قطار محاكمات اليوم يصطدم بنيابة أكتوبر ويستمع لأقوال خالد يوسف فى بلاغه ضد أبو إسماعيل.. والجنايات تنظر أولى جلسات محاكمة المتهمة بالاعتداء على موكب الرئيس.. وقضية الجاسوس الأردنى بعد تنحى الدائرة

تنظر محاكم مصر عددا من القضايا الهامة والجماهيرية ،وكان على رأسها قضية الاعتداء على المخرج خالد يوسف حيث حدد المستشار عمرو مخلوف رئيس نيابة أول أكتوبر، جلسة اليوم الأحد لحضور المخرج خالد يوسف للاستماع لأقواله فى بلاغه ضد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وأنصاره والذى يتهمهم فيه بمحاولة قتله والتعدى عليه وتحطيم سيارته أثناء دخوله مدينة الإنتاج الإعلامى.
واستعجلت النيابة بإشراف أحمد أبو المجد، مدير النيابة، تحريات المباحث حول الواقعة، وصورة من معاينة السيارة بعد تعرضها للحادث، كما طلبت تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالبوابة رقم"2" التى وقع أمامها الحادث.
كان العميد خالد أبو الفتوح، مأمور قسم أول أكتوبر، قد تلقى بلاغا من المخرج خالد يوسف يتضرر فيه من المعتصمين أمام مدينة الإنتاج الإعلامى بأكتوبر بتهشيم سيارته ومحاولتهم التعدى عليه بالضرب، وأضاف يوسف أمام المقدم أحمد نجم، رئيس المباحث، ومعاونه الرائد محمد ربيع أنه كان على موعد مع الإعلامى سيد على لاستضافته بقناة المحور، وعندما حاول الدخول عبر بوابة 2 منعه المعتصمون، وهشموا الزجاج الأمامى لسيارته، وأحدثوا العديد من التلفيات بها، وحاولوا إخراجه من السيارة، والتعدى عليه بالضرب، إلا أن سائقه تمكن من الرجوع للخلف قبل أن يناله أذى، واتهم يوسف الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وأنصار وقيادات الإخوان بالتسبب فى الحادث، وبإخطار اللواء أحمد سالم الناغى، مدير أمن الجيزة، أمر بتحرير المحضر رقم 8708 لسنة 2012، وأخطرت النيابة للتحقيق.
وكان يوسف قد أكد فى تصريحات صحفية أن الإخوان يريدون إسقاط الدولة، وأن تنتشر المليشيات فى الشوارع لتصبح حربا أهلية، مضيفا أن هذا النظام سوف يسقط عاجلا أم آجلا، سواء بالاحتجاجات الاجتماعية أو بصناديق الاقتراع، وأن هذا النظام لا يمثل المصريين، وأنه سوف يذهب للاستفتاء وسيصوت ب"لا"، لأن هذا الدستور لا يعطى المصريين حقوقهم ولا يمثل الشعب المصرى، لكنه يمثل جماعة بعينها.
وأكد خالد يوسف أنه لن يتراجع بل سيستمر فى صفوف الثوار حتى يتم تحقيق مطالب الثورة، وأنه لا يريد أى منصب سياسى أو شهرة، بل يريد حقوق المصريين وكرامتهم، وسوف يواصل طريقة كما ظل يحارب نظام مبارك.
وعلى جانب آخر قال السائق الخصوصى لخالد يوسف، إن ما حدث من اعتداء على السيارة كان مبيتا، وأنهم التفوا حول السيارة وكانوا فى انتظارهم وقاموا بتحطيم الزجاج الأمامى للسيارة وسط هتافات "الله أكبر، ولا إله إلا الله".
وأضاف السائق أن خالد يوسف كان يجلس على المقعد الخلفى للسيارة وليس المقعد الأمامى، وأنه لم يستطع فتح الزجاج الجانبى، لأن الهجوم عليهم كان بغرض قتلهم وليس التهديد.
كما تبدأ اليوم، الأحد، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة المتهمة الرابعة بالتعدى على موكب الرئيس، لإدانتها فى قضية التزوير بأوراق رسمية.
كانت محكمة الجنح بمصر الجديدة قد أصدرت حكما ببراءتها من تهمة الاعتداء على موكب الرئيس محمد مرسى، وأثناء اتخاذ الإجراءات لإخلاء سبيلها اكتشف أن ليس اسمها الحقيقى ناهد، مما أدى إلى توجيه النيابة لها تهمة ''التزوير فى أوراق رسمية''، بعدما طلب منها أن تخرج بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بها، حيث وجد أن اسمها الحقيقى والمدون بالبطاقة ''السيدة على سيد نجم'' وليس ناهد كما علمه الجميع.
وتنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس غدا، الأحد، برئاسة المستشار عادل عدلى أولى جلسات محاكمة الجاسوس الأردنى بشار إبراهيم أبو زيد، مهندس اتصالات، المتهم بالتخابر لصالح دولة إسرائيل، وذلك بعد أن قررت المحكمة برئاسة المستشار مكرم عواد التنحى عن نظر قضية فى 5 نوفمبر الماضى لاستشعار المحكمة الحرج.
كان محامى الجاسوس قد دفع أمام المحكمة بالجلسة السابقة بعدم دستورية نص المادة 46 من القانون 100 لسنة 1971، وقال الدفاع إن قانون المخابرات الذى تمسكت به نيابة أمن الدولة فى مواجهة الدفاع رافضة إطلاع خبراء جدد على التسجيلات أو تسليم محتواها للدفاع، مما يعد حرمانا لضمانات الدفاع عن المتهم وحرمهم من مناقشة الدعوى وإبداء الدفاع.
كما دفع ببطلان قانون المخابرات وانتداب خبراء من أساتذة الجامعة لفحص جهاز تمرير المكالمات المضبوط فى القضية، وبيان عما إذا كان يقوم بتسجيل معلومات من عدمه، بالإضافة إلى فحص أكثر من 1500 إيميل لبيان إذا كانت تتضمن جملة واحدة تشير إلى طلب معلومات من المتهم من عدمه.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أسندت إلى المتهمين الأردنى والإسرائيلى قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل، بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتصنت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل على نحو يضر بالأمن القومى المصرى.
كما تصدر اليوم الأحد محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد حسين اليمنى، حكمها فى القضية المتهم فيها 12 شخصا بالاعتداء على العميد محمود محمد شاكر مأمور قسم بولاق الدكرور، وسرقته بالإكراه وتعريض حياته وسائقه للخطر، باستخدام أسلحة بيضاء والاعتداء على أحد المجندين وسرقة سلاحه، وذلك بعد أن تأجل إصدار الحكم فيها لمدة جلستين بسبب تخلف عضو اليمين عن الحضور، وذلك لظروفه الصحية.
وكان النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود قرر إحالة 12 متهما إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامهم بالاعتداء على مأمور قسم بولاق الدكرور وسرقته بالإكراه وتعريض حياته وسائقه للخطر، باستخدام أسلحة بيضاء.
واتهمت النيابة المحالين باعتراض سيارة الشرطة، التى كان يستقلها المجنى عليهما بشارع ثروت بالجيزة، والتعدى عليهما بالضرب بالأسلحة البيضاء، وسرقة متعلقاتهما وأسلحة نارية وجهازى اتصال لاسلكى، عهدة مأمور القسم، كما أتلفوا سيارة الشرطة التى كانا يستقلاها.
وكشفت التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين اتفقوا على ارتكاب الواقعة، فى إطار استغلال الأحداث المحيطة بمديرية أمن الجيزة.
وأكدت التحقيقات قيام عدد من المتهمين بإتلاف سيارة الشرطة، التى كان يستقلها المجنى عليهما، والتعدى على مأمور القسم بالضرب وتمزيق ملابسه وطرحه أرضاً، وتمكنهم من الاستيلاء على الأسلحة النارية التى كانت بحوزته.
وتستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت، اليوم الأحد، قضية حرق مبنى الضرائب العقارية، والمتهم فيها 33 شخصا بتهمة الضلوع فى حريق مبنى الضرائب العقارية بمنطقة عابدين، وذلك أثناء أحداث وزارة الداخلية، التى اشتعلت عقب مذبحة بورسعيد، التى راح ضحيتها 74 قتيلاً، من رابطة مشجعى النادى الأهلى "الألتراس"، على يد جماهير النادى المصرى باستاد بورسعيد، ويواجه المتهمون تهم إثارة الشغب، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة بيضاء، وإتلاف ممتلكات عامة، والاعتداء على موظفين عموم أثناء تأدية وظيفتهم، وذلك بعد أن تم تأجيلها بالجلسة السابقة، لطلب دفاع المتهمين تقديم تظلمات للنائب العام عن 19 متهما، لم يشملهم قرار العفو الرئاسى من أصل 33 متهماً فى القضية.
وفى الجلسة السابقة قام ممثل النيابة العامة بتلاوة أسماء المتهمين الذين شملهم قرار العفو الرئاسى رقم 89 لسنة 2012، وهم اليسيدار إدوارد هايكسون، ومحمد جمال محمد، وأشرف عبد الحميد صالح، وأحمد سعيد عطية، وإسلام يحيى على، وخالد شوقى إمام، وعبد الرحمن شعبان شعراوى، ومحمد هشام محمد، وشادى سيد فتحى، وعبد الواحد مصطفى محمد، ومحمد جمال على، وإسلام مصطفى على، وإسلام أسامة محمود، وشعبان ربيع كامل.
وقد أثار بيان النيابة بالعفو عن 14 متهما فقط دون باقى المتهمين، غضب هيئة الدفاع والأهالى الحاضرين بالقاعة.
وأشار الدفاع إلى ضرورة أن يشمل قرار العفو جميع المتهمين، دون استثناء لأنهم غير متهمين فى وقائع قتل عمد، وفقا لنصوص قرار العفو الذى تنص مادته الأولى على العفو عفواً شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيها، والتى تم ارتكابها بهدف مناصرة الثورة، وتحقيق أهدافها خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012.
وطلب الدفاع من المحكمة آجلا، لتقديم تظلمات إلى مكتب النائب العام عن المتهمين، والبالغ عددهم 19 متهما، لم يشملهم قرار العفو.