أكد اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية، لقطاع مصلحة الأمن العام، أن الأجهزة الأمنية لم تسجل ما من شأنه تعكير صفو عملية الاستفتاء على الدستور خلال المرحلة الأولى من الاستفتاء، والتى شملت عشر محافظات، موضحا أن الأجهزة الأمنية استعدت منذ صباح اليوم السبت لتأمين سير عملية الاستفتاء على الدستور، وذلك تنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية مع مساعديه بشأن الوقوف على الاحتياجات الأمنية التى تحتاجها كل مديرية على حدة، لضمان نجاح خطة تأمين عملية الاستفتاء. وأوضح مدير مصلحة الأمن العام فى مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم السبت بمقر مصلحة الأمن العام، أن الأجهزة الأمنية تلقت خلال المرحلة الأولى من الاستفتاء حوالى 29 بلاغا رسميا تم إثباته بمحاضر رسمية، وشملت الإبلاغ عن اختراق بعض أعضاء حزبى الحرية والعدالة والنور لمنطقة الحرم الانتخابى وتوجيه الناخبين، وتعدى بعض المواطنين على القضاة بالشتم لرفضهم إبراز هويتهم، وقيام سيدة منتقبة بتسويد بطاقات إبداء الرأى. وأضاف اللواء أحمد حلمى مدير قطاع مصلحة الأمن العام، أنه تم وضع خطة أمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين جميع مقار الاستفتاء على مستوى المحافظات فى المرحلة الأولي، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية اقتصر دورها على تأمين لجان ومقار الاستفتاء من الخارج، وأن الخطة الأمنية بدأت منذ تأمين المطابع الأميرية حال طبع أوراق التصويت، وتأمين تسليم بطاقات التصويت إلى القضاه، حتى عملية التصويت ومرحلة إعلان النتائج، وتم تنفيذ تلك الخطة بنجاح دون وقوع ما يعكر صفو عملية الاستفتاء. وأوضح مدير قطاع مصلحة الأمن العام أنه تم تعزيز القوات المكلفة بتأمين لجان ومقار الاستفتاء بمحافظات المرحلة الأولى ب 1500 ضابط مباحث، و5300 ضابط نظام من الإدارات والمصالح ومديريات الأمن، بالإضافة إلى 8 آلاف فرد شرطة تم توفيرهم من خلال المديريات التى ستجرى بها المرحلة الثانية فى الاستفتاء على الدستور. وأكد اللواء أحمد حلمى أن القوات تواجدت بأماكنها منذ التاسعة مساء أمس الجمعة وتم توزيعهم على اللجان مع أول ضوء من نهار السبت، مشددا على أنه لم يتم رصد أى تجاوزات أمنية أو مشاجرات، باستثناء خصومة ثأرية فى قرية جزيرة المعابدة بمركز منفلوط بأسيوط وتبادل لإطلاق النار نتج عنها مصرع أحد المواطنين ولم يكن لها أى دخل بعملية الاستفتاء، وتسببت فى غلق إحدى اللجان لفترة من الوقت حفاظا على أرواح الناخبين حتى تم السيطرة على الموقف وفتح اللجنة مرة أخرى.