ثورة شعبية أطاحت بنظام الحكم فيها مطلع العام الجاري، وأثرت على اقتصاد البلاد.
وأوضحت مؤسسة التصنيف الائتماني إن السبب في هذا التخفيض يرجع إلى استمرار ضعف اقتصاد البلاد وتدهور الموارد المالية، بعد التراجع الكبير في الاحتياطي الرسمي للبلاد من العملة الصعبة منذ بداية العام الجاري، واحتمال استمرار ضعف الاقتصاد الكلي، والضغوط المتزايدة على الإنفاق في الميزانية والتمويل، هذا إلى جانب استمرار عدم استقرار الظروف السياسة، واستمرار عدم اليقين بعملية تسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وتشعر موديز بأن وضع البلاد المالي والخارجي لا يزال هشا للغاية. وأضافت موديز في تقرير لها أمس أن عدم استقرار الظروف السياسية أدت إلى تخفيض أداء البلاد الاقتصادي، وتراجع ثقة المستثمرين في مصر. فالبلاد لا تزال تعاني لكي تجد غذاءها. كما تراجع الاقتصاد بنسبة 2ر4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
ولكنه بدأ يتزن خلال الربع الثاني من نفس العام. وأكدت إن الاستثمار الأجنبي المباشر انكمش بشكل كبير خلال النصف الأول من العام الجاري، محققا معدل تدفق قليل.
هذا إلى جانب توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1 إلى 2% خلال العام الجاري والمقبل، وعلى الرغم من أن التضخم قد انخفض بدرجتين في سبتمبر الماضي، فإن البطالة لا تزال مرتفعة.
وتتوقع موديز أن يرتفع عجز الموازنة خلال العام الجاري بنسبة 10% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، فيما توقعت الحكومة المصرية أن يصل العجز لنحو 6ر8% وترى أن العام الأساسي الثاني الذي دفعها إلى التخفيض هو عدم اليقين السياسي، والذي لم ينعكس من خلال التطور الغامض لعملية تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، ولكن أيضا في اتجاه الحكومة الانتقالية إلى تقديم استقالتها قبل أن يسحبوا استقالتهم في 11 أكتوبر الجاري.
ومع ذلك ترى موديز أن تقييمات مصر لا تزال مدعومة بعدد من العوامل المهمة، التي تفسر لماذا لم يتم تخفيض التصنيف بأكثر من درجة واحدة فقط.
وأهم تلك العوامل هي أن أداء المدفوعات الخارجية للبلاد وموقف الدين التي قالت إنه لا يزال جيداً ، وتابعت مؤسسة التصنيف بقولها إن العجز في الحساب الجاري، وديون الحكومة بالعملة الأجنبية وإجمالي ديون البلاد الخارجية أكثر إيجابية من وضعية بلاد في نفس تصنيف مصر الائتماني مثل جورجيا (Ba3) ، لبنان (B1) ، وأوكرانيا (B2).