"عمرو موسى" يحمل نظام الحكم المسئولية الكاملة فيما يحدث فى مصر الآن.. ويرحب بمناظرة أى من الإخوان.. ويدعو البلتاجى لمناظرة جابر نصار.. ويؤكد: إصرار "مرسى" على الاستفتاء بتوصيات من الحرية والعدالة

أكد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ، استحالة حدوث الاستقرار المنشود فى ظل هذه الظروف، حيث إنه لابد أن يقوم على أسس قوية من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمن وسيادة القانون، مشيرا إلى أن المصريين يتأثرون بكثير من الشائعات، مثل ما يقال حول جبهة الإنقاذ ورغبتها فى الانقلاب على نظام الحكم، لافتا النظر إلى أن الدستور به كثير من المواد التى تزيد الاضطراب وعدم الاستقرار.
وقال موسى خلال لقائه ببرنامج "الحدث المصرى" على قناة "العربية" اليوم الأحد، التقيت بالدكتور مهدى عاكف مرشد الإخوان فى لجنة الاستفتاء بالمصادفة، وكان اللقاء دافئاً وهو أصدق دليل على إمكانية الخلاف الصحى بدون صدام مثلما حدث فى الإسكندرية للأسف.
وتابع، تحدثت مع المواطنين أمام لجنة الاستفتاء، وقال لى أحدهم، أنتم كمعارضين تستخدمون منابر المساجد للطعن فى الدستور وكان ردى هو لا يصح استخدام المساجد كمنابر فى السياسة ولفرض رأى دون الآخر، وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا.
وأدان موسى محاصرة الشيخ المحلاوى فى مسجد القائد إبراهيم بمدينة الإسكندرية، على خلفية توجيه المواطنين للتصويت بنعم للدستور، مشيراً فى نفس الوقت إلى أن استخدام المنابر بهذا الشكل غير مقبول، لأن هناك انقساما كبيرا للرأى فى مصر، ودرجات الغضب وصلت لمستويات غير مسبوقة، وإدخال هذا الصراع لداخل المساجد فى منتهى الخطورة.
وعلق موسى على الاتهامات الموجهة لجبهة الإنقاذ بحشد المواطنين للتجمهر أمام المسجد، واصفا إياها بأنها "هراء" قائلا، إن العديد من الأمور يتم أخذها من منطق التآمر وسوء النية، وهذا ما أدى إلى نتيجة عنيفة انتهت بالصدام بين الطرفين، محملا نظام الحكم المسئولية الكاملة فيما يحدث الآن، حيث كان بإمكانهم قيادة الأمور نحو التفاهم والتصالح والتهدئة وتقبل الرأى الآخر والأخذ به بدلا من التعنت وقيادة الأمور من سيئ إلى أسوأ.
وقال عضو التأسيسية المنسحب، عملت فى التأسيسية لمدة 4 أشهر، وخلال تلك الفترة اشتغلت فى كل هذه المواد المطروحة فى مسودة الدستور واحتجيت على بعضها وتوصلنا لتعديل عدد منها؛ مضيفا أن هناك مواد أخرى بعيدة عن المواد المتلعقة بالمسائل الدينية خطيرة جدا تتعلق بمسئولية الدولة تجاه المواطنين والثقافة والشئون المجتمعية فى البلاد. ولدينا المادة الرئيسية التى تقر إن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ولكن تم إلحاق عدد من المواد بها فلم تؤد إلى ارتياح وإنما إلى انقسام فى الجمعية والدولة.
ونوه موسى إلى أن الخلاف داخل التأسيسية كان على العديد من المواد، مشيرا إلى أنه كان من الممكن علاج الدستور حال أخذهم الأمور بجدية دون النظر إلى نظرية المؤامرة وتخوين الآخر، حيث قال إنه بمجرد أن تعارض يعتبرك خصومك السياسيين أنك تريد الانقلاب على نظام الحكم!
واستنكر موسى اتهام البلتاجى الذى أكد أن عمرو موسى طلب الموافقة على الدستور مقابل وضع مادة تعيد انتخابات الرئاسة، موضحا أن تصريحاته فى هذا الصدد قبل ذلك بأن الرئيس المنتخب يجب أن يظل لمدة 4 سنوات، لأن مصر لا تحتمل انتخابات رئاسية جديدة الآن، ولم أكن من معارضى المادة الانتقالية التى تبقى على الرئيس طوال هذه المدة.
وتابع هناك تعارضا فى مواد خطيرة بالدستور مثل المواد التى تنص على سلطة المجتمع فى الحفاظ على الآداب العامة والتى تعنى أن الدولة والمجتمع كأشخاص مسئولون عن الحفاظ على الآداب العامة وهذا سبب احتجاجى عليها لأنها تضع الأرضية للسماح لأى شخص بإنشاء جماعة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والتواجد فى الشارع!! مضيفا إن كان هذا ممكنا فلا يجب وضعه فى الدستور لأن المجتمع مسئول عن التثقيف والتربية وليس الحماية، فهى مسئولية الدولة تجاه المجتمع وليس العكس.
وسرد موسى تفاصيل انسحابه من التأسيسية قائلا التقيت المستشار الغريانى قبل انسحابى من التأسيسية منذ شهر وقولت له سأنسحب وليس بمفردى للاعتراض على العديد من المواد، وطالبت بتغيير ومناقشة المواد المختلف عليها وأخذها بجدية وقدمنا 82 صفحة تعديلات أى ما يقرب من 40 مادة وتقدمت اللجنة الاستشارية ب50 مادة، وطلبت منه الاجتماع فى الجمعية بصورة واضحة لمناقشة المواد المعترض عليها، ولكنه لم يرد حتى الإعلان عن الانسحاب بعد 72 ساعة كاملة من الاجتماع معه.
وأشار إلى أن هناك لجنة صياغة كانت تجتمع سرا دون علم الجمعية، حيث حدثت العديد من الخلافات بسببها بين مجموعات العمل واللجان الفرعية فضلا عن أن مناقشات الدستور التى لم تكن كموائد مستديرة تجعلها أكثر فاعلية.
أضاف عندما طالبنا بنقاش المواد التى لم يحدث فها اتفاق تحججوا بضيق الوقت، وتم تشكيل لجنة خماسية تقرر الصياغات النهائية وأعضائها ينتمون لاتجاه فكرى وسياسى واحد مما يعنى إنها لم تستطع أن تكون محايدة فى الفصل فى الأمور الخلافية؛ لافتا إلى مطالبته بدعم اللجنة بعضوين من تيار آخر لتنويع اتجاهات عمل اللجنة، ولكن تم الرفض وحينها قررنا جميعا الانسحاب وكان العدد المنسحبين 52 عضوا.
وأرجع موسى إصرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية على الدعوة للاستفتاء على الدستور إلى توصيات حزبى الحرية والعدالة والنور بانتهاء الجمعية التأسيسية من عملها وهو ما تم نقله إلى الرئيس مرسى ولذا قام بالدعوة إلى الاستفتاء.
ورأى أن السرعة التى تمت بها صياغة الدستور ترجع إلى خوف الأعضاء من صدور حكم بحل الجمعية التأسيسية مما تسبب فى الخروج بدستور "معيب".
وأعلن قبوله نتيجة الاستفتاء حتى لو جاءت النتيجة ب"نعم" بشرط مرور عملية الاستفتاء بسلام تحت إشراف قضائى كامل وخروجه بالمستوى المطلوب وإدارته جيدا بون مخالفات وتجاوزات واتسامه بالنزاهة والنظام فضلا عن إمكانية التعايش مع الأخطاء التى تنتج عنه.
وعن حديث جماعة الإخوان حول عدم وجود أرضية شعبية لجبهة الإنقاذ والمعارضة فى الشارع المصرى اعتبر موسى أن استمرار المسيرات والمظاهرات له دلالة واضحة للرد على ذلك، وتؤكد على أن هناك أرضية واسعة لجبهة الإنقاذ وتمثل غالبية مطالب المصريين فضلا عن اطمئنانهم لوجود جبهة معارضة تقول لا لأسباب منطقية واضحة.
وأوضح أن المنظمات الدولية جميعها يستقر العرف بداخلها على أن الأمور الهامة يجرى اعتمادها بموافقة الثلثين، حتى أن تعديل أى مادة تتطلب الثلثين متسائلا فما بال الدستور بأكمله؟ مشددا على وجوب وجود أغلبية محترمة تطمئن الجميع.
وجدد تأكيده على أن الدستور لا يصلح بشكله الحالى ويجب تعديله، لافتا إلى أنه لا بد أن يكون هناك تفكير ما لدى الرئاسة فى كيفية علاج المشكلات الموجودة فى الدستور والتى عليها الكثير من الخلاف والالتباس ولا تضبط علاقة الدولة بالمواطنين.
وأعرب عن عدم اطمئنانه للدستور فى الوقت الحالى قائلا سأظل أناضل وأطالب بتعديله مضيفا أن طريقة إدارة الأمور داخل التأسيسية كانت غير جيدة والأطروحات غير مطمئنة.
وقال شِهدت كل العصور والعهود السابقة اتهاماً للمعارضة بالمؤامرة على البلد وقلب نظام الحكم وكل الاتهامات الأخرى، وهذا ليس بجديد.
ونفى موسى مجدداً الشائعات التى ترددت مؤخرا حول لقائه برجل الأعمال الإسرائيلى رامى ليفى أثناء زيارته لفلسطين، والتى قام بها دعما للقضية الفلسطينة أثناء لحضوره افتتاح المنتدى الاقتصادى الدولى وقال: لم يتم النظر لنفى الصحفى عبد البارى عطوان بنفسه تلك الشائعات التى قيل إنها جاءت على لسانه ومازالوا يروجون الأكاذيب والشائعات السخيفة ويتحدثون بها للتشويه.
ورحب بمناظرة أى شخص من الإخوان المسلمين، مؤكدا إن هذه المناظرة تتوقف على الشخص المقابل له، مشيرا إلى أن البلتاجى لو أراد المناظرة فلتكن مع الدكتور جابر نصار وهو من أعظم أساتذة القانون الدستورى فى مصر.
وأثنى موسى على رجوع خالد مشعل إلى غزة واصفا إياها بأنها خطوة جيدة للغاية من رجل نبيل لا يشك فى وطنيته، لافتا إلى أن مشغل قد زار غزة واتصل برام الله حيث يعد ذلك بمثابة بداية لعمل فلسطينى لتهدئة الأمور للمصالحة بين فتح وحماس وإنهاء الانقسام القائم بينهما لتحريك القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن زيارة مشعل لغزة قد تكون بضمانات وقد تكون ضمن الاتفاق الذى تم توقيعه للتهدئة وأنه يجب أن يكون ذلك من خلال ضمانات إسرائيلية لضمان أمنه.
وأبدى قلقه على سيناء مشيرا إلى أن الوضع الأمنى غير منضبط مما دعاه للمطالبة بإعادة النظر فى الملحق الأمنى لاتفاقية السلام مع إسرائيل مشددا على أن اللعب فى منطقة سيناء غير مقبول. وحذر من أن تكون سيناء مجالا لمعسكرات اللاجئين، مشددا على أن مصر لها مصالح عليا يجب أن تحترم.
وأوضح أنه فى ظل وجود رئيس منتخب من الطبيعى أن يتم التواصل معه، لذا تمت الموافقة على إقرار القرض من صندوق النقد الدولى، مشيرا إلى أن الأمريكان والغرب يحرصون على دراسة المراحل التاريخية التى تمر بها البلاد، وهم الآن يستعدون للتعامل مع التيار الإسلامى، ومازال هناك قلق أمريكى إزاء الحكم فى مصر.
وأضاف إن المرحلة التى نعيشها حاليا وحالة عدم الاستقرار ومحاولة الارتداد عن الأسس المتوافقة عليها للحكم وإقرار سيادة القانون والدستور المتوافق عليه كل هذا يرفع علامات الاستفهام لدى المجتمع الدولى والولايات المتحدة وغيرها من الدول الأوروبية.
وأبدى موسى استغرابه من تصريحات الشيخ يوسف القرضاوى بدفع 20 مليار دولار لمصر من قطر إذا صوت الشعب المصرى بنعم على الدستور، مشددا على وجوب احترام رأى الشعب وأخذه فى الاعتبار أيا كان؛ مستبعدا خروج تصريحات كهذه من الشيخ القرضاوى، ومطالبا إياه بسحبها إذا ثبت ذلك لأن هذا يغضب المصريين من القطريين.
وتطرق موسى فى حديثه إلى الوضع فى المحيط العربى وأكد أن غياب الخط السياسى الواضح يؤدى إلى توتر العلاقات مع الدول العربية ودول المغرب العربى لافتا إلى أن العلاقات بينها تاريخية وأبدية ويجب أن يتم تعميق تلك العلاقات وتدعيمها مشيرا إلى أن إلى أن هناك علاقات حيوية وأمنية واقتصادية بين مصر والسعودية ودول الخليج وغيرها.
وقال إن مصر دولة عربية وهى الأكبر بين الدول العربية، ويجب أن تأخذ المصالح العربية فى اعتبارها ومن المصالح الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من إيران، وكذلك يجب أن يكون هناك سياسة عربية موحدة فيما يتعلق بالبحرين مشيرا إلى أن سياستنا العربية تملى علينا وجوب دعم الموقف الإماراتى فى مصالحها فى الجزر الثلاث.
وأضاف إن إيران يجب الحديث عنها فى الخط الخاص بفلسطين وكذلك فى سوريا والعلاقة الحالية مركبة ومعقدة مع إيران وهذا التعقيد يجب ألا يذهب بالرؤية بعيدا عن عروبة مصر الحقيقية.
وفى سياق آخر رأى عضو جبهة الإنقاذ الوطنى إن انضمام الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لها إضافة كبيرة ولكن لا توجد خطوة فى هذا الاتجاه.
وحول وجود نية لدى الجبهة للاستمرار فيما بعد قال موسى إن الجبهة بدأت بالعمل منذ إصدار الإعلان الدستورى لتعلن رفضها له ثم الدستور وسيتم الانتقال إلى مرحلة الانتخابات وسيكون هناك نقاش حول استمرارها أم لا مشيرا إلى أن استمرارها مفيد وإيجابى وهناك إمكانية واستعداد لذلك.
ونفى وجود انقسام وانسحابات داخل الجبهة وكلها شائعات من قبيل التفرقة، مشيرا إلى أن هناك تشابها كبيرا فى تصريحات أعضاء الجبهة لأنها قيادة جماعية بها التناغم المطلوب وهناك اتفاق على أن مصر تمر بمرحلة غاية فى الصعوبة تستلزم الوقوف سويا نافيا سعيهم لإسقاط الرئيس المنتخب قائلا لا نملك ذلك ولا نسعى له وإذا حدث فسيكون عن طريق الصناديق التى أتت به.
وأكد إن هناك تواصل تام بين الجبهة والشارع ولكن لا يوجد سلطة للجبهة على الشارع، والجميع اتفق على رفض الدستور والتوحد من أجل تعديل المواد المختلف عليها فى الدستور من أجل تهدئة الشارع.
واختتم موسى حديثه بقوله إن السلمية هى التى غلفت تظاهرات المصريين أمام الاتحادية ولكن من حول التظاهرة إلى صدام هو من جاء فى اليوم التالى واصطدم بهم، لأنهم كانوا فى تظاهرة سلمية وهناك إصرار على السلمية.