أكد نادر بكار، القيادي بحزب النور وعضو اللجنة التأسيسية، أن سبب إلغاء الاجتماع الذي دعت إليه القوات المسلحة راجع لرفض حضور نفس الأطراف اللقاء، وهي نفسها التي رفضت من قبل حضور لقاء الرئيس محمد مرسى، وهذا ما جعل القوات المسلحة تلغى الاجتماع، متسائلا..لماذا يرفضون الحوار معنا هل نحن شياطين؟. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي أقامه حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، مساء أمس الأربعاء بغرب الإسكندرية، بحضور عمرو عبد الهادى عضو الجمعية التأسيسية، وإكرامي سعد عضو الجمعية التأسيسية، وأحمد جاد عضو مجلس الشعب، ود. توكل مسعود الداعية الإسلامي. وأضاف بكار: "تم التوافق قبل عيد الأضحى مع التيار الليبرالي على المادة الثانية وتفسيرها الذى ورد فى المادة 219، والمادة الثالثة والمادة الرابعة، ووقع كل ممثلي أطراف الجمعية التأسيسة، وكان ممثلا عن التيار اللبرالى د. أيمن نور ود. وحيد عبد المجيد، بالإضافة إلى باقي التيارات، ولكن سرعان ما سحبوا آرائهم ورفضوا ما اتفقنا عليه. وردا على ما يقال من "سلق" الدستور، أوضح أن المعترضين على الدستور كانوا متفقين على مواده حتى المادة 220، واعترضوا على بعض المواد بعد ذلك، وهذا يعنى أننا كنا قد قاربنا الإنهاء، فأين سلق الدستور، مؤكدا أن الاعتراضات ظهرت بعد تكثيف عمل الجمعية التأسيسية، وما نتج عنها هو أفضل جهد بشرى فى ظل التهديدات والاعتداءات التى تعرضت لها، والدستور ليس بقرآن فهو قابل للتعديل. وأوضح أن من يتخوف من إقرار الدستور يعنى أنه يخشى الاستقرار الذي سيتبعه انتخابات برلمانية من الممكن أن يحصل الإسلاميون فيها على أغلبية حتى وإن كانت بنسبة 51%. بينما قال عمرو عبد الهادى عضو الجمعية التأسيسية: إنه كان على الأشخاص الذين قاموا بطباعة نسح مزوة ومغلوطة لمسودة الدستور الجديد أن يقوموا بنسخ مقترحاتهم وتعليقاتهم، فاختلاف البعض على 15 مادة من 236 فى الدستور يعد شهادة لصالح الدستور، مشيرا إلى التزام أعضاء الجمعية عند التصويت، فيما تم الاتفاق عليه من مواد على الرغم من انسحاب المعارضين. واستنكر هجوم بعض أعضاء لجنة السياسات فى الحزب الوطني المنحل كجابر نصار وعمرو حمزاوى على الجمعية التأسيسية؛ بسبب مادة العزل السياسي، مضيفا أن رفض البعض للدستور ليس سببه الاعتراض على الدستور، ولكن خوفا من نجاح التيار الإسلامي. وأوضح أن كلمة نعم للدستور تعنى تحقيق الاستقرار للبلاد فى الوضع الحالى، ويجب أن نأخذ فى الاعتبار أننا لا نضع كتابا سماويا، ولنا أن نغيره طبقا للحاجة، وأضاف أن من يتكلم على التوافق والتفاهم داخل الجمعية التأسيسية كان عليه أن ينظر إلى صورة الأنبا بولا والشيخ ياسر برهامى معًا. بينما قال إكرامى سعد أحد مصابي الثورة وعضو الجمعية التأسيسية: إن جبهة الخراب الوطني أعطت فرصة للشعب المصري أن يجلس أكثر من 18 ساعة لمشاهدة الجلسة النهائية للتصويت على الدستور ويتعرف على حقيقة الشبهات التى أثيرت حوله، وأن يقول نعم بعد قراءة متأنية. وأضاف "أنا متأكد أن ما يسمون بجبهة الإنقاذ الوطنى سيوافقون على الدستور فى حالة إعادة انتخاب رئيس الجمهورية وحذف مادة العزل السياسي. ومن جانبه استنكر النائب أحمد جاد عضو مجلس الشعب السابق، مطالبة أحد النخبة باستبعاد الأميين من الاستفتاء على الدستور، لافتا إلى أن مشكلة الأمية هى نتاج إهمال حكومات متعاقبة لا دخل للشعب فيها، وأشار إلى الصعوبات والتحديات التي واجهت اللجنة التأسيسية، والتى تحملت الكثير من أجل تقديم دستور يليق بمصر. وأكد أن الاستفتاء على الدستور سوف يحدد خارطة الطريق للبلاد خلال الفترة القادمة، وتبدأ الدولة المصرية فى استكمال بناء مؤسساتها من مجلس شعب وهيئات مستقلة كمفوضية مكافحة الفساد أو الانتخابات أو وسائل الإعلام، أو التصويت بلا ويعنى انتخاب جمعية تأسيسية جديدة مما يعني بناء مؤسسات الدولة قرابة العام فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد. وقال توكل مسعود الداعية الإسلامى: أعتقد أن قضية الشريعة تحققت في الدستور الجديد بشكل كبيرة، ومن يحصر الشريعة فى عدد من المواد فقد ظلمه؛ لأن الشريعة متواجدة بروحها فى كل مادة فى الدستور؛ لأن الشريعة هى رحمة وتعاون وإحسان وحرمة الدم، وكل ذلك صانه الدستور، وعليكم أن تقرءوا المادة الأولى والثالثة والرابعة والخامسة والمادة 18 التي تحفظ حقوق الأجيال القادمة، والمادة 88 التى تمثل تحديا للجميع ببقاء المجتمع المصري على هويته الإسلامية ورجولته، وغيرها الكثير. كما شهد المؤتمر تأييد القبائل العربية بالإسكندرية، وائتلاف الضباط المتقاعدين بالقوات البحرية لقرارات الرئيس محمد مرسى، ومشروع الدستور الجديد. وردد الحاضرون: دستور حرية شريعة إسلامية، إسلامية إسلامية، شعب مصر قالها قوية تحيا اللجنة التأسيسية، يا دى الذل ويا دى العار الفلول عاملين ثوار، علم نعم للدستور خلى بلدنا تشوف النور.