معتصمو "الدستورية" يمنعون رئيس المحكمة من الدخول للمرة الثالثة

قال مصدر قضائى مسئول، إن المعتصمين أمام المحكمة الدستورية العليا عادوا مرة أخرى إلى التجمع أمام البوابة الرئيسية والجانبية للمحكمة، بعد أن انتقلوا إلى الناحية المقابلة للمحكمة على كورنيش النيل، وحالوا دون دخول المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة، ووصوله إلى مكتبه، خاصة بعد قيامهم بمحاولة الاعتداء عليه أكثر من مرة، مما اضطره إلى المكوث فى نادى المحكمة لحين قيام الأجهزة المعنية بالتصرف مع المعتصمين وإبعادهم من أمام البوابات.
وأضاف المصدر، أن أجهزة الأمن كانت قد أقنعت المعتصمين أمام المحكمة بالانتقال إلى الناحية المقابلة على كورنيش النيل بالمعادى، وأثناء توجه المستشار ماهر البحيرى بسيارته ومحاولته الدخول فوجئ بالمعتصمين يتجمعون مرة أخرى أمام البوابات الخاصة بالمحكمة، والحيلولة دون دخوله مع الهتافات المعادية للمحكمة وأعضائها، فقام المستشار البحيرى بالاتصال بمدير الأمن وقائد المنطقة الغربية، واللذين أكدا له أن الأجهزة الأمنية ستخلى المعتصمين من الباب الرئيسى للمحكمة حتى يتمكن من الدخول.
وأشار المصدر إلى أنه فور حضور رئيس المحكمة مرة أخرى وجد المعتصمين أمام الباب الرئيسى، وحاول عدد من القيادات الأمنية إدخال المستشار البحيرى من الباب الجانبى، إلا أنه تبين وجود تجمعات عليه من قبل المعتصمين ومحاولة الاعتداء على سيارته، فاضطر إلى العودة إلى نادى المحكمة المواجه لها والجلوس فى مكتبه، واتصل مرة أخرى بمدير الأمن الذى أكد له أنه يمكن له الدخول وأن لا أحد يمكن التعرض إليه وأنه لا يستطيع التعامل مع المعتصمين ومنعهم من اعتصامهم، أو أن يخليهم، فرفض البحيرى الدخول إلى المحكمة خشية تعرضه للاعتداء من قبل المعتصمين، خاصة أن أعدادهم كبيرة جدا ويرددون هتافات معادية له من شأنها تهديد حياته بالخطر.
وأوضح المصدر أن المحكمة تدرس حالياً إصدار بيان بشأن محاولة الاعتداء عليها وعلى أعضائها ومنعهم من الدخول وممارسة أعمالهم، بالرغم من الاستفتاء على الدستور تم إجراؤه وأن المحكمة علقت عملها، مشيرا إلى أن المحكمة تطالب رئيس الجمهورية والقوات المسلحة بحماية أعضائها من الاعتداء عليهم، وأن تسود دولة القانون والدستور بعيدا عن استخدام العنف والبلطجة.
وتعليقاً على عدم عقد جلسات حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى فى مكان آخر غير المحكمة، بما يسمح به القانون، أوضح المصدر أن ذلك كان فى استطاعة المحكمة، ولكن لا يجوز عقد تلك الجلسات إلا فى حالة إعلان الخصوم، وهم من يمثلون المعتصمين أمام المحكمة، فإذا ما قررت المحكمة عقد الجلسات فى مكان آخر وتم إعلان الخصوم فإن حشود المعتصمين ستنتقل بالتبعية إلى المكان الذى ستعقد فيه الجلسات، وقد يحدث ما لا يحمد عقباه من اعتداء على أعضاء المحكمة فى حالة إصرارهم على عقد الجلسات.