إسلاميون يعترفون بتراجع شعبيتهم بعد نتائج الجولة الأولى من الاستفتاء على الدستور.. الزمر: المعارضة نجحت فى الترويج لرفض المشروع.. وعبد الوارث: شعبية الإسلاميين انخفضت بسبب أخطائهم الاستراتيجية

اعترفت قيادات بالتيار الإسلامى، أن نتيجة الجولة الأولى من الاستفتاء على الدستور، أثبتت أن المعارضة ووسائل الإعلام نجحوا فى الترويج لرفض الدستور ومقاطعة التصويت على الانتخابات، مشيرين إلى أن نتائج الصناديق أكدت على ضرورة التوافق بين جميع التيارات السياسية.
ورفضت قيادات إسلامية، المقارنة بين نتائج استفتاء 19 مارس 2011 الذى انتهى إلى موافقة 77% من الشعب على التعديلات الدستورية، ونتائج الجولة الاولى من الاستفتاء على الدستور، والتى أظهرت تقدم "نعم" بنسبة 56% فقط، ما يشير إلى تراجع شعبية التيار الإسلامى فى الشارع المصرى.
من ناحيته، أكد الدكتور طارق الزمر رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، أن نتيجة الجولة الأولى من الاستفتاء على الدستور، تعنى من ضمن ما تعنيه أن المعارضة نجحت فى الترويج لمقاطعة ورفض الدستور حتى الآن.
وأضاف الزمر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": "أعتبر نتيجة رفض الدستور أكثر بكثير مما كنت أتوقعه، وهو أمر يشير إلى قوة المعارضة والتى أطالبها فى ضوء شعورها بالقوة أن تتخلى عن حالة التوتر الذى صاحب أدائها خلال الأسابيع الماضية، نظرا لأنها كانت تشعر بضعف النتائج التى ستحصل عليها".
وأكد القيادى بالجماعة الإسلامية، أن أبواب التوافق بين التيارات السياسية لا تزال مفتوحة ولم تغلق، مشيرا إلى إمكانية التوافق من خلال حصر المواد المختلف عليها التى لا تتجاوز 12 مادة، وإعادة النظر فيها، لافتا إلى أن حزب البناء والتنمية كان قد عرض مبادرة قبل الاستفتاء، تتضمن أن يتم الاستفتاء على المواد المتوافق عليها، على أن يتم تأجيل المواد المختلف عليها لكن المعارضة لم تلتفت إليها.
وشدد الزمر، على أن القوى السياسية الإسلامية ستواصل دعوة الناخبين للاستفتاء فى المرحلة الثانية، وستدعو المواطنين إلى الموافقة عليه، باعتباره أفضل دستور كتب فى مصر، من خلال اشتماله على مواد تتعلق بالكرامة الإنسانية من أفضل ما كتبت فى العالم كله، على حد قوله.
بدوره، وصف الدكتور خالد سعيد، منسق الجبهة السلفية، الحديث عن تراجع شعبية التيار الإسلامى فى الشارع المصرى، بعد الإعلان عن نتائج الجولة الأولى بالسذاجة السياسية، مشيرا إلى أن الاستفتاء على الدستور لا يمكن قياسه بالاستفتاء الذى أجراه المجلس العسكرى على التعديلات الدستورية فى مارس 2011، وكذلك لا يمكن قياس نتائج الاستفتاء بنتائج انتخابات مجلسى الشعب والشورى.
وأكد سعيد، أن الإعلام لعب دورا كبيرا فى التأثير فى التصويت على المواطنين، موضحا أن أغلب الدعايات التى بثها الإعلام والمعارضون عن الدستور، كانت تتضمن مغالطات غير حقيقية وغير موجودة فى الدستور، وأضاف: "هناك اختلاف للمناطات السياسية بين الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاء على التعديلات الدستورية وبين الاستفتاء على الدستور، بجانب وجود اختلاف فى الواقع السياسى".
وقال منسق الجبهة السلفية، إن الكتلة السائلة من الشعب التى لا تنتمى لأى تيار سياسى، أثبتت أن لها رأيا ولديها نسبة وعى عالية، ولا تتأثر بالضغوط السياسية، مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة احترام نتائج الانتخابات، مبديا استياءه من تصريحات علاء الأسوانى التى طالب فيها بحرمان الأميين من التصويت، واعتبرها تقصى نسبة تصل إلى 60% من الشعب.
وأكد الدكتور خالد سعيد، أن التيار الإسلامى اتخذ موقفا غير ضاغط، ولم يمارس نفس الضغوط التى كان يمارسها من قبل، مضيفا: "لم نلحظ أى محاولات للتكفير أو للتخوين فى هذا الاستفتاء من جانب التيار الإسلامى، وهذا أمر يحسب لهم".
بدوره، أكد الدكتور وسام عبد الوارث، منسق عام ائتلاف صوت الحكمة، تراجع شعبية التيار الإسلامى، قائلا:" انخفاض شعبية التيار الإسلامى جاء بسبب شدة الهجوم الإعلامى عليه، وتشويه صورته، وبسبب الأخطاء الإستراتيجية التى وقع فيها الإسلاميون، ولا أعفى من ذلك أى فصيل إسلامى".
وعن أبرز الأخطاء التى وقع فيها الإسلاميين من وجهة نظره، قال منسق ائتلاف صوت الحكمة: أهم الأخطاء حسن الخطاب مضيفا: "أى فصيل يتصور أنه سوف يسيطر على الدولة فإنه لا يعرف مصر، وقولى هذا لا يتنافى مع مطالبتى بتطبيق الشريعة الإسلامية بشكل كامل، مؤكدا أن العلماء لم يعطوا فرصتهم لإظهار معانى الشريعة الإسلامية لعامة الناس".
من جانبه، أكد الدكتور طارق فهيم، القيادى بحزب النور "السلفى"، أن شعبية التيار الإسلامى تراجعت، مرجعا ذلك إلى عدة عوامل أبرزها وجود التيار الإسلامى فى الحكم.
وقال فهيم، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": "توجد عوامل تسببت فى تراجع شعبية التيار الإسلامى، والتى يأتى فى مقدمتها، محاولة القوى المدنية إفشال الإسلاميين، وافتعال المعارك والمهاترات معهم وإشغالهم عن التنمية والعمل".
وأكد القيادى بحزب النور، على وجود ما سماه أجهزة تنفيذية ودولة عميقة تسعى لإحداث حالة من الخلخلة فى أى خطة تنمية أو إصلاحية ينفذها الإسلاميون، مشيرا إلى أن ارتباك الحياة السياسية فى مصر وتراجع الاقتصاد من العوامل التى تسببت فى تراجع شعبية الإسلاميين لوجودهم فى السلطة، وتابع قائلا: "المشكلة أن الإسلاميين تسلموا السلطة ولكنها منتزعة الصلاحيات"، متهما الأجهزة التنفيذية بعدم تقديم المساعدة للإسلاميين فى الحكم".
ووجه فهيم نصيحة لجموع التيار الإسلامى، مفادها أن يظهروا للشعب المصرى الحق، وأن ينصحوا الجيش والشرطة بأن الدولة لو وقعت فهم أول المتضررين، ولذلك عليهم التعاون مع القوى الإسلامية".
وطالب القيادى بحزب النور، الرئيس محمد مرسى بمصارحة الشعب المصرى، والكشف عن جموع المؤامرات التى تعرض لها بالأدلة.