مدير "الأمن العام": لم نسجل أي حوادث "تعكر صفو" عملية الاستفتاء

أكد اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن الأجهزة الأمنية لم تسجل ما من شأنه تعكير صفو عملية الاستفتاء على مشروع الدستور خلال المرحلة الأولى من الاستفتاء، والتى شملت عشر محافظات.
وأوضح حلمي أن الأجهزة الأمنية قامت بالاستعداد مبكرا لعملية الاستفتاء على الدستور، حيث قام وزير الداخلية أحمد جمال الدين بعقد العديد من اللقاءات مع مساعدى أول ومساعدى الوزير ومديرى الأمن ومديرى الإدارات للوقوف على الاحتياجات الأمنية التي تحتاجها كل مديرية، لضمان نجاح خطة تأمين الاستفتاء وطمأنة المواطنين على قيامهم بالإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.
وقال إنه تم وضع خطة بالتنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة لتأمين جميع مقار الاستفتاء على مستوى المحافظات العشر ، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية اقتصر دورها على تأمين لجان ومقار الاستفتاء من الخارج فقط دون التدخل في مجريات عملية التصويت، لافتا إلى أن الخطة الأمنية بدأت منذ تأمين المطابع الأميرية حال طبع أوراق التصويت، وتأمين تسليم بطاقات التصويت إلى القضاة ، مرورا بعملية التصويت وحتى مرحلة إعلان النتائج.
وأشار مساعد وزير الداخلية إلى أنه تم تعزيز القوات المكلفة بتأمين لجان ومقار الاستفتاء بالمحافظات العشر ب1500 ضابط مباحث ، و5300 ضابط نظام من الإدارات والمصالح ومديريات الأمن، بالإضافة إلى حوالى 8 ألاف فرد شرطة تم توفيرهم من خلال المديريات التي ستجرى بها المرحلة الثانية في الاستفتاء على الدستور.
وأضاف أنه تم تواجد قوات التأمين بمديريات الأمن بالمحافظات العشر منذ التاسعة مساء ليلة الاستفتاء، ثم تم توزيعهم على كافلة لجان ومقار التصويت مع أول ضوء من نهار السبت، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أى تحاوزات أمنية أو مشاجرات، باستثناء خصومة ثأرية في قرية جزيرة المعابدة بمركز منفلوط بأسيوط وتبادل لاطلاق النار نتج عنها مصرع أحد المواطنين، مما نتج عنه غلق احدى اللجان لفترة من الوقت حفاظا على أرواح الناخبين حتى تم السيطرة على الموقف وفتح اللجنة مرة أخرى.
وأوضح اللواء حلمى أن الأجهزة الأمنية تلقت خلال المرحلة الأولى من الاستفتاء حوالى 29 بلاغا متنوعا ، تراوحت ما بين الإبلاغ عن اختراق بعض أعضاء حزبي الحرية والعدالة والنور لمنطقة الحرم الانتخابي وتوجيه إرادة المواطنين، وتعدى بعض المواطنين على القضاه بالشتائم لرفضهم إبراز هويتهم ، وقيام سيدة منتقبة بتسويد بطاقات إبداء الرأى، مؤكدا أن جميع تلك البلاغات تدل على مخالفات غير ممنهجة أو منظمة بمختلف المحافظات العشر سواء من الناخبين أو القائمين على عملية التصويت.